توصيات الاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية العليا والمجالس الأفريقية

كشفت المحكمة الدستورية العليا عن فعاليات أعمال الاجتماع الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية، في يومه الثاني بالجلسة الثالثة من جلساته، وعنوانها «الرقابة الدستورية على التشريعات المنظمة للظروف الاستثنائية»، وقد ترأس هذه الجلسة القاضي لوك مالابا رئيس المحكمة الدستورية زيمبابوى.
اقرأ أيضا| 13 توصية في اجتماع القاهرة الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية
وتحدث خلال الجسلة كل من:
1- القاضية لوردينا كاردوسو - رئيسة المحكمة العليا بأنجولا.
2- القاضي ديودنيه كامولينا باديبانجا - رئيس المحكمة الدستورية بالكونغو الديمقراطية.
3- القاضية هنا ماجوندي أوكينجو - القاضية بمحكمة الاستئناف.
4- القاضي بارثيليمي كير - رئيس المجلس الدستوري ببوركينا فاسو.
5- القاضي ديودونيه آباء أوونو - رئيس المحكمة الدستورية بالجابون.
6- المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان - نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا بمصر.
13 توصية بعد مناقشات واسعة
ودارت مناقشات واسعة بين رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الأفريقية المشاركة في الاجتماع، وصولاً لوضع التوصيات النهائية لهذا الاجتماع، والتي تمثلت في ثلاث عشرة توصية هي:
أولاً: التسليم بأهمية توافر تشريعات وسياسات وتدابير تكفل تحقيق المواجهة المناسبة والفعالة للظروف الاستثنائية.
ثانيًا: التأكيد على أهمية الدور الدستوري الذي تضطلع به سلطات بلادنا في التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة.
ثالثًا: أن التحدي الذي يُمثله التعامل مع الظروف الاستثنائية والطارئة، وتحقيق أهداف هذه المواجهة قائم على تقديرات وملائمات واقعية تنعكس على طبيعة التدابير والسياسات التي تتخذها دولنا حيالها.
رابعًا: الإقرار بأهمية الاستفادة من التجارب الدولية في تحقيق المواجهة التشريعية والتنفيذية للظروف الاستثنائية والطارئة.
خامسًا: أن التطور العلمي والتكنولوجي قد صاحبه تأثير ملحوظ في طبيعة ونطاق وآثار الظروف الاستثنائية والطارئة، وهو ما أسهم في امتداد مُسبباتها وآثرها لأكثر من دولة.
سادسًا: إن مواجهة الظروف الاستثنائية الطارئة لا تحتم دومًا اللجوء إلى السلطات الاستثنائية، بل السياسات والتدابير العادية قد تكون كافية في التعامل مع هذه الظروف، وصون المقومات الأساسية لمجتمعاتنا، وحماية حقوق المواطنين وحرياتهم.
سابعًا: التأكيد على التمسك بسيادة القانون والإدارة الرشيدة وتحقيق التناسب بين مواجهة الظروف الاستثنائية ومقتضيات تحقيق المصلحة العامة وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وهو شرط مسبق ورئيسي لخلق وتهيئة بيئة تتيح تحقيق التنمية وحماية الأمن القومي والنظام العام والسلامة والصحة العامة.
ثامنًا: التأكيد على أن المواجهة الفعالة والمنصفة للظروف الاستثنائية والطارئة، قرين بأن يكون في أضيق الحدود، وأن يراعي شرط التناسب، وأن يكون مؤقتًا، وأن من الحقوق والحريات ما لا يجوز المساس به أو تقييده بأية صورة.
تاسعًا: التشديد على أهمية دور الجهات القضائية – في حدود ولايتها الدستورية – في مراقبة التشريعات واللوائح والتدابير التي تتخذها دولنا في إطار مواجهة الظروف الاستثنائية والطارئة، والتحقق من مراعاتها الشروط والمعايير الدستورية.
عاشرًا: التأكيد على أهمية دور الجهات القضائية في حماية حقوق الإنسان وحرياته، من خلال توفير الترضية القضائية لكافة الأفراد.
حادي عشر: التأكيد كذلك على أهمية استفادة الجهات القضائية الأفريقية من التحول الرقمي والتطورات العلمية والتكنولوجية المختلفة في توفير خدمات التقاضي للكافة وبصورة آمنة، ضمانًا لحقهم في العدالة الناجزة.
ثاني عشر: التسليم بأهمية التوافق على معايير ومبادئ مشتركة لمواجهة المسائل القانونية المستحدثة التي أنبتها التطور العلمي في مجتمعاتنا المعاصرة، مع مراعاة الاختلافات الثقافية والاجتماعية والأخلاقية لكل دولة.
ثالث عشر: الترحيب بما تم من إنشاء مركز البحوث والدراسات الدستورية الأفريقية. ونوصي الهيئات القضائية الأفريقية بالتعاون مع المركز، والاستعانة بالدراسات والأبحاث القانونية التي يجريها المركز أو يُشرف عليها، والاستفادة من الأنشطة العلمية الأخرى التي يضطلع بها، خاصة برامج تدريب وإعداد القضاة.
المحكمة الدستورية توجه الشكر للخارجية والصحافة والإعلام
وفي ختام الاجتماع وجهت المحكمة الدستورية العليا المصرية الشكر لكل من ساهم في نجاح أعماله وظهوره بالمستوى الرائع الذي يليق بجمهورية مصر العربية، وخصت بالشكر وزارة الخارجية ووزارة الاتصالات والشركة المنفذة، كما خصت بالشكر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة على ما قدموه من دعم كبير لنجاح هذا المؤتمر، كما توجهت أيضًا بالشكر لكل رجال الصحافة والإعلام على التغطية الرائعة لأعمال هذا الاجتماع.