تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس

قال مسؤول مطلع لوكالة رويترز إن الأطراف المتفاوضة على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحماس توصلت إلى تسوية تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ 15 شهراً.
وأضاف المسؤول أن الاتفاق يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء أولاً، على أن يتم لاحقاً تسليم رفات الرهائن القتلى.
وأوضح المسؤول أن مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية تضمن تنفيذ هذا الاتفاق، الذي يتضمن أيضاً إطلاق سراح عدد من الأسرى الفلسطينيين، مشيراً إلى أن العدد الإجمالي للفلسطينيين المفرج عنهم سيعتمد على عدد الرهائن الذين سيتم الإفراج عنهم، ويتراوح العدد المتوقع بين 990 و1650 معتقلاً، بينهم رجال ونساء وأطفال.
وحسب المسؤول، فإن حماس ستفرج عن الرهائن على مدار ستة أسابيع، بمعدل ثلاث رهائن كل أسبوع، على أن يتم الإفراج عن بقية الرهائن قبل نهاية هذه الفترة.
وتوقع المسؤول أن تشمل هذه المرحلة 33 رهينة إسرائيلية، بينهم جميع النساء (المجندات والمدنيات)، والأطفال، والرجال الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاماً، مضيفا أن حماس ستفرج عن الرهائن الإناث والشباب تحت 19 سنة أولاً، تليهم الرجال فوق 50 عاماً.
وأشار المسؤول إلى أن الاتفاق يشمل أيضاً وقفاً لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع، خلال هذه الفترة سيتم انسحاب تدريجي للقوات الإسرائيلية من وسط قطاع غزة، بالإضافة إلى عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال القطاع.
كما يتضمن الاتفاق السماح بدخول 600 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة يومياً، بما في ذلك 50 شاحنة محملة بالوقود، مع تخصيص 300 شاحنة لشمال القطاع.
وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من الاتفاق، أضاف المسؤول أن المفاوضات ستبدأ في اليوم ال16 من المرحلة الأولى، ومن المتوقع أن تشمل إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين، بما في ذلك الجنود الإسرائيليين الذكور.
كما يتوقع أن يتضمن الاتفاق في المرحلة الثانية وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاباً كاملاً للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
جدير بالذكر أن الصفقة المرتقبة التي تتفاوض عليها الأطراف تشمل بنودًا رئيسية، من أبرزها إطلاق سراح أسرى فلسطينيين وإسرائيليين، إلى جانب تغييرات في تموضع قوات جيش الاحتلال في قطاع غزة خلال المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاق إضافة الى وقف دائم لإطلاق النار وإعادة الأعمار.
وقد شهدت الأيام الأخيرة تطورات كبيرة في المفاوضات، حيث مارست الإدارة الأميركية المنتخبة ضغوطًا على الأطراف المعنية لتحقيق تسوية للقضايا العالقة في المنطقة استعدادًا للتركيز على ملفات أخرى ذات أهمية أكبر على الساحة الدولية.