إشادة واسعة من الأحزاب بقرار الإفراج عن 4466 سجيناً بمناسبة 25 يناير

ترحيب واسع من الأحزاب السياسية والجهات المجتمعية بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإفراج عن 4466 سجيناً بمناسبة احتفالات 25 يناير، معتبرين الخطوة رسالة إنسانية تعزز من قيم التسامح والإصلاح وتدعم استقرار الأسرة المصرية.
القرار الذي جاء بالتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير يعكس التزام القيادة السياسية بتحقيق العدالة الاجتماعية ومراعاة الأبعاد الإنسانية.
اقرأ أيضا| سياسيون: قرار الرئيس بالعفو عن 4466 محكومًا خطوة لتعزيز حقوق الإنسان
رسائل إنسانية تعكس نهج الدولة
فى هذا الإطار ، أكد الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، أن قرار العفو الرئاسي يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان التي أطلقتها الدولة عام 2021، موضحاً أن موجات العفو تحمل أبعاداً اجتماعية كبيرة تسهم في لمّ شمل الأسر المصرية، مشدداً على أن العقوبة تهدف إلى الإصلاح وإعادة الدمج في المجتمع.
من جهته، أوضح الدكتور حمدي بلاط، نائب رئيس الحزب، أن لجنة العفو الرئاسي تعمل باستمرار للنظر في الحالات التي تستحق العفو، مما يعكس الجدية في تطبيق معايير العدالة الإنسانية.
فرصة جديدة ودعم للأسرة المصرية
من ناحيته ، أشاد المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، بالقرار ووصفه بأنه تجسيد للبعد الإنساني الذي تتبناه سياسات الدولة. مضيفاً أن هذه الخطوة تمنح فرصة جديدة لمن يستحقها وتساهم في استقرار الأسر المصرية، داعياً إلى تضافر جهود مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتوفير الدعم اللازم للمفرج عنهم لضمان اندماجهم في المجتمع.
وأكد صقر أن مصر تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيراً إلى أن القرار يعكس قيم التسامح والرحمة التي تميز المجتمع المصري، ويسهم في تعزيز الأمن والسلم المجتمعي.
خطوة لتعزيز الثقة بين المواطنين والدولة
بدوره، وصف هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، قرار العفو بأنه خطوة مهمة نحو إعادة بناء الثقة بين المواطنين والدولة، مشيراً إلى أن تزامن القرار مع ذكرى 25 يناير يحمل دلالات وطنية خاصة، تعكس حرص الدولة على رعاية مواطنيها وفتح آفاق جديدة للإصلاح،
وأكد على الأثر الإيجابي للعفو في تعزيز الروابط المجتمعية، داعياً المجتمع المدني إلى دعم المفرج عنهم لضمان مشاركتهم الفعالة في بناء الوطن.
رؤية مستقبلية ثاقبة
وأجمعت القيادات السياسية على أن قرارات العفو الرئاسي تعكس نهجاً جديداً للدولة المصرية يوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الأبعاد الإنسانية، وهذه الخطوات تحمل رسائل أمل نحو بناء مجتمع أكثر استقراراً وتسامحاً، ما يعزز من اللحمة الوطنية ويعكس قيم الكرامة والحرية التي تسعى الدولة لترسيخها.