أعلنت منظمة الصحة العالمية أن العالم أصبح أكثر أمانًا من خطر الأوبئة، وذلك عقب الانتهاء من صياغة مسودة اتفاقية الجوائح العالمية، والتي اعتُبرت خطوة تاريخية نحو تعزيز الاستجابة الدولية لأية جوائح مستقبلية. وصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الاتفاق بأنه "علامة فارقة في رحلتنا الجماعية نحو عالم أكثر أمانًا"، مشيدًا بتعاون الدول الأعضاء رغم الانقسامات العالمية، وأضاف: "لقد أثبتت الدول الأعضاء أن التعددية لا تزال حية، وأن التعاون الدولي ممكن لمواجهة التهديدات المشتركة"، بحسب bbc. اقرأ ايضا|"بعد عامين من النزاع.. النظام الصحي في السودان على شفا الانهيار اتفاق قانوني دولي ملزم جاء الاتفاق بعد مفاوضات استمرت ثلاث سنوات بين الدول الأعضاء، ويُعد ثاني اتفاق دولي يتم التوصل إليه في تاريخ منظمة الصحة العالمية الممتد على مدى 75 عامًا، بعد اتفاقية مكافحة التبغ لعام 2003. ومن المقرر أن يتم اعتماد الاتفاق رسميًا خلال اجتماع جمعية الصحة العالمية في الشهر المقبل. التزامات الدول والشركات لمواجهة الجوائح بموجب الاتفاق، تلتزم الدول الأعضاء بضمان توفير الأدوية واللقاحات والتشخيصات المتعلقة بالجوائح بشكل عادل على مستوى العالم، في حال وقوع تفشٍّ مستقبلي. كما سيتعين على الشركات المصنعة تخصيص 10% من إنتاجها لمنظمة الصحة العالمية، و10% أخرى بأسعار ميسرة، لضمان وصول الإمدادات إلى الدول ذات الاحتياجات الأكبر. نقل التكنولوجيا ودعم الدول النامية وافقت الدول على نقل التقنيات الصحية إلى البلدان الفقيرة، بشرط التوافق المتبادل، بما يسمح بتصنيع اللقاحات والأدوية محليًا خلال الجوائح. ورغم أهمية هذا البند، إلا أنه كان موضع جدل، حيث عبّرت الدول النامية عن استيائها من التوزيع غير العادل للقاحات خلال جائحة كوفيد-19، فيما أبدت بعض الدول الصناعية تخوفها من تأثير هذا النقل الإجباري على جهود البحث والتطوير. نظام تقاسم مسببات الأمراض والمنافع (PABS) يرتكز جوهر الاتفاق على إنشاء نظام عالمي لتقاسم مسببات الأمراض والمنافع (PABS)، يهدف إلى تسريع تبادل البيانات الحيوية بين الحكومات وشركات الأدوية، ومن شأن هذا النظام أن يمكّن الشركات من البدء في تطوير الأدوية واللقاحات بسرعة أكبر فور ظهور أي وباء جديد. جدير بالذكر أن المفاوضين الأمريكيين لم يشاركوا في المرحلة النهائية من المحادثات، بعد قرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالانسحاب من منظمة الصحة العالمية، وبالتالي لن تكون الولاياتالمتحدة ملزمة بالاتفاق عندما يكتمل انسحابها بحلول عام 2026.