ارتفع إلى 47.757 مليار دولار بنهاية مارس 2025 ..زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى تُعزِّز قدرة مصر فى الوفاء بالتزاماتها الدولية

يواصل الاحتياطى النقدى الأجنبى تحقيق أرقام إيجابية، حيث أعلن البنك المركزى أن صافى الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 47.757 مليار دولار نهاية مارس الماضى، وهو ما يزيد من قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الصدمات الخارجية، كما يعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الدولية.
ويقول د. أحمد شوقى الخبير المصرفى إن ارتفاع الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية ليصل إلى 47,757 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضى يؤكد قدرة الاقتصاد المصرى فى مواجهة التحديات الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية العالمية التى اشتدت حدتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية؛ كما أن ارتفاع الاحتياطى بإجمالى 740 مليون دولار خلال الربع الأول من العام 2025 مقارنة بنحو 47,109 مليار دولار فى ديسمبر 2024 من الأمور التى تعكس القدرة على استمرارية الحفاظ على قوة الاحتياطى النقدى الأجنبى التى تدعم قدرة الاقتصاد المصرى على مواجهة الصدمات الخارجية، والحفاظ على استمرارية التصنيف الائتمانى، لكون الاحتياطى من الاعتبارات المهمة فى تحديد مصير التصنيف الائتمانى.
اقرأ أيضًا | وزير المالية :ندرس حوافز إضافية ومساندات تمويلية لأول 50 ألف ممول ينضمون للنظام الضريبى المبسط
وأضاف شوقى أن موقف الاحتياطى النقدى الأجنبى يعزز من موقف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية؛ وكذلك استمرارية توفير السلع الأساسية والاستراتيجية لفترات تصل إلى أكثر من 8 شهور، كما يعكس قدرة الاقتصاد على الوفاء بالتزاماته تجاه دين المؤسسات الدولية التى تفتح مجالات التعاون مع المستثمرين وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وزيادة ثقة العالم الخارجى فى التعامل مع الاقتصاد المصرى التى تؤدى إلى تراجع مخاطر الإقراض، وبالتالى تراجع الفائدة على التمويلات الخارجية.
وأوضح د. وليد جاب الله خبير التشريعات الاقتصادية أن ارتفاع احتياطى النقد الأجنبى لنحو 47,75 مليار دولار يعتبر مؤشرا مهما يعكس تحسن أداء المالية العامة المصرية، والاقتصاد الكلى بصفة عامة، بما فى ذلك التأكيد على عدم استخدام الاحتياطى لدعم سعر الصرف، ليكون سعر الصرف الحالى حقيقيًا يعبر عن تلاقى قوى العرض والطلب بدون دعم يترتب عليه تآكل الاحتياطى النقدى، ولعل هذا الارتفاع يرجع لأسباب أهمها ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج، وزيادة إيرادات الصادرات، وتحسن أداء القطاع السياحى، فضلاً عن أنه يعد مؤشرًا على نجاح السياسة النقدية والمالية التى تتبعها مصر خلال الفترة الأخيرة التى ساعدت على تحقيق الاستقرار النقدى، والقضاء على السوق الموازية للعملة، ودفعت نحو زيادة معدلات ضخ استثمارات الأجانب المُباشرة وغير المباشرة فى الاقتصاد المصرى.
وأكد جاب الله أن زيادة الاحتياطى النقدى الأجنبى يعزز من قدرة مصر فى الوفاء بالتزاماتها الدولية، وامتلاكها المرونة اللازمة لتبنى سياسات نقدية أكثر كفاءة لدعم المسار الاقتصادى، مما ينعكس بالإيجاب على زيادة قدرات الدولة المالية، ويحقق استقرارًا لأسعار الصرف، مما ينعكس بالإيجاب على معدلات التضخم، ويكون له دور كبير فى تعزيز ثقة المُستثمرين فى السوق المصرية، ويشترك مع عوامل أخرى فى تحسين تصنيف مصر الائتمانى لدى مؤسسات التقييم الدولية، ويكون بمثابة إعلان بأن الاقتصاد المصرى يسير فى الاتجاه الصحيح.
وأشار أحمد معطى خبير أسواق المال إلى أن إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية الجديدة أثر بشكل كبير على الأسواق الناشئة، وأدى إلى تراجع العملة بنسبة 2% ولولا ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى المصرى، كنا سنشهد تراجعًا فى العملة يزيد على 10%، وأضاف معطى أن أهم أسباب ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى زيادة تحويلات المصريين بالخارج والثقة فى الاقتصاد المصرى والبنك المركزى والسياسة النقدية التى تتخذها الدولة، بالإضافة إلى زيادة حصيلة الصادرات، واستقرار سعر الصرف خلال الفترة الماضية والتحكم فى السوق السوداء للعملة، وبالتالى تستطيع الدولة المصرية استخدام الاحتياطى النقدى الأجنبى لدعم المشروعات التنموية، وشراء مخزون من النفط نظرًا لتراجع أسعاره وفق سعر الدولار.