خبير قانوني: إلغاء الإيجار القديم غير وارد والمحكمة الدستورية حسمت الأمر

أكد المستشار ميشيل حليم، المستشار القانوني لرابطة المستأجرين ومستشار مفوضية الأمم المتحدة، أن القوانين الاستثنائية، مثل قانون الإيجار القديم، صدرت في ظروف استثنائية لحماية المستأجرين من استغلال الملاك خلال فترات الأزمات، حيث كان بعض الملاك يرفعون القيمة الإيجارية بشكل مبالغ فيه أو يهددون بطرد المستأجرين دون ضمانات قانونية.
اقرأ ايضا الإيجار القديم| «إسكان النواب» تكشف آخر مستجدات القانون
المحكمة الدستورية لم تتطرق لإلغاء الامتداد الإيجاري
وفي تصريحاته عبر برنامج "صدى صوت" على فضائية "الشمس"، شدد حليم على أن إلغاء قانون الإيجار القديم أمر غير وارد، وفقًا لأحكام المحكمة الدستورية العليا، التي لا تزال تمنح حق الامتداد القانوني للمستأجرين سواء في العقود السكنية أو التجارية ضمن حالات معينة. وأوضح أن أحكام المحكمة الدستورية يجب أن تكون متكاملة ومتناسقة، ولا يجوز إصدار قوانين تتعارض معها.
تحقيق التوازن بين مصالح المالك والمستأجر
وأضاف المستشار القانوني أن الحكم الأخير للمحكمة الدستورية لم يتطرق لمسألة الامتداد الإيجاري، ولكنه ركز على ضرورة تحقيق التوازن بين المالك والمستأجر، مؤكدًا أن المحكمة أبطلت تثبيت القيمة الإيجارية دون تعديل، وهو ما قد يمهد الطريق لإجراء تعديلات تشريعية تراعي حقوق جميع الأطراف.
اقرأ ايضا كيف تُنظّم العلاقة بين المالك والمستأجر في ظل الإيجار القديم؟
عدم المساس بحقوق المستأجرين
وأشار حليم إلى أن أي تعديل مستقبلي يجب أن يتم وفق رؤية تحقق العدالة الاجتماعية، بحيث لا يُظلم المستأجر برفع مبالغ فيه للإيجارات، ولا يُحرم المالك من تحقيق عائد عادل على ممتلكاته. كما أكد أن الحل الأمثل يكمن في وضع آليات جديدة للتسعير تأخذ في الاعتبار الأوضاع الاقتصادية الحالية، مع ضمان استمرار العلاقة الإيجارية وفق ضوابط قانونية عادلة.