تقود مصر موقفًا عربيًا صارمًا وتاريخيًا ومحترمًا تجاه مخططات الاستيلاء على قطاع غزة وتحويله لمنتجع سياحى. هذا الموقف الرافض أساسًا لمبدأ تهجير الفلسطينيين رغم كل التحديات والصعوبات، نابع ليس فقط من حكم الموقع الجغرافى لمصر والذى يجعل أى اضطراب فى تلك المنطقة مساسًا مباشرًا بأمنها القومى، ولكن من منطلق التاريخ الذى نصّب مصر دائمًا حائط صد للمخططات الرامية لتصفية القضية الفلسطينية. الإرادة المصرية التى لا تلين التى عودنا عليها الرئيس السيسى اجتمعت عليها كل فئات الشعب المصرى والقوى السياسية والشعبية التى أعلنت تجديد تفويض الرئيس السيسى فى اتخاذ ما يراه مناسبًا لحماية الأمن القومى المصرى والعربى، وذلك فى إطار استمرار المفاوضات مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، واستنادًا للعلاقات الاستراتيجية القوية بين مصر والولايات المتحدة واستكمالًا لنجاح الجهود التى بذلتها مصر على مدار 15شهرًا منذ بداية العدوان الإسرائيلى على غزة من أجل الوصول لحل عادل للقضية الفلسطينية بإقامة دولة مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.. هذا الموقف المصرى الثابت يحظى بدعم عربى واسع وصلب عَبَّر عنه مندوبو الدول العربية بالجامعة العربية وبعض الخبراء ومسئولى المنظمات العربية.. والتى نستعرض بعضها اليوم: أكد محمد بن أحمد اليماحى رئيس البرلمان العربى، دعم البرلمان العربى ومساندته للموقف العربى والخطة المصرية لإعادة إعمار غزة، ورفضه القاطع لتهجير الفلسطينيين، مؤكدًا أهمية تنفيذ عملية إعادة الإعمار فى أقرب وقت ممكن، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين، خاصة بعد ما أظهره الشعب الفلسطينى من صمود وتشبث بأرضه. اقرأ أيضًا | رئيس البرلمان العربي: عقد قمة طارئة لمناقشة الحلول العربية للقضية الفلسطينية وشدد اليماحى على ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار فى غزة الذى ساهمت مصر فى التوصل له، واستدامة وقف إطلاق النار بما يضمن دخول الدعم الإنسانى لجميع أنحاء القطاع، معربًا عن رفضه لمحاولات تقسيم غزة، وضرورة انسحاب الاحتلال بالكامل، والعمل على تمكين السلطة الفلسطينية من تولى مهامها بالقطاع.. ودعا رئيس البرلمان العربى، المجتمع الدولى وشعوب العالم الحر والبرلمانات الإقليمية والدولية لنصرة الفلسطينيين ودعم الجهود العربية بشأن القضية الفلسطينية، والتأكيد على حقوق الشعب الفلسطينى غير القابلة للتصرف، ورفض محاولات تهجيرهم وانتزاع أرضهم.