ما يتردد في الساحة الرياضية حول التهديدات التي يطلقها أحد المستثمرين التى يربط فيها بين ضرورة حصول النادي الذي يمتلكه على البطولة، وبين بقاء ملياراته الاستثمارية بمصر لا يمكن أن تصدر عن مسئول اقتصادي.. الاستثمار في الرياضة لابد أن ينتج عن ضخ أموال لكافة عناصر وحلقات المنظومة من قياديين ولاعبين وإداريين وأجهزة معاونة طبية ونفسية.. وإذا ما تأخرت الإيجابيات وتعطلت البطولات لابد من البحث عن نقاط الضعف لأسباب التأخر.. ولن ينصلح الحال بالتهديدات والانسحابات أو حتى بإغراء أجهزة العدالة والمسئولين عن تنفيذ القانون بالأموال.. التحكيم المصرى يجب أن يترفع ويتسامى عن أية مغريات وينأى بنفسه عن أية توجيهات أو أغراض، ولعلنا هنا لابد أن نؤكد على نزاهة وشرف حكامنا، وأنه حتى مع طلب بعض الأندية استقدام حكام أجانب، ومع خضوع بعض الحكام إلى عقوبات وإيقافات فإن الأغلبية العظمى من الشرفاء النزهاء الفضلاء.. الخطأ دائما وارد فى التحكيم لأن الحكم بشر قد يجتهد فيصيب أو يخطئ.. لكن إذا ما أخطأ فإنه من المؤكد أن يأتى هذا الخطأ عن غير قصد.