تحقيق «إن بي سي» يكشف كيف ساعدت إدارة ترامب ماسك في التخلص من الرقابة؟

كشف تحقيق لشبكة «إن بي سي نيوز» النقاب عن خيوط غير مرئية نسجت علاقة فريدة بين الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك، حول كيف يمكن لرأس المال التكنولوجي أن يجد في السياسة درعًا منيعًا يصدّ عنه الرقابة.
بعد بداية الولاية الثانية لترامب في يناير الماضي، بدأ شيء ما يتغير في المزاج التنظيمي داخل الوكالات الفيدرالية الأمريكية، بين تحقيقات متوقفة، وقضايا مُجمّدة، ومسؤولون داخل الحكومة الأمريكية تمت إقالتهم من مواقعهم دون تفسير شافٍ، حتى بدا أن الرياح السياسية تهبّ في اتجاه واحد، نحو تقليص الرقابة على شركات إيلون ماسك، من «تيسلا» و«سبيس إكس» إلى «نيورالينك» و«إكس»، وسط صمت فيدرالي مُريب.
وفقًا لما أفادت به شبكة «إن بي سي نيوز» الأمريكية، تظهر الوثائق أن وزارة العدل الأمريكية، أسقطت دعوى ضد "سبيس إكس"، وألغت وزارة العمل مراجعة مهمة لحقوق العمال في "تيسلا"، فيما تُركت أكثر من 40 قضية مفتوحة دون أي إجراء يُذكر، ما بين قيادة ذاتية خطرة وسلامة مهنية مفقودة.
لكن الأهم من كل ذلك ليس ما حدث، بل كيف حدث؟؟ وكيف يمكن لرئيس الولايات المتحدة أن يُعيد رسم خريطة السلطة التنظيمية في أمريكا لخدمة حليف اقتصادي؟ وكيف تسللت حسابات النفوذ إلى قلب أجهزة يُفترض أنها مستقلة؟
تستعرض «بوابة أخبار اليوم» خلال السطور التالية، تحليل خلفيات التحقيق، وأبعاد التأثير المتبادل بين ماسك وترامب، في مشهد تعدى مجرد حماية مستثمر كبير إلى اختبار خطير لاستقلالية مؤسسات الحكم الأمريكي.
اقرأ أيضًا| خبراء يحذرون: إدارة ترامب تُضعف القاعدة الصناعية وتُشعل صراعات داخلية.. ما القصة؟
أصابع خفية تُبطئ التحقيقات
أشار البروفيسور جون مايكلز، أستاذ القانون الإداري في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس الأمريكية، إلى أن التباطؤ الملحوظ في أكثر من 40 قضية تخص شركات إيلون ماسك قد لا يكون مفاجئًا، ويعلل ذلك بأن ماسك لم يعد مجرد رجل أعمال، بل شخصية ذات نفوذ واسع داخل مؤسسات الحكومة الأمريكية نفسها، وداخل إدارة ترامب، ويضيف: "أنتم لا تتحدون ماسك فقط، بل ماسك الذي أصبح جزءًا من ماكينة صنع القرار".
يرى مايكلز، أن بعض العاملين داخل الأجهزة الفيدرالية الأمريكية قد يترددون في أداء مهامهم خوفًا من أن يتعرضوا لهجوم علني من إيلون ماسك عبر منصاته الاجتماعية، حتى لو لم يكونوا معروفين للعامة، وهذا القلق ينبع من سجل ماسك المعروف في استهداف الأفراد على الإنترنت، وهو ما يُحدث تأثيرًا مخيفًا داخل صفوف الموظفين الأمريكيين.
وعلى الرغم من أن رؤساء سابقين خففوا بعض القواعد البيئية أو العمالية بالولايات المتحدة، إلا أن مايكلز، يعتقد أن الوضع مختلف في إدارة ترامب، فوجود إيلون ماسك بنفسه في قلب القرارات يجعل الدولة الإدارية الأمريكية – حسب وصفه – "عاجزة عن أداء دورها التقليدي".
وبالفعل، ساهمت هذه التغييرات في تجنيب شركات ماسك غرامات فدرالية محتملة بمليارات الدولارات، مع تجنب تغييرات كان من الممكن أن تُفرض على بيئة العمل.
كما أظهرت التحقيقات، أن بعض الوكالات قامت بتسهيلات صريحة، مثل خفض وزارة النقل الأمريكية لمتطلبات الإبلاغ عن حوادث سيارات القيادة الذاتية، مما يصب في مصلحة تيسلا، كما منحت إدارة الطيران الفيدرالية لشركة سبيس إكس تصريحًا بإجراء 25 عملية إطلاق فضائي سنويًا، وهو ما يمثل قفزة تنظيمية رغم الأثر البيئي الكبير.
