أكد النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ ، أن مناقشة الأثر التشريعي لقانون التحكيم بمثابة إلقاء حجرا في المياة الراكدة ، موضحا بأن السرعة اصبحت فرض عين وان المعوقات والتاخير باتت تضع التحكيم المصري في مكانة غير مقبولة، وهناك رغبة شديده علي ضرورة ازالة العقبات وضرورة الحسم والبت. وأضاف رئيس برلمانية الوفد في كلمته في الجلسة العامة اليوم المخصصة لمناقشة الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ. وأوضح أن السرعة أصبح فرض عين المعوقات والتأخير أصبح سيء السمعة، وهناك رغبة شديدة علي ضرورة إزالة العقبات، مشددا على أن السرعة مطلوبة نعم ، وإن تحقيق العدالة بين المتقاضين والمحكمين يؤثر علي سمعة التحكيم ولابد من احاطته بكثير من الضمانات خاصة ان حكم التحكيم حكم نهائي لاطعن عليه. اقرأ أيضًا | رئيس حزب الوفد: تعديل القيمة الإيجارية فقط.. والعقود مؤجلة لما بعد الانتخابات