سأظل أطالب بالإسراع بتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، لتشمل المحافظات كثيفة السكان، مثل القاهرة الكبرى والمنوفية والقليوبية والغربية والشرقية والدقهلية وكفر الشيخ. فالصحة فى رأيى، تأتى على قمة الأولويات. ولا أرى أى مبرر لاقتصار التطبيق حتى الآن، على المحافظات قليلة الكثافة السكانية كمحافظات القناة وجنوب سيناء والأقصر، رغم مرور 5 سنوات على انطلاق المشروع. كنت أتصور أن يبدأ المشروع، بالمحافظات التى تتوافر بها المرافق الصحية الحكومية والخاصة، وليس تلك التى تفتقر إلى هذه المرافق. لأن إنشاء مستشفى واحد، وتجهيزه وتشغيله يستغرق أعواما، فما بالك بعدد كبير من المستشفيات والمراكز الصحية. التطبيق فى محافظة مثل القاهرة، من وجهة نظرى، أسهل من أى محافظة صغيرة لا توجد بها المرافق المطلوبة. لأن القاهرة تضم الغالبية العظمى من المستشفيات ومراكز الأشعة والتحاليل. فوفقا لتقرير مديرية الصحة بالقاهرة، يبلغ عدد المستشفيات التى تتبع جهات أخرى غير وزارة الصحة على مستوى المحافظة، 35 مستشفى جامعيا و 365 مستشفى قطاع خاص، عدد الأسرة بها 9749 سريرا، وعدد معامل التحاليل 65 معملا رئيسيا، وعدد وحدات الغسيل الكلوى 14 وحدة، وعدد أجهزة الغسيل الكلوى 335 وحدة، ناهيك عن المستشفيات والمستوصفات التابعة لوزارة الصحة. أى أن البنية الصحية التحتية متوافرة، ونفس الأمر ينطبق بنسب متفاوتة على محافظات أخرى. فلماذا هذا التأخير فى توسيع مظلة هذا المشروع القومى الهام، لتشمل هذه المحافظات التى تضم أغلب سكان مصر؟! الأمر فى رأيى لا يحتاج سوى بعض الأمور الإدارية التنظيمية، يتم بعدها فتح باب الاشتراك بالمشروع أمام جميع المواطنين، بخصم نسب متفاوتة من المرتبات والمعاشات، وفقا لعدد أفراد الأسرة، وتتحمل الدولة اشتراكات غير القادرين، بدلا من هذا البطء، لدرجة انقضاء أكثر من5سنوات لتطبيق المشروع فى عدة محافظات يقل عدد سكانها عن مواطنى حى شبرا وحده. أتمنى من القائمين على المشروع، إعادة النظر فى ترتيب مراحله، حتى يشعر أهل مصر، بثمار هذا المشروع القومى، الذى يعلق عليه المصريون آمالا عريضة، لتوفير رعاية صحية لا تقل عن مثيلتها فى الدول المتقدمة.