مكاسب سياسية مقابل دعم مالي.. ما القصة؟
هذا التحول في السياسات يصب ضمن سلسلة مكافآت واضحة لإيلون ماسك، الذي أنفق نحو 290 مليون دولار لدعم حملة ترامب ورفاقه الجمهوريين، وشغل دورًا استشاريًا داخل البيت الأبيض، ويبدو أن عودته القوية إلى قطاع التكنولوجيا خلال الفترة المقبلة ستُقابل بسياسات رقابية أكثر ليونة، وفقًا لما أفادت به شبكة «إن بي سي نيوز» الأمريكية.
ولم يكن ماسك وحده من استفاد من هذا النهج، فإدارة ترامب أغلقت قضايا ضد مصانع وشركات مالية وشركات عملات مشفّرة، بل إن بعض القرارات التي تم اتخاذها تتماشى تمامًا مع مطالب ماسك، مثل خفض الرسوم الجمركية الأمريكية التي كانت تهدد أرباحه.
وعند طلب التعليق من البيت الأبيض، قال المتحدث هاريسون فيلدز إن جميع المسؤولين ملتزمون بقوانين تضارب المصالح، بينما رفض ماسك وشركاته الرد على الأسئلة المتعلقة بالتحقيقات التنظيمية الجارية، وواصل أنصاره التأكيد على أنه كان مستهدفًا سياسيًا خلال إدارة بايدن، ورغم أن شركاته حصلت على عقود ضخمة في تلك الفترة.
عقود جديدة في الأفق
التغير التنظيمي يأتي في وقت يتوقع فيه أن يحظى إيلون ماسك بمزيد من المكاسب، من ضمنها توسيع عقود "ستارلينك" و"سبيس إكس"، ووفقًا لوكالة "رويترز"، فإن شركته مرشحة بقوة لتطوير نظام دفاع صاروخي جديد يُعرف ب"القبة الذهبية".
فمنذ أول أيام لترامب في ولايته الجديدة، شهد توقيع أمر تنفيذي بوقف مراجعات مكتب امتثال العقود، وهي الجهة التي كانت تستعد لمراجعة عقود "تيسلا" للتأكد من التزامها بحقوق العمال، وفي خطوة مثيرة، تم تعيين رئيس جديد للمكتب سبق له أن مثّل "سبيس إكس" في نزاع عمالي.
وفي 24 فبراير، أسقطت وزارة العدل الأمريكية شكوى إدارية ضد "سبيس إكس" تتهمها بالتمييز ضد لاجئين، لكن الشركة أنكرت التهم، ورفعت دعوى مضادة للطعن في صلاحية نظام قضاة وزارة العدل، وبعد فترة قصيرة، تم إسقاط القضية والدعوى المضادة معًا.
أما القضية الثالثة، فهي تتعلق بالمجلس الوطني لعلاقات العمل الذي يتولى ملفات تخص فصل موظفين من "سبيس إكس" بعد نشرهم رسالة داخلية، والمجلس، الذي بات تحت إدارة موالية لترامب، طلب إيقاف القضية وبدأ مشاورات للتسوية، وقد وافقت المحكمة على تعليق الإجراءات.
بيئة جديدة لأعمال ماسك
أعرب توم مولين، أحد الموظفين المفصولين، عن قلقه من أن المجلس لم يعد مستقلًا، مؤكدًا أن هناك تغلغلًا واضحًا من قبل وزارة العمل الأمريكية، أما مزاعم الاختراق الأمني الذي اتُّهمت الوزارة به فقد تم نفيه.
ويتفق الخبراء على أن بيئة الرقابة الجديدة قد تمنح ماسك حرية أوسع في إدارة إمبراطوريته، ومن المُتوقع، كما قال بنفسه في مؤتمر أرباح "تيسلا"، أن يُخفض التزامه المالي بمشروعات العملات الرقمية، ويوجّه تركيزه نحو شركته الأساسية.
اقرأ أيضًا| «من زفايج إلى ترامب».. سردية انهيار النظام تتكرر بلغة أمريكية
هل يحصل ماسك على معاملة خاصة؟.. «خبراء يجيبون»
أكد كاري كوجليانيز، أستاذ القانون ومدير برنامج التنظيم بجامعة بنسلفانيا الأمريكية، أن إيلون ماسك ليس وحده من بين كبار التنفيذيين الذين قد يستفيدون من تخفيف الرقابة في عهد ترامب، وتساءل: "هل يُعامل معاملة استثنائية؟ أم أنه ببساطة يستفيد من التوجه العام لتقليص إجراءات الإنفاذ؟".
وأوضح أن الإجابة على هذا السؤال معقدة، لكنها تثير الريبة إن استمر هذا النهج.
وأشار كوجليانيز إلى أن ماسك لم يُظهر التزامًا بمعايير النزاهة كما فعل مستشارو البيت الأبيض السابقون، فعلى الرغم من كونه "موظفًا حكوميًا خاصًا"، احتفظ إيلون ماسك بإدارته لشركتي تسلا وسبيس إكس، دون تقديم مستندات تثبت اتخاذه خطوات لتجنب تضارب المصالح، كما يفعل آخرون في نفس الفئة.
