خبر هام من البنك الأهلي بشأن أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية بالجنيه

صرح محمد الإتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، بأن لجنة الأصول و الخصوم بالبنك ( الكو) ستنعقد الأسبوع القادم للنظر في أسعار فائدة الشهادات بعد تخفيض لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم لأسعار الإيداع و الإقراض بواقع 225 نقطة أساس بنسبة 2.25%.
وأعلنت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، برئاسة حسن عبد الله، قرارها بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، اليوم الخميس 17 أبريل 2025، في اجتماعها الثاني خلال عام 2025.
اقرأ أيضا.. هل تنخفض أسعار الفائدة على الشهادات الادخارية في البنوك بعد قرار المركزي؟
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم 17 أبريل 2025، تخفيض أسعار الفائدة في مصر على الايداع والاقراض للمرة الأولى منذ 3 سنوات.
وخفضت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، في اجتماعها اليوم، أسعار الفائدة في مصر على الايداع والاقراض بواقع 225 نقطة أساس بنسبة بلغت 2.25%.
وأعلن البنك المركزي المصري نتيجة اجتماع السياسة النقدية اليوم، وأسعار الفائدة الجديدة على الايداع والاقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي والتي أصبحت 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب، وبلغ سعر الائتمان والخصم 25.50%.
اقرأ أيضا.. لهذه الأسباب خفضت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة لأول مرة منذ 3 سنوات
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس 17 إبريل 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس 2.25% لتنخفض أسعار الفائدة إلى 25.00% و26.00% و25.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50%.
وترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس يعد مناسبا للحفاظ على سياسة نقدية ملائمة تهدف إلى ترسيخ التوقعات ودعم المسار النزولي المتوقع للتضخم.
وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها بشأن فترة التقييد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
وسوف تستمر اللجنة في مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة لتحقيق هدف استقرار الأسعار من خلال توجيه التضخم نحو مستهدفه البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية في الربع الرابع من عام 2026.
وكانت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها الماضي في 20 فبراير 2025، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.