بيروت تستعد لإجراء أول انتخابات بلدية منذ 9 سنوات

بعد تأجيل دام ثلاث سنوات متتالية، يعود لبنان إلى صناديق الاقتراع لإجراء أول انتخابات بلدية واختيارية منذ عام 2016، في خطوة بالغة الأهمية تأتي في ظل أزمات سياسية واقتصادية وأمنية متشابكة.
وقد أُرجئت الانتخابات في السنوات الماضية بسبب تدهور الوضع المالي، والانهيار الاقتصادي، وتداعيات الأوضاع الأمنية المتوترة، لا سيما في ضوء الأحداث الإقليمية والتوترات الداخلية.
اقرأ أيضا|الاحتلال الإسرائيلي: قد نتمكن من السيطرة على حرائق القدس صباح غد
وعرضت نشرة الأخبار التي قدمها الإعلاميان همام مجاهد وداليا نجاتي، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا بعنوان "ستبدأ بجبل لبنان.. بيروت تستعد لإجراء أول انتخبات بلدية منذ 9 سنوات".
ومع أن المشهد العام في لبنان لم يشهد تحسنًا كبيرًا، خاصة بعد تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية خلال الأشهر الأخيرة، إلا أن الدولة اللبنانية قررت المضي قدمًا في تنظيم هذا الاستحقاق المحلي. تأتي هذه الانتخابات في إطار التزامات لبنان بالإصلاح السياسي والإداري، وفي محاولة للخروج من حالة الجمود التي تشهدها المؤسسات الرسمية، في ظل فراغ إداري يطال عددًا من البلديات.
ستُجرى الانتخابات على مراحل خلال شهر مايو، وتشمل أكثر من 1050 بلدية موزعة على جميع المحافظات اللبنانية.
وتبدأ الجولة الأولى في محافظة جبل لبنان، تليها محافظات الشمال وعكار، ثم بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل، على أن تُختتم العملية الانتخابية في محافظتي الجنوب والنبطية يوم السبت 24 مايو.
وتشير التقديرات إلى احتمالية حسم العديد من المناطق بالتزكية، خاصة في الجنوب والبقاع الشمالي، بينما تشهد مناطق ذات طابع سياسي تنافسي معارك انتخابية حامية، لا سيما بين "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر".
ورغم تعرض لبنان خلال الأشهر الستة الماضية لأكثر من 3000 اعتداء إسرائيلي استهدف مناطق في بيروت وجبل لبنان والبقاع والجنوب، تصر السلطات اللبنانية على إجراء الانتخابات في موعدها دون تأجيل جديد، ما يعكس رغبة الدولة في استعادة بعض مظاهر الاستقرار المؤسسي.
ويُنظر إلى الانتخابات البلدية باعتبارها اختبارًا مهمًا لقدرة الدولة على إدارة الاستحقاقات الدستورية، خصوصًا مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية المقررة في العام المقبل.
ويرى مراقبون أن هذا الاستحقاق البلدي يشكل محطة مهمة لإعادة تجديد العمل المحلي، وتمكين المواطنين من اختيار ممثليهم في إدارة شؤونهم اليومية، في وقت بات فيه لبنان بأمسّ الحاجة إلى تفعيل عمل مؤسساته كافة، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة.
ويأمل الشارع اللبناني أن تكون هذه الانتخابات بداية لمسار إصلاحي حقيقي يُعيد الثقة بالدولة ومؤسساتها.
اقرأ أيضا|إعلام إسرائيلي: إجلاء سكان 8 بلدات غرب القدس بسبب الحرائق