"إدارة المدارس الأولى" التابعة لمجموعة "جيمس للتعليم" تبرم شراكة مع "منصة سبارك للتعليم"

لإطلاق مدارس "جيمس للتعليم" في المملكة العربية السعودية والبحرين
الشراكة تُعد الأولى من نوعها لذراع جيمس الاستشاري التعليمي الخدمي، إدارة المدارس الأولى، مع توقع المزيد من الشراكات المستقبلية الواعدة.
"سبارك للتعليم" أحد أسرع مشغلي المدارس الإقليمية نمواً من مرحلة رياض الأطفال للثانوية، حيث تضم محفظتها 4 مدارس وأكثر من 10,000 طالب مسجل في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.
ستقدم "إدارة المدارس الأولى" قائمة خدمات متفق عليها لضمان تطبيق معايير "جيمس" التعليمية في المدارس التابعة ل "سبارك للتعليم".
ستسهم المدارس الجديدة التابعة للمجموعة في الارتقاء بالمعايير التعليمية خارج دولة الإمارات في المنطقة وعالمياُ.
أعلنت مجموعة "جيمس للتعليم" عن توسعها في البحرين والمملكة العربية السعودية، وذلك في ضوء شراكة استراتيجية أبرمتها عبر ذراعها الاستشاري التعليمي "خدمات إدارة المدارس الأولى FSM" مع "منصة سبارك للتعليم (SEP)"، التي تعد من أسرع مشغلي المدارس نمواً بالمملكة العربية السعودية، والمملوكة لصندوق التعليم السعودي (SEF) الذي تديره إي اف چي هيرميس .وتضم محفظة "منصة سبارك للتعليم" أربع مدارس تضم أكثر من 10,000 طالب في المملكة العربية السعودية، وتهدف إلى التوسع لتشمل أكثر من 20 مدرسة تضم نحو 20,000 طالب خلال السنوات الخمس المقبلة في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي.
وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في مسيرة "إدارة المدارس الأولى" حيث تسهم في نقل الخبرة التعليمية المتميزة لمجموعة "جيمس للتعليم" الممتدة على مدار 66 عامًا، والتي أسهمت في تحقيق نتائج تعليمية استثنائية لنحو نصف مليون طالب حول العالم تخرجوا من مدارسها. كما سيقدم الذراع الاستشاري التعليمي للمجموعة باقة متكاملة من الخدمات بموجب ترخيص تشغيلي لدعم "منصة سبارك للتعليم" في إدارة مدارس "جيمس للتعليم". ويهدف هذا التعاون إلى ضمان التزام المدارس الجديدة بالمعايير العالمية المعتمدة لدى "جيمس للتعليم"، والحفاظ على إرثها العريق في تقديم تعليم عالي الجودة.
وفي هذا السياق، أعرب صني فاركي، رئيس مجلس إدارة ومؤسس "جيمس للتعليم" ومؤسسة فاركي، عن سعادته بالشراكة قائلاً: "إن تلك الشراكة تدعم تطلعاتنا في إتاحة خدماتنا التعليمية المتميزة لأكبر عدد ممكن من الطلاب حول العالم، ويُعدّ إطلاق "إدارة المدارس الأولى" امتدادًا طبيعيًا لهذا الالتزام، وتُعدّ هذه الشراكة مع منصة سبارك للتعليم هي الأولى من بين العديد من الشراكات القادمة. وأضاف فاركي: "نشهد طلباً متزايداً عالمياً على خدماتنا وخبراتنا التعليمية العريقة، ونتطلع إلى استكشاف المزيد من الفرص التي تتيح لنا دعم المدارس في تقديم تعليم متميز ضمن جهات دولية متنوعة."
من جانبه، صرح كريم موسى، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة إي اف چي هيرميس: "بعد النجاحات التي حققناها في مصر، يسرّنا توسيع نطاق شراكتنا مع إدارة المدارس الأولى في المملكة العربية السعودية والبحرين، وهما من أبرز الأسواق الخليجية التي تشهد طلباً متزايداً على تعليم عالي الجودة في مرحلة رياض الأطفال وحتى الثانوية."
