الإبادة والتهجير

عين على الحدث

الأسبوع الماضى أعلن وزير جيش الاحتلال إنشاء مديرية للهجرة الطوعية للفلسطينيين من قطاع غزة قد يعتقد البعض أن المقترح جديد ولكنه قديم قدم احتلال إسرائيل لأراضى فلسطين.
فمنذ عقود لم تتوقف محاولات الاحتلال لدفع الفلسطينيين لمغادرة بلادهم، مساعى تهجير الفلسطينيين بدأت قبل أكثر من ستة عقود، عبر آلية سرية استخدمتها إسرائيل لتشجيع الهجرة من غزة بعد حرب 1967، مقابل مزايا اقتصادية ونجحت هذه الآلية فى ترحيل نحو ربع سكان القطاع، البالغ عددهم فى ذلك الوقت 400 ألف نسمة.
وتجددت الخطة بعد أن تحدث الرئيس الأمريكى دونالد ترامب نهاية يناير الماضى عن تهجير الفلسطينيين من القطاع لمصر والأردن. تلقفت حكومة الاحتلال الفكرة وبدأت فى تنفيذها من خلال العودة للحرب كوسيلة للضغط على اهل غزة باتجاه الهجرة.. بعدها أعلنت حكومة نتنياهو المصادقة على إنشاء وكالة خاصة بالمغادرة الطوعية للفلسطينيين، يتولى إدارتها عوفر وينتر وهو جنرال متقاعد يحمل سجلا دمويا وتوجها دينيا متطرفا.
كان مشهد عودة النازحين من النصف الجنوبى من القطاع لشماله بعد اتفاق التهدئة أثار مخاوف الاحتلال، وكثر الحديث فى الإعلام العبرى عن تمسك الفلسطينيين بأرضهم وإصرارهم على البقاء فيها خشية تكرار تجربة نكبة 1948.
ومن أجل دفع الفلسطينيين للهجرة دمرت إسرائيل القطاع وجعلته منطقة منكوبة ومارس الاحتلال جريمة الإبادة الجماعية مرة اخرى عبر قتل المدنيين واستهداف الأطفال والنساء والطواقم الطبية والعاملين فى الفرق الإنسانية لإرغامهم على الهجرة وايضا عبر منع دخول المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية والوقود وكل احتياجات السكان على مدى شهر تقريبًا، للضغط على المدنيين وجعل حياتهم جحيما ورغم ان هذا يعتبر فى عرف القانون الدولى تطهيرا عرقيا وجريمة إبادة جماعية، يجب مساءلة إسرائيل عليها والتصدى لها، والضغط من أجل وقف الإبادة والتهجير القسرى الا ان مؤامرة الصمت والعجز الدولى عن وقف الجرائم الإسرائيلية مستمرة.
ما يروج له الاحتلال تحت مسمى الهجرة الطوعية ليس إلا مخططا ممنهجا لتفريغ قطاع غزة من سكانه، وامتدادا لسياسة التطهير العرقى التى ينتهجها الاحتلال منذ نكبة 1948.. فهل ينجح المخطط الإسرائيلى فى التهجير أم يتشبث الفلسطينيون بأرضهم مهما كان الثمن!!