حقوق كبار السن وذوى الهمم.. مصانة

«العمر الذهبى» و«أحلام الأجيال» توفران بيئة طيبة للآباء

نصوص دستورية وتشريعية متعددة تكفل الحياة الكريمة لأبناء الوطن
المشرف على «القومى لذوى الإعاقة»: إصدار 1٫5 مليون بطاقة خدمات متكاملة وخطط مدروسة لتحقيق الدمج
فى ظل توجهات الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة وضمان حياة كريمة لكل فئات المجتمع، يحظى كبار السن وذوو الإعاقة باهتمام متزايد يعكس التزام الدولة بحقوقهم ودمجهم فى المجتمع، وتقديم كل ما يضمن لهم حياة أفضل من تشريعات داعمة ومبادرات رئاسية وبرامج خدمية. ويتجسد التزام الدولة تجاه هاتين الفئتين فى نصوص دستور 2014 وتحديدا المادة 83 الخاصة بضمان حقوق المسنين وكفالة رعايتهم صحيًا واجتماعيًا وثقافيا واقتصاديا وترفيهيا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة. أما عن ذوى الإعاقة فقد تضمن الدستور المصرى ثمانى مواد شملت الأشخاص ذوى الإعاقة، وهى المواد (53، 54، 55، 80، 81، 181، 214، 244) تؤكد على تحقيق مزيد من الحماية الخاصة للأشخاص ذوى الإعاقة من قبل الدولة . إضافة إلى تأسيس المجلس القومى لشؤون ذوى الإعاقة، ووجود ممثلين لذوى الإعاقة بمجلس النواب. كما جسد القانون رقم (10) لسنة 2018، كل متطلبات المادة (4) من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة CRPD 2006، حيث شمل كافة الجوانب التشريعية والإدارية والإجرائية لإنفاذ حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وتشير إحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن تعداد الأشخاص ذوى الإعاقة فى مصر بلغ 10.64% من إجمالى تعداد السكان، مما يكشف حجم هذه الفئة، ويجسد حرص الدولة على توفير كافة الخدمات لها، لضمان حياة كريمة لهم.
«الأخبار» تستطلع فى هذا التحقيق آراء عدد من كبار السن وذوى الهمم فى الخدمات الحكومية المقدمة لهم، كما تناقش المسئولين عن هاتين الفئتين حول سبل تيسير وتطوير هذه الخدمات.
يقول الحاج محمود «72 عاما»، أن من أفضل الخدمات التى قدمتها الدولة لكبار السن، إنها وفرت تأمينًا صحيًا، خاصة فى ظل صعوبة الظروف الاقتصادية، موضحا أن الخدمات التى يتم الحصول عليها فى مستشفيات التأمين الصحى مرضية جدا، ولكن تبقى المشكلة فى الانتظار الطويل داخل المستشفيات الحكومية، خاصة أننا نعانى الإرهاق الشديد مع أبسط مجهود، نظرا لكبر سننا، كما أعانى أحيانا من نقص بعض الأدوية الضرورية.
زيادة المعاشات
«أما الحاجة أمينة 68 عاما»، فتؤكد أن هناك تحسنًا كبيرا فى كثير من الخدمات عن سنوات مضت، وتعد زيادة المعاشات سنويا، أفضل سبل دعم الدولة لكبار السن، وكان من الممكن أن نشعر بتحسن كبير فى الأوضاع المادية، لولا ارتفاع الأسعار الكبير وجشع التجار، ولذلك فنحن بحاجة إلى زيادة المعاشات بنسب تتماشى مع التضخم حتى نشعر بالتحسن.
ويرى الدكتور إبراهيم محفوظ، أستاذ جامعى متقاعد، أن هناك عددا من المشكلات تواجه كبار السن رغم الجهود المبذولة، مثل نقص الأدوية، التأمين الصحى، وضعف جودة الخدمة الطبية فى بعض المستشفيات. موضحا أن الحكومة تقدم تخفيضات فى المواصلات العامة، إلا أن بعض كبار السن يجد صعوبة فى استخراج الكارنيه الخاص بذلك. وأشاد بزيادة المعاشات سنويا، إلا أنه يطالب بكبح التضخم حتى يشعر المواطنون بزيادة المعاشات.
