تركيا تشعل الجدل بمنع الولادة القيصرية الاختيارية

في خطوة مفاجئة أثارت جدلًا واسعا داخل الأوساط الطبية والمجتمعية، أصدرت الحكومة التركية قرارًا يمنع إجراء عمليات الولادة القيصرية الاختيارية في المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، أثار موجة من الغضب والاستياء، وفتح باب النقاش حول حقوق المرأة في اتخاذ القرار المتعلق بجسدها، وسط تحذيرات من تسييس الصحة الإنجابية وربطها بأجندات ديموجرافية.
بدأت القصة عندما أعلنت وزارة الصحة التركية، بقيادة الحكومة المحافظة، حملة تهدف إلى تقليص معدلات الولادة القيصرية، باعتبارها ، من وجهة نظرهم ، خطرًا على الصحة العامة والنمو السكاني على المدى الطويل.
اقرأ أيضًا | كل ما تريدي معرفته عن الولادة القيصرية والطبيعية والفرق بينهما
ووفقا لما جاء في بيان الوزارة، فإن الحد من الولادة القيصرية يهدف إلى "تعزيز الولادة الطبيعية، ودعم استدامة النمو السكاني في البلاد".
يأتي القرار بالتزامن مع إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان أن عام 2025 سيكون "عام العائلة"، في محاولة لتعزيز مفاهيم الأسرة التقليدية، وزيادة معدلات الإنجاب، التي شهدت تراجعًا ملحوظًا في تركيا خلال السنوات الأخيرة.
ورغم أن الولادة الطبيعية تعتبر خيارًا آمنا في كثير من الحالات، إلا أن القيصرية غالبا ما تفضل من قِبل النساء لأسباب صحية أو شخصية، ما يجعل الحظر مثيرا للقلق، خاصة وأنه ينظر إليه كتقييد مباشر على حرية المرأة في اختيار طريقة ولادتها.
ويشير أطباء وخبراء إلى أن الولادة القيصرية ليست مجرد "راحة"أو "رفاهية"، بل قد تكون الخيار الوحيد الآمن في بعض الحالات، وأن تقييد هذا الخيار قد يعرض حياة الأمهات والمواليد للخطر.
ردود فعل غاضبة واحتجاجات متوقعة:
ردود الفعل على القرار لم تتأخر، حيث أعلنت منظمات نسائية ومجموعات حقوقية عن تنظيم احتجاجات في مدينتي إسطنبول وأنقرة مساء الاثنين، للتنديد بما وصفوه ب"التدخل الحكومي في خصوصية الجسد الأنثوي وقراراته".
ويتوقع أن تتصاعد حدة الجدل خلال الأيام المقبلة، خصوصًا مع تزايد الأصوات المعارضة لربط الصحة الإنجابية بأهداف سكانية، في وقت تشهد فيه تركيا تغيرات مجتمعية كبيرة، بما في ذلك تراجع معدلات الزواج والولادة.
القرار التركي بمنع الولادات القيصرية المخطط لها يعكس تقاطعًا حساسا بين السياسة والصحة وحقوق المرأة، وبينما تسعى الحكومة لتعزيز مفاهيم العائلة وزيادة عدد المواليد، تتصاعد المخاوف من تهميش صوت المرأة في ما يخص صحتها وقراراتها الجسدية،تبقى الأيام المقبلة حاسمة في تحديد مسار هذا الجدل، وما إذا كانت الدولة ستراجع موقفها أم ستتمسك بخطتها في "إعادة تشكيل" المشهد الديموجرافي عبر غرفة الولادة.