بدوره، أكّد أحمد وهبي، الرئيس التنفيذي ل "منصة سبارك للتعليم"، على أهمية هذه الشراكة قائلاً: "يمثل هذا التعاون مع "إدارة المدارس الأولى" وجيمس للتعليم خطوة بارزة في رحلتنا نحو إعادة صياغة التميز التعليمي في السعودية والبحرين وبلاد أخرى في المستقبل. ومن خلال دمج خبراتنا والإرث التعليمي العريق ل "جيمس للتعليم"، نلتزم بتقديم تجارب تعليمية عالمية المستوى تُلهم الابتكار، وترتقي بالمعايير الأكاديمية في المنطقة. ومعًا، لن نكتفي ببناء المدارس وتحسينها، بل سنعمل على صياغة مستقبل تعليمي أكثر إشراقًا."
وتعكس الشراكة التزام الجانبين بتقديم خدمات تعليمية متقدمة ومبتكرة، كما تمثل بداية لمبادرات أوسع، تهدف إلى نقل خبرات "جيمس للتعليم" إلى مزيد من المدارس حول العالم.
وتجدر الإشارة إلى أن "إدارة المدارس الأولى " التي أعلنت المجموعة عن إطلاقها في نوفمبر الماضي، تستند إلى القيم التعليمية المتقدمة التي عززت من ريادة "جيمس للتعليم" في القطاع التعليمي بالعالم. كما تضم فرقاً متعددة التخصصات من الخبراء لدعم المدارس في تحقيق النجاح التشغيلي والتغلب على التحديات من خلال الجمع بين أفضل الممارسات الدولية والاستراتيجيات المحلية ذات الصلة، علماً أنها تأسست على يد اثنين من المعلمين، وتقدم خدماتها حالياً لنحو 200 ألف طالب بالعالم.
-انتهى-
عن "خدمات إدارة المدارس الأولى":
تُعد "خدمات إدارة المدارس الأولى" إحدى المبادرات الرائدة التي أطلقتها مجموعة "جيمس للتعليم"، وتتخذ من دبي ولندن مقرين لها. وتهدف إلى التعاون مع المدارس في القطاعين الحكومي والخاص حول العالم، لتعزيز الكفاءة التشغيلية، والارتقاء بمستوى التعليم، ودعم القيادات المدرسية في تحقيق النجاح والنمو المستدامين.
وترتكز "خدمات إدارة المدارس الأولى" على القيم الجوهرية التي كرّست "جيمس للتعليم" كإحدى الجهات الرائدة عالمياً في قطاع التعليم. ومن خلال فرق عمل متعددة التخصصات تتمتع بخبرات واسعة، تقدّم "خدمات إدارة المدارس الأولى" خدمات مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات وأهداف المدارس، وتشمل مختلف جوانب إدارة المدارس.
عن حول مجموعة جيمس للتعليم:
تُعد مجموعة "جيمس للتعليم" أحد أقدم وأكبر مزوّدي خدمات التعليم الخاص من مرحلة الروضة حتى الصف الثاني عشر (K-12) على مستوى العالم، كما تُعد خياراً موثوقاً ومرموقاً للتعليم عالي الجودة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تأسست المجموعة في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1959، وتمتلك سجلاً فريداً في توفير مناهج دراسية وخيارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية.
ويحظى خريجو مدارس جيمس سنوياً بفرصة استكمال مرحلة الدراسة الجامعية في أرقى الجامعات العالمية. وعلى مدار الأعوام الخمس الماضية، حصل طلاب جيمس على قبول في أكثر من 1,050 جامعة في 53 دولة، بما في ذلك جميع جامعات "آيفي ليغ" الثمانية في الولايات المتحدة، وجميع الجامعات والكليات الأربع والعشرين ضمن "مجموعة راسل" في المملكة المتحدة.
عن منصة سبارك للتعليم:
منصة سبارك للتعليم (SEP) هي مطور تعليمي للمراحل من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر في المملكة العربية السعودية، المملوكة لصندوق التعليم السعودي (SEF)، الذي يديره إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة والرائد في أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تلتزم منصة سبارك للتعليم برفع معايير التعليم في منطقة الشرق الأوسط من خلال الاستثمارات الاستراتيجية والتميز التشغيلي. تشمل استثمارات منصة سبارك للتعليم المعلنة حاليًا 4 مدارس في المملكة العربية السعودية وتستضيف أكثر من عشرة آلاف طالب.
للمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:
عمرو شريف
المدير الإقليمي للتسويق والاتصالات
+966 53204 7586
عن مجموعة إي اف چي القابضة:
تحظى مجموعة إي اف چي القابضة كود (EGX: HRHO.CA – LSE: EFGD) بتواجد مباشر في 7 دول عبر قارتين، حيث نشأت الشركة في السوق المصري، وتوسعت على مدار أربعة عقود من الإنجاز المتواصل. وقد ساهمت قطاعات الأعمال الثلاثة، بنك الاستثمار (إي اف چي هيرميس) ومنصة التمويل غير المصرفي (إي اف چي فاينانس) والبنك التجاري (بنك نكست)، في ترسيخ المكانة الرائدة التي تنفرد بها المجموعة وتعزيز قدرتها على إطلاق المزيد من المنتجات والخدمات المالية، بما يساهم في تقديم باقة شاملة من الخدمات لتلبية احتياجات عملائها من الأفراد والشركات بمختلف أحجامها والوصول إلى عملاء جدد
وتعد إي اف چي هيرميس بنك الاستثمار الرائد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك عبر تقديم باقة فريدة من الخدمات المالية والاستثمارية، تتنوع بين الخدمات الاستشارية وإدارة الأصول والوساطة في الأوراق المالية والبحوث والاستثمار المباشر. وفي السوق المصري، وتمتلك مجموعة إي اف چي القابضة منصة رائدة في خدمات التمويل غير المصرفي وهي إي اف چي فاينانس، والتي تغطي أنشطة متعددة تتضمن شركة تنمية، الشركة الرائدة في تقديم الحلول المالية الابتكارية والمتكاملة في مصر وبالأخص للمشروعات الصغيرة ورواد الأعمال، ومنصة التأجير التمويلي والتخصيم إي اف چي للحلول التمويلية، وشركة ڤاليو لتكنولوجيا الخدمات المالية وشركة بداية للتمويل العقاري وشركة كاف للتأمين، وشركة إي اف چي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بتقديم خدمات البنك التجاري من خلال بنك نكست، البنك الرائد في مصر والمتخصص في تقديم باقة متكاملة من الحلول المصرفية للأفراد والشركات.
نفخر بالتواجد في: مصر | الإمارات العربية المتحدة | المملكة العربية السعودية | الكويت | البحرين | كينيا | نيجيريا
للاطلاع على المزيد، يُرجى زيارة: www.efghldg.com
لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على:
مي الجمال
رئيس قطاع التسويق والاتصالات بمجموعة إي اف چي القابضة
[email protected]
عمر سلامة
نائب رئيس أول للاتصالات والعلاقات العامة بمجموعة إي اف چي القابضة
[email protected]
قطاع العلاقات الإعلامية بمجموعة إي اف چي القابضة
[email protected]
ملاحظة حول البيانات الطليعة
في هذا البيان الصحفي، قد تصدر «مجموعة إي اف چي القابضة» بيانات تطلعية، مثل بيانات حول توقعات الإدارة والأهداف الاستراتيجية وفرص النمو وآفاق الأعمال. هذه البيانات التطلعية ليست حقائق تاريخية، ولكنها بدلاً من ذلك تمثل فقط إيمان «مجموعة إي اف چي القابضة» فيما يتعلق بالأحداث المستقبلية، والعديد منها غير مؤكد وخارج سيطرة الإدارة، ويتضمن من بين أمور أخرى تقلبات الأسواق المالية والإجراءات والمبادرات التي يتخذها المنافسون الحاليون والمحتملون والظروف الاقتصادية العامة وتأثير التشريعات واللوائح والإجراءات التنظيمية الحالية المعلقة والمستقبلية. وبناءً على ذلك، يُحذر القراء من الاعتماد بشكل غير مبرر على البيانات التطلعية، والتي لا تكتب فقط إلا اعتبارًا من تاريخ تقديمها.