مدبولى: صندوق النقد الدولى رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى

إصلاحات مالية جادة

أكد د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أن صندوق النقد الدولى قام برفعِ توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى للعام الجارى إلى 3.8%، وإلى 4.2% العام المقبل، مع توقعه ارتفاع وتيرة نمو الاقتصاد المصرى إلى 5.5% فى عام 2030.
وقال: «بينما تشير التوقعات الدولية إلى زيادة معدلات المديونية فى ثلث بلدان العالم، تسعى مصر إلى خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة والوصول بها إلى معدلات أكثر استدامة إلى نحو 80% من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية العام المالى 2026/2027 عبر تبنى إصلاحات مالية جادة على جانبى الموازنة من أهمها تبنى إصلاحاٍت ضريبية تستهدفُ توسيع القاعدة الضريبية وتيسير الإجراءات الضريبية على الممولين». وشدد على ضرورة صياغة برامجِ الإصلاحِ الاقتصادى وفق أطر تشاركية تجمع كل أصحاب المصلحة وتشركُهم فى فلسفة تبنّى تلكَ الإصلاحات، بما يُسهمُ فى رفعِ مستوياتِ كفاءة الإصلاحات المنفذة.
جاء ذلك فى كلمة مسجلة للدكتور مصطفى مدبولى تمت إذاعتها فى المؤتمر العلمى السنوى لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الذى ينعقد بالتعاون مع كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، ويأتى تحت عنوان «الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية فى مصر: الطريق إلى نمو مستدام».
وأضاف: لعلكم تابعتُم ما انتهت إليه مؤخرًا اجتماعات صندوق النقد الدولى والبنك الدولى والتى عُقدت فى واشنطن نهايةَ شهر أبريل الماضى، وسلسلة نقاشات الخبراء الاقتصاديين خلالها، وما أشارت إليه من عدد من التوقعات والمؤشرات المهمة بشأن ملامحِ أداء الاقتصاد العالمى خلال الفترة المقبلة، والتى يتعين الوقوف عندها».. وتطرق رئيس الوزراء إلى التوقعات والمؤشرات المهمة بشأن ملامحِ أداء الاقتصاد العالمى، إلى أن السياسة المالية تواجه الآن مفاضلة أكثر حدة بين خفض الديون، وبناء الحيز المالى لمواجهة حالات عدم اليقين، واستيعاب ضغوط الإنفاق، موضحًا أن كل ذلكَ يأتى فى ظل ضعف آفاق النمو، وارتفاعِ تكاليف التمويل، وتزايد المخاطر.. أوضح أنه فى حينِ تم تخفيض توقعات النموِ الاقتصادى للعديد من البلدانِ النامية واقتصادات السوقِ الناشئة، قام صندوق النقد الدولى برفعِ توقعاته لنمو الاقتصاد المصرى للعام الجارى إلى 3.8%، وإلى 4.2% العام المقبل، مع توقعه ارتفاع وتيرة نمو الاقتصاد المصرى إلى 5.5% فى عام 2030.