وسط حالة انقسام.. المحافظون مستعدون للتفاوض على حكومة مع اليمين المتطرف في النمسا

أعلن المحافظون في النمسا، يوم الأحد 5 يناير، أنهم مستعدون لبدء مفاوضات مع اليمين المتطرف لتشكيل حكومة جديدة، بعد فشل محادثات لتشكيل ائتلاف حاكم مع الليبراليين والاشتراكيين الديمقراطيين.
وانزلقت الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي والواقعة في منطقة جبال الألب إلى حالة من عدم اليقين السياسي السبت عندما أنهى المستشار المحافظ كارل نيهامر محادثات تهدف إلى تشكيل حكومة وسطية من دون إشراك اليمين المتطرف الذي حل في المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية أواخر سبتمبر/ أيلول.
وأعلن نيهامر أنه سيستقيل "في الأيام المقبلة" من منصبه كمستشار ومن رئاسة حزب الشعب النمسوي (المحافظ) "لإتاحة انتقال منظّم". ويشغل نيهامر المنصبين منذ العام 2021.
وعيّن الأمين العام لحزب الشعب كريستيان ستوكر رئيسًا موقتا له في اجتماع لقادته الأحد.
وقال ستوكر إنه حصل على تفويض من حزبه لبدء مفاوضات لتشكيل ائتلاف مع اليمين المتطرف.
وأضاف "هذا البلد يحتاج إلى حكومة مستقرة اليوم، ولا يمكننا الاستمرار في إضاعة الوقت الذي لا نملكه في حملات انتخابية أو انتخابات".
وقبيل ذلك، أشار الرئيس النمسوي ألكسندر فان دير بيلين إلى أنه اجتمع الاثنين بزعيم حزب الحرية النمسوي (يمين متطرف) هربرت كيكل، "لمناقشة الوضع الجديد".
وقال الرئيس للصحافيين "تراجعت الأصوات داخل حزب الشعب التي استبعدت العمل مع (...) كيكل".
وأضاف "هذا يعني أن طريقا جديدا فتح".
ورحب ستوكر خلال مؤتمر صحافي بقرار الرئيس إجراء محادثات مع الزعيم اليميني المتطرف الذي حصد حزبه نحو 29% من الأصوات في الانتخابات التشريعية ولكنه لم يتمكن من إيجاد شركاء لتشكيل حكومة.
وطلب الرئيس النمسوي في البداية من المحافظين تشكيل حكومة مستقرة تحترم "أسس ديمقراطيتنا الليبرالية".
وأعلن نيهامر السبت أنه سيستقيل معربا عن أسفه لأنه لم يتمكن من تشكيل "قوة وسطية سياسية بهدف بناء حصن ضد المتطرفين".
وكان نيهامر يسعى لتشكيل ائتلاف مع الحزب الليبرالي والاشتراكيين الديموقراطيين، بهدف تهميش حزب الحرية اليميني المتطرف، لكن المحادثات انهارت الجمعة.
وحلّ حزب الشعب المحافظ ثانيًا في الانتخابات بنسبة 26.3% من الأصوات، بينما حصد الاشتراكيون الديموقراطيون 21.1%.