الاستيراد الفردي للسيارات.. محاولة لإنعاش السوق

■ كتب: رامي رشاد
أثار قرار المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بإتاحة استيراد السيارات بشكل فردي وفقًا لشروط محددة، الكثير من التساؤلات عن تأثير القرار على سوق السيارات في مصر، من حيث الأسعار ونسبة المشاركة والاستفادة من ذلك القرار وعلى مبيعات الوكلاء والمعارض وعلاقته بقرارات سيارات ذوي الهمم والمصريين العاملين بالخارج.
◄ عوض: يزيد حركة البيع.. زيتون: له تبعات سلبية.. ومصطفى: قد يرفع الأسعار
في البداية قال د.طارق عوض، الخبير في شئون المبادرات والمشروعات القومية، إن الدولة المصرية لا تدخر وسعا فى التيسير على المواطنين فى الداخل والخارج، ومنذ أشهر قليلة كانت هناك بعض القرارات التي نظمت عملية استيراد السيارات من الخارج، حيث صدرت قرارات بحظر استيراد السيارات ضمن بعض السلع التى تم حظر استيرادها نتيجة الأوضاع السياسية والصراعات في مناطق كثيرة من العالم وسبقها تفشى فيروس كورونا، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع في أسعار الصرف، وبالتالي ارتفاع أسعار السلع خاصة السيارات، وكانت هناك مبادرات معنية بالمواطنين فى الداخل وأخرى بالمواطنين العاملين أو المقيمين في الخارج، ساهمت في استبدال المواطن سياراتهم القديمة بأخرى جديدة أو استيراد سيارة من الخارج وإدخالها البلاد عبر تيسيرات جمركية للمواطنين في الخارج وتسهيلات ائتمانية ومميزات للمواطنين فى الداخل، إلى جانب المبادرة المعنية بذوى الإعاقة والغرض منها الحصول على سيارات معفاة من الرسوم والضرائب الجمركية لمساعدتهم في التحرك والتنقل بسهولة، وهذا ما تم اعتماده بشكل رسمي وفقًا لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018.
◄ تنظيم الاستيراد
وأضاف "عوض" أنه في إطار هذه التيسيرات فقد أصدرت مصلحة الجمارك قراراها رقم 42 لسنة 2024، والذى ينظم عملية استيراد السيارات المستعملة للمصريين المغتربين بالخارج، عبر بعض الآليات الفنية والإجراءات التنظيمية، وأيضا مطابقة السيارات للأجواء المصرية، وضمان عدم خروج انبعاثات كربونية أو عوادم ضارة بالبيئة، كما اشترط القرار أن تكون السيارة للاستخدام الشخصى وموديل السنة إن كان المالك الأول لها وبحد أقصى ثلاث سنوات سابقة لمن لا يكون هو المشترى الأول.
وأشار "عوض" إلى أن الهدف الرئيسى من قرار وزارة الاستثمار هو العمل على حوكمة استيراد ودخول السيارات من الخارج إلى البلاد، وإنعاش حركة سوق السيارات فى مصر نتيجة التعامل مع السيارات الواردة من الخارج، والتى يمكن لمالكها أن يتعامل بها في السوق المحلى سواء بالبيع أو الاستبدال، مما يزيد من حركة البيع والشراء فى السوق المحلية الأمر الذى سوف ينتج عنه انخفاضا فى أسعار السيارات سواء المستعملة أو السيارات الجديدة، وأن الاستفادة من هذا القرار ربما تكون ضعيفة نتيجة ضعف الإقبال المتوقع من مشاركة المواطنين المقيمين فى الخارج نظرا لما آلت إليه نتيجة المشاركة الضعيفة عبر مبادرة استيراد سيارة للمواطنين العاملين والمقيمين فى الخارج والتى لم تتناسب مع أعداد المصريين المتواجدين فى الخارج وبالتالى لم تحدث المشاركة التى كانت متوقعة، وأيضًا بالنسبة للمواطنين فى الداخل، فإن شمول القرار شرط أن تتناسب الملاءة المالية للمواطنين للاستفادة من هذا القرار قد يعد عائقا لدى الكثيرين من المشاركة، وإن كان الشرط فى جوهره يعمل على الحد من استغلال التجار والسماسرة، إلا أنه قد يقف حائلا أمام مشاركة الكثيرين ممن لهم الرغبة فى الاستفادة من هذا القرار.
◄ إيجابيات عديدة
وأضاف عوض أن القرار به من الكثير من الإيجابيات التى يستفيد منها المواطن المصرى فى الداخل والخارج إلى جانب المبادرات التى تطرحها الدولة ومعنية بالسيارات، خاصة وأن القرار يعد مكملًا للقواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير، إلى جانب أن القرار لن يضر بالتوكيلات أو التجار فى الداخل نظرا لأن التوكيلات والتجار الذين لهم صفة التعامل القانونية فى السوق المحلية يتخذون من أساليب وطرق التعامل الكثير والتى تتناسب مع طبيعة السوق المحلية سواء بالنسبة للتعامل فى سوق السيارات المستعملة أو الجديدة، ولكن القرار سيحد مما كان يحدث فى السابق من لجوء بعض التجار إلى اتخاذ أساليب ملتوية عن طريق الاستعانة بمواطنين عاديين لإتمام عملية الاستيراد لحسابهم، وبالتالى تذهب الفائدة إلى غير مستحقيها.
