استئناف البلوجر روكي أحمد على حبسها سنة مع إيقاف التنفيذ

تقدم دفاع البلوجر روكي أحمد بالاستئناف على حكم الحبس سنة مع وقف التنفيذ بكفالة وغرامة مائة ألف جنيه في اتهامها بتسهيل الدعارة والآداب.
اقرأ أيضا| الحبس سنة ل البلوجر روكي أحمد بتهمة تسهيل ممارسة الدعارة
وقضت محكمة جنح الاقتصادية، ببراءة روكي أحمد في اتهامات تسهيل الدعارة والآداب، وفيما يخص قيم الأسرة المصرية قضت بمعاقبتها بالحبس سنة مع وقف التنفيذ وكفالة وغرامة مائة ألف جنيه.
حبس روكي أحمد سنة مع إيقاف التنفيذ
أصدرت محكمة الجنح الاقتصادية حكمها اليوم ببراءة روكي أحمد من التهم المنسوبة إليها بتسهيل الدعارة واتهامات الآداب، في حين أصدرت حكمًا في اتهامها بالاعتداء على قيم الأسرة المصرية وقضت بمعاقبتها بالحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ، مع إلزامها بدفع غرامة مالية قدرها مائة ألف جنيه.
وعقب الدكتور هاني سامح - دفاع روكي أحمد، على الحكم قائلاً إنه سيطعن عليه أمام المحكمة الاستئنافية، مشيرًا إلى أن المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات تتضمن نصوص فضفاضة غير دستورية بعقوبات تتراوح بين الحبس والغرامة لمن يعتدي على القيم الأسرية.
النصوص العقابية واضحة ومحددة
وأكد «سامح» أن النص القانوني يحمل «عمومية وغموضًا» بما يخالف الدستور المصري الصادر عام 2014، وأضاف، أن المحكمة الدستورية العليا المصرية أكدت في أحكامها ضرورة أن تكون النصوص العقابية واضحة ومحددة، حتى لا تصبح «شباكًا أو شراكًا» يتصيد بخفائها وغموضها المشرع المخالفين دون وضوح المعايير القانونية للزج بهم في غياهب الاتهامات.
عرض المصنف السمعي البصري على الإدارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية
وأعلن المحامي عزمه تقديم طلب جوهري للإستئناف بعرض المصنف السمعي البصري المنسوب إلى موكلته روكي أحمد، على الإدارة العامة للرقابة على المصنفات الفنية بوزارة الثقافة، وهي الجهة الوحيدة المختصة قانونًا بتقييم مدى توافق المحتوى مع القيم المجتمعية.
وأكد أن القانون رقم 430 لسنة 1955 ولائحته التنفيذية تشدد على أن الأعمال الفنية المعروضة على الشاشات المصرية، بما في ذلك فيديوهات الرقص والغناء، لا تُعتبر مخالفة للقيم الدينية أو الأخلاقية طالما حصلت على موافقة الرقابة المختصة.
مشاهد فنية متحررة دون اعتراض
وأشار «سامح» إلى أن الفيديوهات المنسوبة إلى روكي أحمد لا تختلف عما يُعرض على القنوات الرسمية للدولة المصرية، سواء في الأفلام والمسلسلات أو حتى العروض الفنية والاحتفالات الرسمية، ولفت إلى أن الفعاليات الفنية الكبرى مثل مهرجان الجونة وحفلات العلمين تشهد حضور شخصيات رسمية ووزراء، وتعرض مشاهد فنية متحررة دون اعتراض من الجهات الرسمية.
وحذر الدفاع من خطورة «التيارات الفكرية الرجعية» التي تستهدف الفتيات المصريات بدعاوى أخلاقية زائفة وتهم فضفاضة، مشيرًا إلى أن تلك الهجمة تهدف إلى خلق بيئة متشددة تتعارض مع طبيعة الدولة المصرية المدنية الحديثة.
وأكد أن الملابس التي ارتدتها المتهمة روكي أحمد، والتي وصفها الاتهام بأنها «فاضحة»، لا تختلف عما ترتديه الفتيات في الأماكن العامة أو يُعرض في وسائل الإعلام المصرية منذ عقود، مشددًا على أن "الاستريتش" ليس سوى زيٍّ عادي يرتديه الكثيرون في المجتمع المصري.
وانتقد دفاع روكي أحمد ما وصفه بمحاولات فرض معايير متشددة على النساء المصريات، مشيرًا إلى أن هذه المحاولات تذكرنا بالممارسات القمعية في دول مثل إيران وأفغانستان، حيث تُضطهد النساء تحت ذرائع «القيم الأسرية».
وقال المحامي، إن روكي أحمد ضحية لهذا التناقض الصارخ بين المشهد الفني المصري الرسمي وما يُعرض في التلفزيون والسينما، وبين اتهامات لا تستند إلى أساس قانوني واضح.