ألمانيا: القضاء يحكم بعدم قانونية إعادة طالبي اللجوء عند الحدود

أصدر القضاء الألماني يوم الاثنين، حكما يؤكد عدم قانونية سياسة الحكومة الجديدة القائمة على إعادة طالبي اللجوء عند حدودها.
وقالت محكمة برلين الإدارية في بيان يوم الاثنين: "لا يمكن إعادة الأشخاص الذين يعربون عن رغبتهم في طلب اللجوء، وهم عند نقطة تفتيش حدودية في الأراضي الألمانية قبل أن يتم تحديد الدولة المسؤولة عن معالجة الطلب بناء على نظام دبلن".
اقرأ أيضا | ديوان المحاسبة الألماني يوجه انتقادًا حادًا لوزارة الدفاع على تبذيرها المال العام
ويأتي هذا القرار بعد طعن تقدم به 3 صوماليين مروا بتدقيق للهجرة عند محطة قطارات عند الحدود البولندية، وعبّروا عن رغبتهم في طلب اللجوء لكنهم أعيدوا إلى بولندا في اليوم ذاته.
وقالت المحكمة في بيان لها "إن رجلين وامرأة أعيدوا إلى بولندا من محطة قطار في مدينة فرانكفورت أن دير أودر على الحدود الشرقية لألمانيا على أساس أنهم سعوا إلى الدخول من دولة ثالثة آمنة".
وأدخلت السياسة الجديدة القائمة على إعادة جميع المهاجرين غير الموثقين تقريبا عند الحدود الألمانية بمن فيهم طالبو اللجوء، بعد مدة قصيرة على تولي حكومة ميرتس السلطة مطلع الشهر الماضي.
وشكلت مسألة الحد من الهجرة غير النظامية جزءا أساسيا من حملة فريدريش ميرتس في انتخابات فيفري العامة.
وشهدت الانتخابات تحقيق حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتشدد أفضل نتيجة له على الإطلاق بلغت أكثر بقليل من 20 في المئة فيما يصر ميرتس على أن التحرّك بشأن الهجرة هو السبيل الوحيد لوضع حد لصعودها.
وهذه أول قضية من نوعها منذ انتخاب المستشار الألماني فريدريش ميرتس.
والهجرة من بين أكبر مخاوف الناخبين الألمان، وقد ساهمت ردود الفعل العنيفة ضد تدفق الوافدين الجدد في ارتفاع شعبية "حزب البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف، الذي جاء في المركز الثاني في الانتخابات الفيدرالية في فبراير.
ويعد هذا تحولا عميقا منذ ثقافة "الترحيب باللاجئين" في ألمانيا خلال أزمة المهاجرين في أوروبا في عام 2015 في عهد أنجيلا ميركل.