ويشير إلى أن عددا ليس بقليل من المسنين، يشكو من قلة الأنشطة الاجتماعية والثقافية، التى يمكن أن تشغل أوقاتهم وتحسن من حالتهم النفسية، ولذلك فنحن نحتاج إلى إنشاء المزيد من المراكز الاجتماعية التى توفر أنشطة ترفيهية وثقافية لهذه الفئة.
تهيئة الأرصفة
وعن آراء بعض المستفيدين من الخدمات المقدمة لذوى الإعاقة
يقول أحمد محفوظ «35 عاما»، (مستخدم لكرسى متحرك)، حصلت على بطاقة الخدمات المتكاملة بسهولة، واستفدت من التخفيضات فى وسائل النقل العام، وهو أمر أشعرنى بتقدير الدولة لنا ومحاولتها تيسير أمورنا، لكننى أواجه صعوبة فى الوصول إلى بعض المبانى الحكومية، بسبب عدم توفر المنحدرات اللازمة. وبما أننى لا يمكننى دائما أن أصطحب أحدا من أهلى للخروج معي، ولا أحب الشعور بأننى عبء على أحد، فأتمنى من الحكومة أن تهتم بهذا الأمر حتى نتمكن من التعامل بمفردنا دون الاحتياج الدائم للمساعدة.
أما منار على «30 عاما» فتقول «أعانى من ضعف السمع منذ صغرى وزاد الأمر فى آخر ثلاث سنوات، وتقدمت بطلب للحصول على سماعة طبية منذ ستة أشهر، ولم أتلقَ أى رد حتى الآن بالرغم من أن هناك أكثر من حالة قدموا طلباتهم بعدى ولكنهم تلقوا الاستجابة سريعا، فأعتقد أن هناك حاجة لتسريع الإجراءات وتحقيق أولوية للحالات الأكثر حاجة.
ويتحدث محمود عبد الرحمن «42 عاما «، عن برامج التدريب المهنى قائلا: شاركت فى دورة تدريبية على الحرف اليدوية من خلال أحد مراكز التأهيل. كانت التجربة مفيدة، ولكننى ما زلت أواجه بعض التحديات فى تسويق المنتجات بسبب نقص الدعم والتوجيه فى هذا الجانب.
الأجهزة التعويضية
وترى الدكتورة مرفت ميلاد التى تعانى من تشوه فى القفص الصدرى منذ الطفولة «أن الأشخاص ذوو الإعاقة يواجهون بعض التحديات التى يمكن معالجتها لتعزيز فعالية الخدمات المقدمة عن طريق تحسين البنية التحتية لسهولة التعامل فى المبانى والمرافق العامة لتلبية احتياجات ذوى الإعاقة الحركية.
وتسريع الإجراءات وتقصير فترات الانتظار للحصول على الأجهزة التعويضية والخدمات الطبية، مع توفير آليات متابعة فعّالة للطلبات. بالاضافة إلى الدعم فى سوق العمل وتوفير برامج دعم لتسهيل دمج ذوى الإعاقة فى سوق العمل، بما فى ذلك التوجيه المهنى ومتابعة ما بعد التوظيف ، وزيادة حملات التوعية لتغيير النظرة المجتمعية تجاه الأشخاص ذوى الإعاقة وتعزيز قبولهم فى المجتمع.
تُولى الدولة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى، اهتماما كبيرا بفئة كبار السن، وذلك من خلال إطلاق مبادرات تهدف إلى تحسين جودة حياتهم وتعزيز دمجهم فى المجتمع. من أبرز هذه المبادرات، مبادرة «العمر الذهبي» التى تستهدف تقديم أنشطة ثقافية، دينية، وترفيهية لكبار السن، بالإضافة إلى إبراز مواهبهم وقدراتهم، وتصحيح النظرة المجتمعية نحو دور وأندية المسنين.
العمر الذهبى
تهدف مبادرة «العمر الذهبي» إلى تحقيق الدمج المجتمعى لكبار السن، والتأكيد على أنهم جزء لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي، كما تسعى إلى تعزيز التواصل بين المسنين من مختلف المحافظات، وتوفير منصات لإبراز مواهبهم فى مجالات متعددة مثل التمثيل، الشعر، الغناء، المشغولات اليدوية، والرسم، بالإضافة إلى ذلك، تعمل المبادرة على تصحيح النظرة المجتمعية لدور وأندية المسنين، ونشر الوعى بقضاياهم واحتياجاتهم.
