صيف بدون تخفيف أحمال| توسعة المحطات والاعتماد على الطاقة المُتجددة وترشيد الاستهلاك

بخطوات ثابتة، تضع وزارة الكهرباء والطاقة المُتجددة خطتها لتأمين احتياجات صيف 2025، تفاديًا لتكرار أزمة تخفيف الأحمال التى حدثت الصيف الماضي، بسبب نقص الوقود المُستخدم فى محطات توليد الكهرباء، واستهلاك كميات مُضاعفة من الكهرباء والغاز بالمصانع والشركات والمؤسسات الإنتاجية المُختلفة، وارتفاع مديونية الكهرباء لدى وزارة البترول، فهل تنجح جهود الحكومة ووزارة الكهرباء فى أن يكون صيف 2025 بلا تخفيف لأحمال الكهرباء، والسعى نحو تقليل احتياجاتنا من استيراد المواد البترولية، كالمازوت والغاز؟!
◄ «الكهرباء»: 4 آلاف ميجاوات إضافية.. واتباع نظام التخزين بالبطاريات لأول مرة
◄ خبراء: توافر التغذية لا يتعارض مع زيادة الإنتاج بالمصانع والمشروعات الكُبرى
مشروعات لتوسعة محطات الكهرباء، وتعزيز الاعتماد على الطاقة المُتجددة، وترشيد الاستهلاك بمُختلف المؤسسات، كلها محاور اعتمدت عليها الحكومة لإنهاء أزمة انقطاع الكهرباء بلا رجعة، وهى الخطة التى استند عليها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فى تصريحاته ب"أن الحكومة خصصت التمويل لتوفير الوقود اللازم لاستقرار الشبكة القومية للكهرباء، وعدم اللجوء لتخفيف الأحمال مرة أخرى، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإيجاد حلول حاسمة لمسألة تخفيف الأحمال، ووقفها خلال الصيف تخفيفًا عن المواطنين".
■ محطة رياح الزعفرانة
◄ طاقة مُتجددة
4 آلاف ميجاوات إضافية بتكلفة استثمارية "محلية وأجنبية" تصل ل4 مليارات دولار، وخطة واضحة للاعتماد على الطاقة الجديدة والمُتجددة عبر مشروعات يتم تنفيذها حاليًا مع القطاع الخاص، وإضافة قدرات تصل ل2000 ميجاوات، تشمل إضافة 500 ميجاوات طاقة شمسية من مشروع أبيدوس، والتى تم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء منذ ديسمبر الماضى، و1500 ميجاوات طاقة "شمسية + رياح"، إضافة إلى اتباع نظام التخزين بالبطاريات لأول مرة فى مصر، والذى يضمن استمرارية الشبكة، وضخ الطاقات المُتجددة على مدار الساعة دون الارتباط بوقت مُحدد، هذا ما أعلنت عنه وزارة الكهرباء، مُشيرة إلى أن خطتها العاجلة تُوفر 500 مليون و800 ألف جنيه يوميًا تكلفة الوقود المُستخدم لإنتاج نفس الكمية من الكهرباء، وتستعد الوزارة لإضافة القدرات المتبقية بإجمالى 1400 ميجاوات للشبكة القومية خلال مايو الجارى، موزعة ل660 ميجاوات من محطة رياح الزعفرانة، و500 ميجاوات من محطة رياح أمونت، وإضافة 300 ميجاوات بتكنولوجيا بطاريات التخزين من محطة أبيدوس الشمسية.
الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، أول من وضع خطة تكنولوجيا بطاريات التخزين منذ توليه المسئولية، حيث اتفق على تنفيذ ما يقرب من 3 آلاف ميجاوات بنظام بطاريات التخزين بالمحطات الشمسية الجديدة الجارى إنشاؤها ضمن خطة الدولة لتأمين صيف 2025، وتُعد تكنولوجيا التخزين عاملا أساسيا وهاما للحفاظ على سلامة الشبكة الكهربائية من الناحية الفنية، وتضمن عدم تعرضها لأى أعطال طارئة، وتُسهم فى استيعاب الشبكة للقدرات الجديدة التى سيتم إضافتها خلال ال10 سنوات المُقبلة، ويؤكد وزير الكهرباء، الأهمية البالغة لاستقرار التغذية الكهربائية وتلبية الاحتياجات من الكهرباء فى شتى المجالات، وتحسين جودة الخدمة المُقدمة، والعمل على نيل رضا المُشتركين من خلال سرعة الاستجابة والتواصل، والمُتابعة الدقيقة لكافة البيانات المُتعلقة بالتشغيل والاستهلاك والفقد والتعديات على التيار الكهربائى.
◄ تنفيذ الخطة
ويُشدد الوزير، على العمل لتنفيذ خطة الوزارة، وسرعة إنهاء الأعمال المطلوبة على الوجه الأكمل وبأعلى كفاءة، واستمرار العمل على رفع وتحسين كفاءة الشبكات لضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية، والحفاظ على التشغيل الأمثل للمنظومة، وتوفير الطاقة الكهربائية، والوفاء بمُتطلبات خطة الدولة للتنمية المُستدامة، والتى تمتد بطول البلاد وعرضها، لاسيما المشروعات الاستراتيجية لإقامة مُجتمعات عمرانية صناعية وزراعية جديدة.
◄ اقرأ أيضًا | وزير الكهرباء يبحث توطين تكنولوجيا تخزين الطاقة وإنشاء مصنع للبطاريات
◄ فاتورة الاستيراد
الدكتور سامح نُعمان، أستاذ هندسة الطاقة، يوضح أن تنفيذ خطة وزارة الكهرباء يعنى زيادة حجم الكهرباء المُتاحة، ويوفر التغذية المطلوبة لاحتياجات المواطن، وهذا لا يتعارض أبدًا مع استمرار الإنتاج بالمؤسسات الصناعية ومواقع العمل، حيث إن الخطة تعتمد على مصادر جديدة ومُتجددة للطاقة، ولا تعتمد على استهلاك الغاز والمازوت، وبالتالى لن تنتقص من حجم العمل والإنتاج، ويلفت إلى أن الدولة عملت على تطوير محطات التوليد وتوسيع شبكات النقل والتوزيع، إلى جانب إدخال أنظمة ذكية لمُراقبة الأحمال والكشف عن الأعطال بسرعة، كما يُسهم استخدام التكنولوجيا الحديثة فى تقليل الفاقد الكهربائى، وتحسين كفاءة التشغيل، مما ينعكس إيجابًا على تقليل الانقطاع، وتوفير تيار مُستقر بالمنازل ومؤسسات الإنتاج المُختلفة.
أُستاذ هندسة الطاقة والبترول، الدكتور جمال القليوبى، يرى أن الحكومة نجحت فى زيادة وارداتها من الغاز المُسال بصورة كبيرة، لضمان استمرار التشغيل بكفاءة ووقف الانقطاع خلال الفترة الأخيرة، بينما نفذت فى نفس الوقت خطة تعتمد على حلول شاملة ومُستدامة، كزيادة الاستثمار بالطاقة المُتجددة من الشمس والرياح، لتقليل الاعتماد على الغاز ومحطات الطاقة التقليدية، وتقليل فاتورة استيراد المحروقات، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار بالطاقة، منوهًا إلى أن الدولة نجحت فى رفع حجم إنتاجها من الكهرباء بزيادة عدد المحطات، متوقعًا نجاح خطة الحكومة وعدم اللجوء لتخفيف الأحمال فى صيف 2025.