«النواب» يقر تعديلات «الثروة المعدنية» لتحويلها إلى هيئة اقتصادية فعالة

طموحات التنمية

دعماً لجهود الدولة المصرية فى تعزيز منظومة استغلال مواردها الطبيعية بما يسهم فى بناء اقتصاد وطنى قادر على مواجهة التحديات، أقر مجلس النواب، خلال جلسته العامة أمس برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى مشروع قانون مُقدمًا من النائب محمد إسماعيل عضو تنسيقية شباب الأحزاب «وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس»، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية -وذلك فى مجموع مواده- تضمنت التعديلات، استبدال مسمى هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية بمسمى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية أينما ورد فى قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
وأكد المستشار جبالى أن أهمية التعديلات تأتى فى إطار دعم جهود الدولة المصرية لتعزيز منظومة استغلال مواردها الطبيعية وتحقيق الاستخدام الأمثل لها بما يواكب تطلعات التنمية المستدامة ويسهم فى بناء اقتصاد وطنى قادر على مواجهة التحديات، وذلك من خلال تطوير قدرات وإمكانيات الهيئة القائمة على الإشراف على قطاع الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية فعالة تعمل وفق معايير الكفاءة والشفافية بما يسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق أعلى عائد اقتصادى للدولة.
وقال رئيس «النواب»: يؤكد هذا المشروع على روح التعاون والتكامل بين سلطات الدولة المختلفة، فمشروع القانون أعُد بمبادرة من النائب محمد إسماعيل، ثم تبنته الحكومة وأجرت مناقشاتٍ جادة بشأنه بكل حيدة وتجرد انتهاء بالموافقة على مشروع القانون كما أعده سيادة النائب بما يعكس الحرص المشترك لكل من السلطتين التشريعية والتنفيذية على تحقيق المصلحة العامة ودعم مسيرة التنمية الوطنية، فكل التحية والتقدير للسادة النواب والحكومة على هذه الروح البناءة والإيجابية.
من جانبه أكد المستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، أن هذا المشروع بقانون شهد تعاونًا واضحًا من وزارتى البترول والمالية، وكان التنسيق بين الوزارتين تحت مظلة مجلس الوزراء، وهذا المشروع نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم تتعنت الحكومة لرأيها وتتمسك بمشروعها ولكن رأت أنه طالما مشروع النائب يلبى الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة من القانون، فليس لدى الحكومة مانع من طرح مشروع النواب والموافقة على مشروع القانون.
وأكد فوزى أن نتائج هذا المشروع بقانون تعد إحدى توصيات الحوار الوطنى بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة والتى تحولت إلى تشريع يرى النور بفضل مجلس النواب والتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة.
كما وافق المجلس على طلب الحكومة - ممثلة فى المستشار عدنان فنجرى وزير العدل- على إعادة المداولة حول عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، واستهل وزير العدل مطالبته مشيدًا بجهود «النواب» فى مناقشة وإصدار القانون قائلاً: «نجمله بشذى الورد والرياحين»، وتمثلت أهم التعديلات فى إعادة وضبط صياغة المواد 6 و17 و21 و30 و37 و45 و59 و78 و82 و91.. وفى ختام المناقشات - بعدما حظيت جميع التعديلات بالموافقة- قال رئيس المجلس:» كانت مقترحات إعادة المداولة فى بعض المواد دليلاً على قراءة الحكومة الدقيقة والمتأنية لمشروع القانون وحرصها الشديد على تقديم كافة المقترحات سواء الموضوعية أو الشكلية.. التى ساهمت فى ضبط صياغة وتحسين وتجميل المشروع، تحقيقًا للصالح العام».