وبدأت المبادرة عملها مع المسنين المقيمين فى دور الرعاية التابعة للوزارة وأعضاء أندية المسنين، ومع ذلك، خططت الوزارة لفتح باب المشاركة لجميع فئات المسنين من خلال وضع نظام يتيح دمج المسنين المقيمين فى منازلهم مع نظرائهم فى دور الرعاية والأندية للراغبين فى المشاركة، حيث يمكنهم الانضمام إلى أحد أندية المسنين المنتشرة فى جميع المحافظات، ويبلغ عددها 192 ناديًا، برسوم عضوية سنوية قيمتها 50 جنيهًا، من خلال هذه العضوية، يمكن للمسنين الالتحاق بفعاليات المبادرة والمشاركة فى أنشطتها المتنوع.
وحظيت المبادرة بإشادة واسعة من قبل المشاركين وأسرهم، حيث أعرب العديد من المسنين عن سعادتهم بالمشاركة فى الفعاليات والشعور بالتقدير والاهتمام، كما أشاروا إلى أن هذه الأنشطة أسهمت فى تعزيز روح التعاون والتواصل بينهم، وزادت من شعورهم بالانتماء للمجتمع.
من جانبها، أكدت وزارة التضامن الاجتماعى التزامها بمواصلة دعم مثل هذه المبادرات، وتوسيع نطاقها لتشمل مزيدًا من المحافظات والفئات المستهدفة.
وعلى الرغم من النجاحات التى حققتها مبادرة «العمر الذهبي»، إلا أن هناك تحديات واجهتها، مثل ضرورة زيادة الوعى المجتمعى بأهمية دمج كبار السن، وتوفير المزيد من الموارد لضمان استدامة الأنشطة وتنوعها.
أحلام الأجيال
وجاءت المبادرة الجديدة التى اطلقتها وزارة التضامن الاجتماعى تحت عنوان «أحلام الأجيال» لتمثل إضافة جديدة لخدمات المسنين. وأكد محمود شعبان مدير الإدارة العامة لرعاية المسنين بوزارة التضامن الإجتماعى أن هذه المبادرة تهدف إلى تحقيق الدمج بين انشطة وبرامج كبار السن والأبناء بمؤسسات الرعاية الإجتماعية، وتحسين خدمات الرعاية المتكاملة المقدمة وخلق بيئة تعاونية واسرية إيجابية لكلا الطرفين، والمميز فى هذه المبادرة أنها تهدف للتماسك بين الأطفال والمسنين وغرس قيمة الجد فى حياة الحفيد، بالإضافة لإشعار المسنين فى دور الرعاية أنهم ليسوا بمعزل عن المجتمع، موضحا أنه تم تنفيذ هذه المبادرة فى نسختها الأولى على أربعة مراحل انطلقت المرحلة الأولى من محافظة الإسكندرية، والمرحلة الثانية كانت فى محافظة الإسماعيلية والمرحلة الثالثة فى محافظة دمياط أما المرحلة الرابعة فكانت من محافظة الجيزة شارك فيها أكثر من 300 مسن وحوالى 500 طفل تقريبا. وتم تقديم العديد من البرامج الفنية والأنشطة الثقافية، وأشار مدير رعاية المسنين والأطفال بالوزارة إلى أن المبادرة قامت بالمشاركة مع عدة جهات منها صندوق مكافحة الإدمان بندوات للتوعية عن خطورة التدخين، وكذلك جمعية الهلال الأحمر بندوات صحية وتقديم الكشف الطبى على المسنين وكذلك شارك فى المبادرة اعضاء مجلس النواب.
إعفاء كلي
وأشار محمود شعبان انه بعد صدور القانون رقم 19 لعام 2024 شملت بنوده عدة مميزات لكبار السن من بينها الإعفاء الكلى من رسوم المواصلات العامة للمسن فوق السبعين، والإعفاء بنسبة 50% لمن فوق الخمس وستون عاما، بجانب تمييز الفئات الأولى بالرعاية من المسنين غير القادرين على تأمين حياتهم وليس لديهم من يقوم على رعايتهم يحصلون على معاش ضماني، ويدخلون دور المسنين مجانا لو إستدعت حالتهم، هذا بالإضافة للعقوبات التى وضعها القانون للإهمال فى حق المسنين.