«مظهر المعاملة الخاصة» يثير القلق
قال كوجليانيز: "كمواطن، أشعر أن هناك معاملة تفضيلية من ترامب لماسك، وقد يكون مجرد مظهرها سببًا كافيًا للقلق".
وأضاف: "يجب محاسبة من يملكون نفوذًا على السياسة العامة بمقاييس عالية، وامتلاك ماسك لشركات خاضعة لتحقيقات، مع استمرار سيطرته الإدارية عليها، يثير تساؤلات حول الشفافية والشرعية".
رد البيت الأبيض
ردّت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارولين ليفيت، على هذه المخاوف، قائلة في بيان لشبكة NBC News: "الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب تعهد بعدم السماح بوجود صراعات مصالح، وأكد ماسك شخصيًا التزامه بالابتعاد عن أي تضارب محتمل".
ورغم استمرار عشرات القضايا ضد ماسك وشركاته، لم تُحسم معظمها حتى الآن، ويخشى الديمقراطيون في مجلس الشيوخ أن يتم تجاهل هذه التحقيقات دون قرار رسمي، كما أن بعض القضايا توقفت فعليًا بعد أن أقال ترامب مسؤولي الجهات التي كانت تديرها، مما أثار مخاوف من توقف دائم.
فيما أفاد تقرير أصدره الديمقراطيون في اللجنة الفرعية الدائمة للتحقيقات بمجلس الشيوخ أن ماسك وشركاته يواجهون قضايا وتحقيقات قد تكلّفهم نحو 2.37 مليار دولار، إذا انتهت بقرارات إنفاذ، والتقرير أشار أيضًا إلى أن هناك تكاليف غير مباشرة، مثل فرض تغييرات على ممارسات العمل، قد تكون باهظة أيضًا.
وقال التقرير إن ما يحققه ماسك من منافع في موقعه الحالي بإدارة ترامب قد لا يُكشف بالكامل أبدًا، معتبرًا أن هذا الإبهام "متعمد"، وأضاف أن العديد من القضايا "قد تُغلق بهدوء"، أو تُؤجَّل دون شرح، أو تُحل بطرق تخدم مصالح ماسك على حساب الشفافية والمساءلة العامة.
ومن بين 11 وكالة اتحادية كانت تحقق في شركات إيلون ماسك حتى يناير، تأثرت معظمها بتخفيضات الميزانية الناتجة عن سياسات ترامب، ومنها إدارة الطيران الفيدرالية، وتشير ملامح مشروع الميزانية الجديد إلى احتمال استمرار هذا الاتجاه.
اقرأ أيضًا| من الأوامر التنفيذية إلى تعطيل القيم.. ترامب يكتب دستوره الخاص
إقالة المفتشة والتحقيقات في «نيورالينك»
في يناير، أقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب المفتشة العامة لوزارة الزراعة الأمريكية، فيليس فونج، والتي كانت تحقق في شركة نيورالينك المملوكة لماسك، بشأن تجارب يُشتبه بأنها سببت معاناة غير مبررة للحيوانات.
ولم توضح الوزارة الأمريكية، أو فونج ما إذا كان التحقيق لا يزال جاريًا، فيما أعلنت «نيورالينك» التزامها بأعلى المعايير الأخلاقية في التعامل مع الحيوانات.
قضية تويتر.. هل أخفى ماسك صفقة ضخمة؟
فيما تلقى مكتب حماية المستهلك المالي بالولايات المتحدة، أكثر من 100 شكوى ضد شركة تسلا خلال العام الماضي، معظمها يخص قروضًا أو عقود إيجار سيارات، ولا يزال المكتب يحتفظ بنحو 30 شكوى مفتوحة، ويأتي ذلك في وقت حاول فيه ترامب ونائبه التنفيذي إيلون ماسك تقليص دور المكتب، ونشر ماسك تغريدة ساخرة في فبراير كتب فيها "CFPB RIP" مع رمز قبر.
وعن قضية تويتر تحديدًا، فقد رفعت هيئة الأوراق المالية والبورصات دعوى ضد إيلون ماسك في يناير، تتهمه بعدم الكشف عن استحواذه على أكثر من 5% من أسهم تويتر عام 2022، مما أدى إلى "تثبيت الأسعار بشكل مصطنع"، وفقًا للهيئة، ومن المقرر أن يُقدم ماسك ردّه أمام المحكمة في يونيو، بينما لم تعلق الهيئة على احتمال وجود مفاوضات تسوية.
اقرأ أيضًا| تصعيد خطير بين القضاء الأمريكي وإدارة ترامب يهدد توازن السلطات في واشنطن