حرج وارتباك وصدمة تصيب إسرائيل.. رسوم ترامب الجمركية تثير غضب تل أبيب

في صدمة اقتصادية غير متوقعة في خطوة مفاجئة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض تعريفات جمركية جديدة بنسبة 17% على الواردات الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة، ما أثار موجة من الصدمة داخل الأوساط الاقتصادية والسياسية في إسرائيل.
حالة من ارتباك إسرائيلي
القرار، الذي جاء ضمن حزمة واسعة من الرسوم الجمركية التي تستهدف عشرات الدول، ترك المسؤولين الإسرائيليين في حالة من الارتباك، إذ لم تكن مكاتب رئيس الوزراء ووزارات الخزانة والاقتصاد على علم مسبق بهذا القرار.
وبلغت قيمة الصادرات الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة عام 2024 ما يقارب 34 مليار دولار، وتعد الولايات المتحدة أكبر شريك تجاري لإسرائيل، ما يجعل هذه التعريفات تهديدًا مباشرًا للعديد من القطاعات الاقتصادية الإسرائيلية، خاصة في الصناعات التكنولوجية والعسكرية.
ردود فعل الصناعيين الإسرائيليين عقب الإعلان الأمريكي، فحسب "يديعوت أحرنوت" العبرية، فقد أعربت جمعية المصنعين الإسرائيليين عن "قلقها العميق" إزاء التداعيات المحتملة لهذا القرار، فقال رئيس الجمعية، رون تومر: "هذه خطوة غير مفهومة وقد تلحق أضرارًا بالغة بالصادرات الإسرائيلية، مما يؤثر على الوظائف ويقلص النشاط الاقتصادي في السوق الأمريكية".
انتكاسة" في العلاقات التجارية
وحذّر "تومر" من أن هذه السياسة التجارية الجديدة قد تقوض الاستقرار الاقتصادي لإسرائيل، وتضعف الاستثمارات الأجنبية، وتحد من القدرة التنافسية للشركات الإسرائيلية في الولايات المتحدة. وأضاف أن هذا القرار يمثل "انتكاسة" في العلاقات التجارية بين البلدين، متوقعًا أن تعمل الحكومة الإسرائيلية بالتعاون مع وزارة المالية والصناعة لمحاولة إلغاء هذه التعريفات.
وفي محاولة استباقية لتجنب إدراجها ضمن الدول المستهدفة بالرسوم الجمركية، أعلنت الحكومة الإسرائيلية، عشية قرار ترامب، عن إلغاء جميع التعريفات الجمركية المتبقية على الواردات الأمريكية، وأعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن هذه الخطوة تأتي في إطار "تعزيز العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة"، لكن القرار لم يحقق الغاية المرجوة، إذ مضت الإدارة الأمريكية في تنفيذ تعريفاتها الجديدة على إسرائيل.
بالتزامن مع ذلك، وقع وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أمرًا بإلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات الزراعية المستوردة من الولايات المتحدة، وهي خطوة نُظر إليها كإجراء استراتيجي لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع واشنطن. إلا أن تأثير هذه السياسة على القرار الأمريكي كان محدودًا، حيث لم يُلغ فرض الرسوم الجمركية على المنتجات الإسرائيلية.
البيت الأبيض يبرر القرار
ردًا على الانتقادات الإسرائيلية، أكد مسؤول في البيت الأبيض لموقع "Ynet" العبري أن القرار استند إلى مجموعة من العوامل، من بينها القيود التجارية التي تفرضها إسرائيل على المنتجات الأمريكية، فضلاً عن "انتهاكات الملكية الفكرية" التي تؤثر على الشركات الأمريكية في إسرائيل.
وأوضح المصدر أن الولايات المتحدة ترى أن بعض السياسات الإسرائيلية تضع عقبات أمام المنتجات الأمريكية، ما دفعها إلى إدراج إسرائيل ضمن قائمة الدول "المخالفة" التي فرضت عليها تعريفات جديدة.
تداعيات اقتصادية محتملة
يرى محللون اقتصاديون أن فرض تعريفات جمركية بنسبة 17% قد يؤثر سلبًا على الصادرات الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة، وخاصة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة والصناعات الدفاعية، وقد تواجه الشركات الإسرائيلية تحديات كبيرة في المنافسة داخل السوق الأمريكية، في ظل ارتفاع تكاليف المنتجات المصدّرة.
إلى جانب ذلك، هناك مخاوف من أن هذه الرسوم قد تؤثر على الاستثمار الأجنبي في إسرائيل، حيث يمكن أن تدفع الشركات متعددة الجنسيات إلى إعادة النظر في خططها التوسعية داخل الدولة. كما قد تخلق هذه السياسة توترات اقتصادية بين تل أبيب وواشنطن، وهو ما قد يلقي بظلاله على التعاون الاقتصادي المستقبلي بين البلدين.
الكنيست والمعارضة يردون
لم يقتصر الجدل حول القرار على الأوساط الاقتصادية فقط، بل امتد إلى الساحة السياسية في إسرائيل، فقد انتقد عضو الكنيست فلاديمير بيلياك (من حزب يش عتيد) القرار، مشيرًا إلى أن اللقاء الذي جمع وزير المالية سموتريتش بوزير الخزانة الأمريكي لم يحقق أي نتائج إيجابية، بل أدى إلى فرض تعريفة جديدة على إسرائيل.
وكتب بيلياك على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "هل تتذكرون لقاء سموتريتش في الولايات المتحدة؟ لقد سعى إلى إزالة جميع الرسوم الجمركية على الواردات الأمريكية إلى إسرائيل، لكنه حصل بالمقابل على رسوم بنسبة 17% على صادراتنا! عبقري بحق!".
المستقبل التجاري
مع دخول التعريفات الجمركية الجديدة حيز التنفيذ، ستواجه إسرائيل تحديات كبيرة في الحفاظ على مكانتها داخل السوق الأمريكية، وبينما تأمل الحكومة في التوصل إلى تفاهمات مع إدارة ترامب لإلغاء هذه التعريفات، فإن واقع السياسة التجارية الأمريكية الجديدة يشير إلى مرحلة من التوتر الاقتصادي بين البلدين.
وبينما تبقى الولايات المتحدة الشريك الاقتصادي الأكبر لإسرائيل، فإن هذه الخطوة قد تدفع تل أبيب إلى البحث عن أسواق بديلة وتوسيع نطاق علاقاتها التجارية مع دول أخرى، في محاولة للحد من التأثيرات السلبية لهذه الرسوم الجمركية على اقتصادها.