الحرب التجارية تشتعل.. أزمة اقتصادية لكندا بعد تصعيد الرسوم الجمركية

يعيش الاقتصاد الكندي معركة اقتصادية غير مسبوقة قد تعصف بنموه، بعد سنوات من النمو المدعوم بالاستقرار، حيث دخلت كندا في صراع تجاري كبير مع جارتها الولايات المتحدة، نتيجة فرض رسومًا جمركية قاسية على المنتجات الكندية، مما أشعل فتيل توترات تجارية قد تكون لها تداعيات كارثية على اقتصاد كندا.
وتشير التوقعات إلى أن استمرار هذه الحرب التجارية قد يؤدي إلى تباطؤ حاد ب الاقتصاد الكندي، في الوقت الذي تتأرجح فيه كندا بين خفض أسعار الفائدة لتخفيف الضغوط الاقتصادية واحتواء التضخم، كما تؤدي الرسوم الجمركية التي فرضها دونالد ترامب إلى انخفاض في نمو الناتج المحلي الإجمالي الكندي بنسبة تتراوح بين 2 إلى 4 نقاط مئوية، مما يساهم في تباطؤ النمو الاقتصادي بشكل ملحوظ.
اقرأ أيضا | الحرب التجارية بين أمريكا والصين.. كيف تؤثر الرسوم الجمركية على الاقتصاد الأمريكي؟
الآثار الاقتصادية المحتملة
رأى المحللون أنه حال استمرار هذه الإجراءات المتبادلة بين كندا والولايات المتحدة، فإن الاقتصاد الكندي سيواجه تباطؤًا ملموسًا في النمو، ومن أبرز التأثيرات السلبية لهذه الرسوم هو زيادة الأسعار نتيجة للضرائب المفروضة على السلع، الأمر الذي سيؤدي إلى تقليص القوة الشرائية للمستهلكين الكنديين.
كما توقع خبراء اقتصاديين في "بنك مونتريال"، أن تشهد كندا انكماشًا اقتصاديًا في بعض الفصول، قبل أن يبدأ الاقتصاد في التعافي تدريجيًا بعد فترة من التباطؤ الحاد، كما أشاروا إلى أن فرض التعريفات الجمركية قد يزيد من التضخم، مما يؤدي إلى ضغوط إضافية على الأفراد والشركات في كندا.
اقرأ أيضا | الاقتصاد الكندي ينمو بمعدل سنوي 2.6% في الربع الأخير من 2024
رسوم جمركية انتقامية
بدأت الولايات المتحدة في فرض رسوم جمركية على كندا، وشملت الرسوم 10% على منتجات الطاقة الكندية و25% على جميع السلع الأخرى، هذه الخطوة كانت بداية لمواجهة تجارية مكثفة بين البلدين.
وهذا دفع الحكومة الكندية للرد بفرض رسوم جمركية انتقامية على السلع الأمريكية تصل قيمتها إلى 30 مليار دولار كندي أي حوالي 20.8 مليار دولار أمريكي في البداية، على أن تتوسع تدريجيًا لتشمل بضائع تصل قيمتها إلى 155 مليار دولار كندي في غضون ثلاثة أسابيع.
اعتقد بعض الخبراء أن هذه الرسوم لن تسهم في تحفيز النمو كما هو متوقع، بل ستزيد من صعوبة الوضع الاقتصادي في كندا، كما أنها قد تضر بشكل كبير بالاقتصاد الكندي على المدى الطويل، حيث ستزيد من تكاليف المعيشة للمواطنين الكنديين وتقلل من ثقتهم في السوق، إضافة إلى أن هذه الرسوم قد تضعف من فعالية السياسة النقدية المتبعة في كندا، مما يؤدي إلى تداعيات سلبية على المستهلكين والشركات.
اقرأ أيضا | المكسيك تعلن فرض رسوم جمركية انتقامية على أمريكا الأحد المقبل
السياسة النقدية الكندية
كما توقع مستثمرون أن تؤثر هذه التوترات على السياسة النقدية في كندا بشكل كبير، إضافة إلى أن هناك احتمال قوي بنسبة 95% بأن يقوم بنك كندا بتخفيض أسعار الفائدة في القريب العاجل لمواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن الحرب التجارية وتأثيراتها السلبية.
وأضافوا أن البنك المركزي الكندي يواجه تحديًا مزدوجًا، حيث أن خفض أسعار الفائدة قد يساعد في تحفيز النمو الاقتصادي، إلا أنه قد يزيد من الضغوط التضخمية التي تُسببها الرسوم الجمركية.
اقرأ أيضا | تهديد الرسوم الجمركية الأمريكية يلقي بظلاله على اقتصاد ألبرتا الكندية وعائدات النفط
الركود التضخمي
وأشار بعض المحلليين إلى احتمالية حدوث ما يُعرف ب "الركود التضخمي"، وهي حالة اقتصادية يتم فيها الجمع بين تباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع الأسعار في وقت واحد، كما ستصبح أدوات السياسة النقدية مثل خفض الفائدة أقل فعالية في تحفيز الاقتصاد، بسبب وجود الضغوط التضخمية.
اقرأ أيضا | الصين تحذّر من فرض الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة
البنك الكندي في مأزق
وبين تيف ماكليم محافظ بنك كندا، أن البنك يواجه صعوبة في اتخاذ قرارات حاسمة لتقليل معدلات التضخم دون التأثير سلبًا على النمو الاقتصادي، كما أن استمرار حرب الرسوم الجمركية قد يؤدي إلى انخفاض الإنتاج الكندي بنسبة تصل إلى 3% على مدى عامين، مما سيؤدي إلى القضاء على النمو الاقتصادي الكندي خلال هذه الفترة.
وأوضح ماكليم أن ارتفاع الأسعار نتيجة للرسوم الجمركية قد يدفع التضخم إلى تجاوز الهدف الذي حدده البنك المركزي، مما سيزيد من التحديات أمام السياسة النقدية.
حالة من الغموض
وأكد المحللون أن هناك حالة من الغموض حول نية الإدارة الأمريكية في استمرار هذه الرسوم، حيث أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد تراجع في وقت سابق في بعض القرارات التجارية، وهذه يزيد من الشكوك حول الاستمرارية الطويلة ل الرسوم.