وافق مجلس النواب في جلسته العامة ،اليوم ، على حالات انتفاء المسؤولية الطبية. ونصت المادة 4 من مشروع القانون على أنه: تنتفي المسئولية الطبية في أي من الحالات الآتية: 1. إذا كان الضرر الواقع على متلقي الخدمة هو أحد الآثار أو المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علمياً. 2. إذا اتبع مقدم الخدمة في الإجراء الطبي أسلوباً يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص. 3. إذا كان الضرر قد وقع بسبب فعل متلقي الخدمة أو رفضه للعلاج أو عدم اتباعه للتعليمات الطبية الصادرة إليه من مقدم الخدمة. اقرأ أيضا| قانون المسئولية الطبية .. نقلة تشريعية كبرى تضمن حقوق الطبيب والمريض كما وافق مجلس النواب على اقتراح مقدم من النائبة إيرين سعيد، بتعديل لفظ في نص المادة 7 بقانون المسئولية الطبية بشأن التزامات مقدم الخدمة والمنشأة. واقترحت النائبة استبدال عبارة العمليات الجراحية بالنبد 4 في المادة 7 ب"التدخل الجراحي"، ونص البند على: "أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن". ليصبح: "أن يُجرى التدخل الجراحي في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقاً للضوابط المقررة في هذا الشأن". كما اقترحت النائبة تطبيق التعديل بالاستبدال في باقي المواد بنصوص القانون. ووافق رئيس لجنة الصحة على المقترح، كما وافقت الحكومة على الاستبدال.