شهد أول جلسة للحوار المجتمعي الذي عقد اليوم برئاسة محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم ، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة نقاشا موسعا وطرحا للرؤى والمقترحات حول شهادة "البكالوريا المصرية". وتناولت أهمها ضرورة أن يكون النظام الجديد في ضوء أهداف المبادرة الرئاسية لبناء الشخصية المصرية، وإشراك كافة أصحاب المصلحة في الحوار المجتمعي لتغيير نظام الثانوية العامة، وكذلك تأمين الموارد من أجل توفير معلمين مؤهلين لتطبيق هذا النظام الجديد، واحتياج نجاح النظام الجديد للثانوية العامة للاستدامة، فضلًا عن ضرورة وضع شروط وضوابط لعدد محاولات التحسين في نظام البكالوريا الجديد لضمان كفاءة الفرص، والاهتمام باللغات والمهارات التكنولوجية وإدراج الذكاء الاصطناعي لمواكبة الوظائف المستقبلية. اقرأ أيضاً| مسابقة لشغل 22,000 وظيفة معلم مساعد بالتربية والتعليم| الشروط والمستندات كما تضمنت المقترحات الاطلاع على المشروعات المتعددة التى تناقش نظام الثانوية العامة والتي قام بإعدادها الخبراء المتخصصين، وإعادة هيكلة للتعليم قبل طرح نظام جديد للثانوية العامة، وأن يكون تطوير التعليم مفهوم شامل في التعليم الجامعي وما قبله، فضلًا عن طرح مقترحات بالإبقاء على مصطلح "الثانوية العامة"، والاهتمام بتدريس التاريخ المصري، وإدخال مادة القيم ومهارات التفكير، بالإضافة إلى ضرورة توفير خدمة الإرشاد والتوجيه المهني للطلاب. وفي ختام اللقاء، أعرب المشاركون عن تقديرهم لجهود وزارة التربية والتعليم في تطوير المنظومة التعليمية باعتبارها استكمالًا لجهود الدولة لتطوير التعليم، مشيرين إلى أن المشروع يعد خطوة إيجابية نحو التطوير، ويعد فرصة جيدة لتخفيف العبء عن كاهل الاسرة المصرية.