جمعية الخبراء: تعديلات الضريبة العقارية تخفف أعباء المواطنين.. وضرورة إجراء حوار مجتمعى حول زيادة الإعفاء

حددت جمعية خبراء الضرائب المصرية 5 امتيازات رئيسية فى مشروع القانون الذى وافق عليه مجلس الوزراء لتعديل قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، وطالبت الجمعية بطرح التعديلات للحوار المجتمعى خاصة فيما يتعلق بحد الإعفاء من الضريبة العقارية، وتشكيل لجان الحصر والتقدير.
وقال المحاسب الضريبى أشرف عبدالغنى مؤسس الجمعية إن التعديل يهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية على المواطنين وذلك فى إطار جهود وزارة المالية لبناء جسور الثقة مع الممولين، موضحا أن التعديلات لم تحدد صراحة حد الإعفاء من الضريبة العقارية، ولكنها أشارت إلى زيادة حد الإعفاء فى القيمة الإيجارية من 24 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه أى أكثر من الضعف.
اقرأ أيضًا | خبراء الضرائب: 5 امتيازات رئيسية في تعديلات قانون الضريبة العقارية
أما الميزة الثانية فهى وضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز أصل دين الضريبة، ويجوز للمكلفين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون التمتع بالإعفاء من مقابل التأخير المستحق فى حال سداد أصل دين الضريبة المستحق على العقار.
وقال إن الميزة الثالثة إتاحة الطعن على نتيجة الحصر وتقدير القيمة الإيجارية للمكلف مع إلغاء سلطة مديريات الضرائب العقارية فى الطعن على نتائج الحصر والتقدير، والرابعة أن المكلف لن يكون ملزما بتقديم إقرار إلى كل مأمورية ضرائب عقارية حال تعدد العقارات المبنية التى له الحق فى ملكيتها أو الانتفاع بها أو استغلالها وإنما يكتفى بإقرار واحد يتضمن بيانات جميع العقارات، أما الخامسة فهى تبسيط الإقرار الضريبى وإصلاح وتطوير منظومة الطعن الضريبى والحجية لإيصالات السداد الإلكتروني.
وأشاد عبدالغنى بالتعديلات، مطالبا بإجراء حوار مجتمعى حولها خاصة فيما يتعلق بزيادة حد الإعفاء من الضريبة العقارية من 2 مليون جنيه إلى 4 ملايين جنيه على الأقل، وذلك بعد انخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.