ظهرت معركتنا السياسية والدبلوماسية فى أكتوبر1981 خلال اجتماع لتفعيل انسحابهم من سيناء .. واتفاقنا معهم على كل العلامات الحدودية باستثناء العلامة91، والخاصة بمدينة طابا، وكالعادة وسعوا الخلاف حتى شمل 14علامة، وأكدنا تمسكنا بموقفنا المدعوم بالوثائق والخرائط التى تثبت تبعية تلك المناطق للأراضى المصرية، وعقدت عدة اجتماعات رفيعة المستوى لإيجاد حل للأزمة. أمام التعنت الإسرائيلى تم تشكيل لجنة قومية فى13مايو1985، برئاسة الدكتورعصمت عبد المجيد، وعضوية 24 خبيراً، منهم 9 من خبراء القانون، و2 من علماء الجغرافيا والتاريخ، و5 من كبار الدبلوماسيين بوزارة الخارجية، و8 من العسكريين وخبراء المساحة العسكرية.. وعهد لوزارة الخارجية بمهمة إعداد المذكرات إلى لجنة مشاركة التحكيم برئاسة الدكتورنبيل العربى ممثلاً لمصر أمام هيئة التحكيم فى جنيف، والتى ضمت5 أعضاء وهم الدكتور حامد سلطان عنا، وروث لابيدوت عن إسرائيل، وبيليه رئيس محكمة النقض الفرنسية السابق، وشندلر أستاذ القانون الدولى بسويسرا، ولاجرجرين رئيس محكمة ستوكهولم، وكانت أول جلسة فى ديسمبر 1986، ثم تلقت المحكمة المذكرات المضادة والردود من الطرفين، وتم تقديم مذكرة ختامية فى يناير1988، إضافة إلى جولتين من المرافعات الشفهية فى مارس وأبريل، واستمرت المرافعات 3 أسابيع، وصدرالحكم لصالح مصر فى 29 سبتمبر 1988. أكد الحكم سيادتنا على أرض سيناء بأكملها، وأحقيتنا فى طابا و10علامات حدودية من 14 علامة، بأغلبية 4 أصوات ضد صوت واحد.. ورغم ذلك لم يكن الحكم الدولى كافياً لاستعادة ما بقى من سيناء المحتلة!؟، وتم عقد اجتماعات أخرى حتى 15 مارس 1989، لتنفيذ الحكم وتسلم طابا بمنشآتها، وتم رفع العلم المصرى بعد ذلك ب 4 أيام فى 19 مارس، العيد القومى لمحافظة جنوبسيناء. استند الموقف المصرى إلى انسحاب الإسرائيليين من سيناءإلى الحدود الدولية عقب العدوان الثلاثى عام 1956، وتحجج الإسرائيليون بأن هذا كان خطأ، وأن موقفهم قائم على اتفاقية 1906 الخاصة بترسيم الحدود بين مصر والدولة العثمانية.. وببراعة وإصرار ومثابرة خاض الفريق المصرى معركة سلمية حامية، ونجحوا فى إعادة مدينة طابا للسيادة المصرية، رغم التعنت الإسرائيلي.. وفى 19 مارس1989، خطب الرئيس الراحل حسنى مبارك بعد رفع العلم المصرى على المدينة الصغيرة، قائلاً: «لقد ارتفع علم مصر على أرض طابا، ولن ينتكس أبدًا»..