الحكومة: 500 إجراء إصلاحى لتذليل العقبات أمام المستثمرين

تعزيز دور القطاع الخاص فى النمو الاقتصادى

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تبنت مجموعة من الإصلاحات الهيكلية خلال الفترة من مايو 2022 إلى ديسمبر 2024، بهدف دعم دور القطاع الخاص فى تعزيز النمو الاقتصادى وتوفير فرص العمل، وأوضح أن هذه الإصلاحات تهدف إلى تذليل العقبات أمام القطاع الخاص، وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالي، مع تعزيز بيئة الأعمال فى مصر.
وأضاف مدبولى أن تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يوثق 500 إجراء إصلاحى تم تنفيذها خلال هذه الفترة، موزعة على 6 محاور رئيسية، وأشار إلى أن أبرز هذه المحاور شملت إصلاحات فى السياسة النقدية وسعر الصرف.
ووفقًا للتقرير، استحوذ محور «تحسين بيئة الأعمال ودعم الاستثمار» على أكبر حصة من الإصلاحات ب 189 إجراءً، بينما جاء المحور الخاص ب «تشجيع القطاع الصناعي» فى المرتبة الثانية ب 134 إجراءً، وأكد التقرير أن عام 2024 شهد تنفيذ 321 إجراءً إصلاحيًا، بما يمثل 64.2% من إجمالى الإصلاحات المنفذة خلال الفترة، مع التركيز على دعم الاستثمار، تحسين الإطار المؤسسي، وتشجيع الصناعة.. وأبرز التقرير أن الإصلاحات النقدية التى أطلقها البنك المركزى المصري، بما فى ذلك التحول نحو نظام مرن لاستهداف التضخم، أسهمت فى تعزيز الثقة بالاقتصاد المصرى وجذب الاستثمارات، وسجل صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى 2023/2024 46.1 مليار دولار، وهو مستوى غير مسبوق.
وأشار التقرير إلى أن الاستثمارات الخاصة فى مصر شهدت زيادة كبيرة من 213.5 مليار جنيه فى 2016/2017 إلى نحو 700 مليار جنيه فى 2023/2024. كما تم توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر فى تاريخ مصر مع دولة الإمارات لتطوير مدينة «رأس الحكمة» بقيمة 35 مليار دولار، مع توقعات بجذب استثمارات إضافية بقيمة 150 مليار دولار.
من ناحية أخرى أكد د. مدبولي، أن الحكومة تقدم دعماً كبيراً لتيسير عمل الشركات الأمريكية، وأشار إلى تنظيم منتدى هام فى نهاية مايو الجاري، سيجمع شركات مصرية وأمريكية لعرض الفرص والحوافز المتاحة، جاء ذلك خلال استقباله رايان ماكنيرني، الرئيس التنفيذى لشركة «فيزا»، والوفد المرافق له، لبحث خطط الشركة للاستثمار فى مصر.