حددت المحكمة الاقتصادية، جلسة 22 يناير، نظر أولى جلسات محاكمة الفنانة منى فاروق، بتهمة التلفظ بألفاظ خارجة، والخروج على قيم المجتمع. إحالة الفنانة منى فاروق للمحاكمة أحال المستشار أحمد السعيد المحامي العام لنيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، الفنانة منى فاروق للمحاكمة بتهمة بث مقطع مرئي على شبكة المعلومات الدولية "موقع تيك توك". اقرأ أيضا| إحالة منى فاروق للمحاكمة الجنائية بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء جاء في أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 11350 لسنة 2024 حصر وارد اقتصادية، بأن المتهمة «مني فاروق» خلال شهر أكتوبر لعام 2024 وبتاريخ سابق عليه – بدائرة قسم شرطة السيدة زينب – محافظة القاهرة، اعتدت على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري، بأن ظهرت عبر بث مباشر من خلال حسابها الإلكتروني الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "تيك توك عن طريق الشبكة المعلوماتية، حال سردها لوقائع خاصة بحياتها الشخصية مع ترديدها لألفاظ وعبارات خارجة وتلميحات غير أخلاقية لواقعة نسبت إليها سلفًا في القضية رقم 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر. وتابع أمر الإحالة، أن تلك الفيديوهات تؤجج من مشاعر المشاهدين وتثير اشمئزازهم، غير مكترثة لقيم الأسرة المصرية والمجتمع كافة مؤثرة بالسلب لمن يشاهد ذلك المقطع المرئي، وبالطبيعة نشر مثل تلك المقاطع المرئية والتي لاقت استهجان العامة وراجوا بنشرها عبر منصتي "يوتيوب وفيس بوك" ذاع صيته وعظم تأثيره سلبًا على أفراد المجتمع وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المشكو فى حقها قامت ببث مقطع مرئى على شبكة المعلومات الدولية من خلال صفحتها على موقع " تيك توك " تضمن عبارات مخالفة لمبادىء وللقيم الأسرية للمجتمع المصرى ، وهو مما يتعين معه تقديمها للمحاكمة الجنائية. ونصت المادة الرابعة من القانون رقم 146 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 على أنه "مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة للمحاكم الاقتصادية المنصوص عليها في أي قانون آخر، تختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية دون غيرها نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين اآتية: بند 15 – قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، بند 21 – قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.