التغطية الصحية الشاملة حلم المصريين ..رئيس الوزراء: 115 مليار جنيه لمحافظات المرحلة الثانية

أكد د. مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل هى تحول جوهرى فى مفهوم الرعاية الصحية، وتطبيقاً للآليات التعاهدية لميثاق حقوق الإنسان، فقد سخرت الدولة الموارد المالية والبشرية لتنفيذ هذا المشروع، باعتباره أكبر مشروع إصلاح هيكلى لتطوير منظومة الرعاية الصحية، ورسم خارطة الطريق لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، من خلال نظام تضامن اجتماعى تكافلى يضمن تحقيق العدالة الصحية والاجتماعية، عبر إتاحة واستدامة الوصول لخدمات الرعاية الصحية لجميع شرائح المجتمع دون تمييز، وتتحمل الدولة نفقات الفئات الأكثر احتياجاً.
المنتدى السنوى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل
جاء ذلك خلال مشاركته فى فعاليات المنتدى السنوى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، الذى عقد فى العاصمة الإدارية الجديدة تحت رعايته، وبحضور كل من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، والدكتور نعمة سعيد عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، وسعد صبرة، ممثل مؤسسة التمويل الدولية فى مصر، وستيفان جيمبرت، المدير الإقليمى لمصر واليمن وجيبوتى بالبنك الدولي، والدكتور إيهاب أبو عيش ، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل .
اقرأ أيضًا | رئيس الوزراء يشارك في فعاليات المنتدى السنوي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل
وأضاف أن الخدمات الصحية كانت وستظل من أهم الأولويات للمواطنين، فالرؤية التى تتبناها الدولة المصرية هى أن توفير الخدمات الصحية ليست رفاهية، وإنما حق أساسيّ لكل مواطن، تماشياً مع «رؤية مصر 2030»، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية لم تدخر جهداً أو مالاً لتفعيل التغطية الصحية الشاملة.
وأكد رئيس الوزراء أن مشروع التغطية الصحية الشاملة، هو حلم أمة، ورؤية قيادة، وإرادة حكومة، ومشاركة مجتمع بأكمله، وأن الطريق نحو تحقيق التغطية الصحية الشاملة ليس سهلاً، وأن تحديات التمويل، والبنية التحتية، واستدامة الموارد، سنتغلب عليها بالإرادة السياسية القوية، وبخطط استراتيجية واضحة، وشراكات مثمرة مع القطاع الخاص.
تقديم الخدمات ل 6 ملايين مواطن
وسرد رئيس الوزراء بعض الأرقام حول منظومة التأمين الصحى الشامل، فخلال المرحلة الأولى من تطبيق المنظومة فى 6 محافظات، بلغت تكلفة تجهيز ورفع كفاءة المنشآت الصحية أكثر من 51 مليار جنيه لتغطية 6 ملايين مواطن بالخدمات الصحية من إجمالى 107 ملايين مواطن، ويتوقع إنفاق حوالى 115 مليار جنيه لتجهيز محافظات المرحلة الثانية من المنظومة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى المرحلة الثانية، التى تعد محطة أساسية لتوسيع نطاق التغطية والتزام الدولة بتسريع وتيرة التنفيذ، وضمان جاهزية البنية التحتية الصحية، وتأهيل المنشآت الطبية، وتعزيز الحلول الرقمية، لضم العديد من المحافظات المليونية.
واستكمالاً لتوضيح هذه النقطة، أضاف مدبولى أن المرحلة الثانية من المنظومة تتطلب المزيد من التعاون والتكامل والشراكات الفعالة، فبعد النجاحات التى تحققت فى المرحلة الأولى، نعمل الآن بكل جدية على الاستعداد للمرحلة الثانية، التى تضم محافظات: دمياط، ومطروح، وكفر الشيخ، والمنيا، وشمال سيناء، إلى جانب دراسة دخول تلك المرحلة إحدى المحافظات الكبرى، التى تعتمد بشكل أساسى على تقديم الخدمات الصحية من خلال التشارك مع المستشفيات الجامعية، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني.
وشدد مدبولى على أن نجاح هذه المنظومة يعتمد على تضافر الجهود، وتكامل الأدوار بين الدولة والقطاع الخاص، وبين المؤسسات الصحية المختلفة لتحقيق هدف واحد.
فيما أكد د.خالد عبد الغفار، أن تحقيق التغطية الصحية الشاملة يعد ركيزة أساسية فى رؤية مصر 2030، ويعتمد تحقيقه على شراكة قوية واستراتيجية بين القطاعين العام والخاص؛ لضمان وصول عادل ومستدام إلى خدمات صحية عالية الجودة لجميع المواطنين، مضيفا أن الاستراتيجية الوطنية للصحة 2024- 2030 تعطى أولوية صريحة لمشاركة القطاع الخاص كركيزة أساسية للإصلاح، وذلك تماشيًا مع رؤيتنا طويلة المدى، حيث تؤكد الاستراتيجية على مشاركة القطاع الخاص فى القطاع الصحي؛ بهدف تحسين إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية، وجودتها، وكفاءتها.
وسلط الدكتور محمد عوض تاج الدين، الضوء على الدور المحورى للقطاع الخاص فى تقديم الخدمات الصحية، مؤكدا أهمية تطبيق خدمات الصحة العائلية، وخاصة الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل.
واستعرضت الدكتورة هالة السعيد، الدور المحورى للاستثمار فى القطاع الصحى لتحقيق التنمية المستدامة.
واختتمت د. نعمة سعيد عابد، مؤكدة أن التغطية الصحية العالمية تعد حجر الأساس للتنمية المستدامة، وجوهر حقوق الانسان، ليحصل كل فرد على الخدمات الصحية اللازمة دون معاناة أو أعباء مالية.
تعاون مع وزارة التضامن
ومن جهة أخرى وقعت وزارة التضامن الاجتماعى بروتوكول تعاون بين الوزارة والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إى فاينانس» وشركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحى «eHealth»، وذلك على هامش فعاليات المنتدى السنوى للهيئة، بالعاصمة الإدارية الجديدة ويهدف التعاون إلى الربط بين منظومات التأمين الصحى الشامل ومنظومات شبكة الحماية الاجتماعية.
وقع البروتوكول من جانب الوزارة رأفت شفيق مساعد الوزيرة للحماية الاجتماعية وبرامج دعم شبكات الأمان الاجتماعى والتمكين الاقتصادى والتنمية البشرية، وذلك لتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وضمان جودة الأداء الحكومى، والإدارة الفعالة فى الأزمات لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.