متى تنخفض الأسعار؟ الحكومة تعلن خططها الاقتصادية

تعمل الحكومة على تحقيق الانضباط المالي، واستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وخفض التضخم، مما يسهم في تحسين الأسواق، وتقليل أسعار الفائدة، وخفض تكلفة الإقراض وفقًا لتصريحات المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء المصري، فإن هذه الإجراءات ستنعكس إيجابيًا على المواطنين من خلال تقليل معدل التضخم، حيث تهدف الحكومة إلى خفضه من 30% إلى أقل من 10% خلال العام المالي المقبل أو الذي يليه.
اقرأ أيضا خبير تكنولوجي: «الرواد الرقميون» حماية للأمن القومي من الاختراق السيبراني
التزام الدولة بدعم المواطنين رغم التحديات الاقتصادية
في مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أكد المستشار محمد الحمصاني أن الدولة ملتزمة بدعم المواطنين وزيادة المخصصات الموجهة لهم، رغم التحديات الاقتصادية وأوضح أن السياسات المالية المتبعة تساعد في ضبط الإنفاق العام، وخفض الدين العام، خاصة الدين الخارجي، مما يتيح للحكومة تنفيذ المزيد من برامج الحماية الاجتماعية كما شدد على أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، يؤكد مرارًا على ضرورة تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي وتعزيز الاستقرار المالي خلال العام المالي المقبل
مشروع الموازنة العامة للدولة 2025-2026 وأبرز مستهدفاته
كشف المستشار محمد الحمصاني عن أبرز ملامح مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025-2026، والذي تم إعداده من قبل وزارة المالية المصرية وعرضه على الدكتور مصطفى مدبولي وأكد أن المشروع يركز على استكمال الإنجازات السابقة، وخاصة فيما يتعلق بدعم المواطن المصري من خلال تطوير الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، مثل برنامج تكافل وكرامة.
زيادة المخصصات الاجتماعية وتحقيق التنمية الشاملة
أوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن الحكومة ستواصل الاستثمار في المشروعات الجارية، مع زيادة المخصصات الموجهة لدعم الخدمات الاجتماعية، خاصة المبادرات الرئاسية مثل حياة كريمة، التي تستهدف تحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا وأشار إلى أن المؤشرات الأولية للموازنة تشير إلى زيادة في مخصصات البرامج الاجتماعية، مما يعزز قدرة الحكومة على تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.