وأكد "عوض" أن القرار يتواكب وطبيعة التعامل مع قطاع السيارات، خاصة فى ظل استراتيجية توطين الصناعات فى مصر، والتى تأخذ منحنى تعامل خاص يتم التنسيق بشأنه مع العديد من الجهات الرسمية والاستثمارية المعنية بإنتاج السيارات داخل مصر، الأمر الذى معه أن يتمتع سوق السيارات في مصر بالحصول على التيسيرات التى تعمل على توفير منتج محلى سواء انتاج كامل أو عبر النظم الاستثمارية لإنتاج السيارات المجمعة للماركات العالمية التى لها رواج فى الشارع المصري.
◄ تأثير سلبي
أما منتصر زيتون عضو الشعبة العامة للسيارات فأكد أن القرار الأخير لوزير الاستثمار تأثيره سلبى على السوق لأنه سيحجم الاستيراد الشخصى وبذلك تم فتح باب الاحتكار لعدم وجود منافسة سواء من الاستيراد الموازى بالقرار رقم 9 والذى أغلق الاستيراد، وعن المشاركة توقع "زيتون" أنها ستكون ضعيفة لوضع القرار شروط الملاءة المالية وشرط الخمس سنوات وهى مدة مجحفة وكان بعض المستهلكين يلجأون للمعارض لإستيراد سيارة لهم ثم تقسيطها عن طريق المعرض وتم القضاء على ذلك أما شرط الخمس سنوات، فمن منا يقتنى سيارة خمس سنوات مع استهلاك كبير؟ وماذا لم تعرض لحادث!.
وأضاف: تأثير القرار سيكون إيجابيًا لصالح الوكلاء فقط فلا توجد منافسة ومن يريد التجديد فلا سبيل أمامه إلا الوكلاء وبالسعر والشروط التى يتحكموا فيها لعدم وجود منافسة وخاصة السيارات الفارهة وأتوقع طوابير من الحاجزين ومواصفات أقل وأوفر برايس كبير لعدم وجود منافس.
واختتم "زيتون" حديثه قائلا إن القرار سيحجم الإستيراد بعد أن كان أمام المستهلك فرصة لإقتناء سيارة كل ستة أشهر أصبحت خمس سنوات وبعد أن كان يقسط أصبح مطلوب منه القيمة كاملة كذلك سيغلق القرار المناطق الحرة لأنها استيراد شخصى الآن لن يتاح استيراد موازى فقد تم تحجيم الاستيراد الشخصى وتم إغلاق استيراد سيارات ذوى الهمم بالشروط التعجيزية التى تم وضعها وبالتالى فلا توجد منافسة بالمخالفة لقوانين حماية المستهلك ولتعليمات رئيس الوزراء عندما صرح قائلا بما لا يتعارض مع المنافسة الآن السوق للوكلاء فقط ولا عزاء للآخرين.
◄ توفير المنافسة
أما حسين مصطفى خبير السيارات فأشار إلى أن القرار ينص على سيارة واحدة كل 5 سنوات ومقصود به تنظيم سوق السيارات بأنه يعطى أفضلية للوكلاء بتقليل الاستيراد الشخصى، لأن الاستيراد الشخصى هو ستار يتخذه بعض تجار السيارات لاستيراد السيارات وبيعها فى معارضهم وخاصة مع توقف استيراد السيارات منذ فترة إلا عن طريق موافقة البنك المركزى أو بالعملة الصعبة من الخارج.
وأضاف أن القرار هدفه توفير المنافسة العادلة وتوازن الأسعار، رغم أن المفترض أن السوق فى مصر حرة، فالجودة هى المعيار والوفرة فى المعروض تحقق التوازن فى الأسعار فكلما توفرت البضائع قلت الأسعار، وهذا القرار لم يضع تسهيلات لاستيراد السيارات بشكل شخصى ولا يمكن دراسة تأثير القرار فى حجم الاستيراد لأن الاستيراد لايزال متوقفا حاليا، وأفضل عدم التدخل فى تسعير السيارات لأن له نتائج عكسية كما حدث سابقا.
وأشار إلى أن وزارة الاستثمار هدفها الأصلى جذب الاستثمار فى مجال السيارات وتوطين صناعتها والمشاركة الفعلية بمصانع جديدة وخطوط إنتاج جديدة، مما يحتاج إلى سوق قوية متعددة الاتجاهات تعتمد على نمو السوق، ونمو السوق عامل من عدة عوامل تجذب صناعة السيارات، وعندما يتم التضييق على السوق لا يساعد فى جذب الاستثمار، وكلمة التنظيم فى هذا القرار غير واضحة وغير مؤثرة وقد تؤدى إلى نقص المعروض من السيارات الذى كان يتوفر من الاستيراد الموازى أو الرمادى، مما قد يؤدى لنقص المعروض وارتفاع الأسعار كما أخرج شريحة كبيرة من مشترى السيارات، ولم تعد عروض البنوك مفيدة وارتفاع فائدة قروض السيارات.