وبخصوص إجراءات الحصول على الإعفاء من رسوم المواصلات فأكد محمود شعبان أن المسن فوق السبعين يحصل على هذه الخدمة بمجرد إستخدام البطاقة الشخصية وإظهارها فى أحد وسائل المواصلات وكذلك المسن فوق الخمس وستين عاما يحصل أيضا على خصمه المقرر وذلك وهذا لحين إطلاق بطاقات المسن الأولى بالرعاية والتى سيتم صدورها بعد إعتماد اللائحة التنفيذية.
ذوو الإعاقة
قدمت الدولة مجموعة متنوعة من الخدمات للأشخاص ذوى الإعاقة، وأظهرت الدولة التزاما واضحًا بدعم الأشخاص ذوى الإعاقة من خلال مجموعة متنوعة من الخدمات والمبادرات منها إصدار بطاقات تُمكّن حامليها من الحصول على العديد من المزايا والتيسيرات وتوفير الأطراف الصناعية، والسماعات الطبية، مع مساهمات مالية تصل إلى 100% من قيمة الجهاز فى بعض الحالات، وتخصيص 5% من وحدات الإسكان الاجتماعى للأشخاص ذوى الإعاقة، بالتعاون مع وزارة الإسكان وتوفير فرص عمل وتدريبات مهنية لذوى الإعاقة، بالتعاون مع القطاع الخاص، حيث تم توظيف أكثر من 3٫000 شخص فى مختلف المجالات وتقديم خدما ت التأهيل والعلاج الطبيعى بأسعار مناسبة من خلال مراكز متخصصة تابعة للوزارة.
بطاقة الخدمات المتكاملة
وأكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، عن تعاون المجلس وأجهزة الدولة وكافة الوزارات فى كل الملفات التى تخص الأشخاص ذوى الإعاقة. وأوضحت أن هذا التعاون يعكس رؤية الدولة المصرية تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى والتى تسعى دائما لتمكين ودمج ذوى الإعاقة فى جميع المجالات، ولاسيما المجال الرياضى الذى يعد من أهم وسائل تحقيق الدمج المجتمعى وتعزيز الثقة بالنفس، وكذلك التمكين الاجتماعي، الذى نفذ المجلس فى إطاره مبادرة «أسرتى قوتي»، التى عملت على بناء قدرات 2600 أسرة من أسر الأشخاص ذوى الإعاقة فى مختلف المحافظات، وتقديم برامج تدريبية متخصصة فى الدعم النفسى والإرشاد الأسرى لهم، لافته أن إجمالى عدد بطاقات الخدمات المتكاملة الصادرة للأشخاص ذوى الإعاقة بلغ نحو 1.5 مليون بطاقة تمكنهم من الحصول على الخدمات والدعم الأساسيين.
تدريب 3000 معلم
أما فى مجال التعليم، فأكدت المشرف العام على المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، أن المجلس قام بتنفيذ نهج متكامل للتعليم الشامل للمعلمين، الذى استهدف تدريب نحو 3000 معلم فى جميع أنحاء الجمهورية، وركز هذا النهج على ممارسات التعليم الشامل، وطرق التدريس المتخصصة، كما طور المجلس أنظمة الدعم فى المدارس العادية، التى استفاد منها أكثر من 5000 طالب من ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى تنظيم ندوات توعية ل 1000 عضو هيئة تدريس حول طرق التواصل المناسبة معهم وأماكن الإتاحة، كما قدم المجلس الدعم الفنى والتكنولوجى فى مجال تطوير البرامج التعليمية الشاملة، وعمل على تعزيز جودة الخدمة، مؤكدة أن المجلس يدعم الطلاب المتميزين من خلال تقديم عدد من الجوائز والدعم المالى لهم كنوع من أنواع تدابير الحماية الاجتماعية، كما يعمل المجلس بشكل دائم على التنسيق والتعاون مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لرفع مستوى وعى الطلاب ذوى الإعاقة بحقوقهم التعليمية، ومجابهة التحديات التى تواجههم.