عقد الفريق مهندس كامل الوزير وزير الصناعة، لقاءً موسعاً بمقر جمعية المستثمرين بالعبور مع الصناع بمحافظة القليوبية. وجاء ذلك بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية و الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة وأجهزتها التنفيذية وممثلي الجهات المعنية، وذلك لبحث التحديات والمشكلات التي تواجه الصناع بالمناطق الصناعية المختلفة والإجراءات اللازمة لتذليل هذه التحديات. اقرأ أيضاً| إطلاق معرض كنوز مطروح بمدينة بنها وفي بداية الاجتماع، أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، حرصه على حضور اللقاءات الأسبوعية الدورية مع والمصنعين. التحديات التى تواجه المُصنعين وجاء ذلك من منطلق ضرورة الاطلاع على كافة التحديات التى تواجه المُصنعين في مختلف القطاعات والعمل على حلها حيث أنها الركيزة الأساسية لتحقيق نهضة صناعية مستدامة لاسيما وأن مصر تتوافر بها كافة المزايا التنافسية للنهوض بالقطاع الصناعي سواء كانت توافر الأرضي الصناعية أو المواد الخام أو الأيدي العاملة بالإضافة إلى الإجراءات التشريعية والتسهيلات التمويلية التى تمنحها الدولة لمختلف المستثمرين. أشار الوزير، إلى عدد من الإجراءات والأليات التى اتخذتها وزارة الصناعة، خلال الفترة الماضية بهدف تطوير و حماية الصناعة الوطنية والحرص على مصالح المُصنعين ومن أهمها منع تسقيع الأراضي الصناعية وعدم غلق أى منشأة صناعية الإ بقرار من دولة رئيس مجلس الوزراء وكذا أعمال التفتيش من خلال اللجان الموحدة . كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، على استمرار الهيئة العامة للتنمية الصناعية في تنفيذ المزيد من الإجراءات والخطوات التى تستهدف التأكد من جاهزية المستثمر لبدء مشروعه الصناعي من خلال توافر الملاءة المالية اللازمة وإعداد دراسات الجدوي المناسبة التى تؤهل المستثمر للبدء في التشغيل الصناعي، وذلك حرصاً على دعم للعملية التصنيعية في مصر لافتاً إلى استعداد وزارة الصناعة بمختلف هيئاتها إلى تقديم يد العون لكافة المستثمرين لانتاج صناعات محلية مطابقة لمواصفات الجودة العالمية، قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية. وأشار الوزير، إلى اهتمام وزارة الصناعة بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية، للارتقاء بمستواها وحرفيتها بما ينعكس على جودة الصناعة لافتاً في هذا الصدد إلى نهج الوزارة، لإدارة وتشغيل وتطوير ورفع كفاءة مراكز التدريب المهني التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني والبالغ 43 مركز على مستوى 18 محافظة. ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال الاجتماع، بمخاطبة كافة المحافظات ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وباقي الجهات صاحبة الولاية على الأراضي الصناعة لموافاة الوزارة بالمصانع العاملة والمتوقفة في كل منطقة صناعية باسباب التوقف والتعثر ، لافتاً إلى أن وزارة الصناعة ستتعامل بكل حزم مع أي مستثمر توقف إنتاجه وشرع في تقسيم الأرض الصناعية المخصصة له وبيعها أو تأجيرها لأنشطة مخالفة للرخصة الممنوحة له . وأكد الوزير على ضرورة تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية تتولي إدارة المنطقة الصناعية وتقديم خدمات الأمن والنظافة وصيانة كافة مرافقها الداخلية بالتنسيق مع الجهات المختصة بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين. كما أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن وزارة الصناعة بصدد إقامة عدد من المعارض السلبية خلال الفترة المقبلة يتم من خلاله دعوة كافة مُصنعي مصر و مستهلكي قطع الغيار لعرض احتياجات المصنعين و المستثمرين من قطع الغيار والتي يتم إستيرادها من الخارج لانتاجها محليا من خلال المنتجين المحليين لتلبية احتياجات السوق المحلي. كما أشار الوزير على جميع الجهات المختصة بالتأكيد على تنفيذ القرارات السابقة بمنع تصدير خردة النحاس باشكالة المختلفة للخارج خاصة مع الاحتياج الشديد لها في تصنيع عدد من المنتجات محليا لتلبية احتياجات السوق المحلي.