أبرزها انخفاض التضخم وزيادة النمو.. أنباء سارة ينتظرها المصريون في 2025

ربما كان العام المُنقضى 2024، واحدًا من الأعوام الصعبة التي مرت على المصريين، نتيجة للظروف والتحديات العالمية المُحيطة، والتي أثرت بصورة كبيرة على الاقتصاد المصري، وأدت لحدوث ارتفاعات بأسعار العديد من السلع، وأحدثت تراجعًا في قوة العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي، وهى كلها أمور واجهها الشعب المصري بصمود فى سبيل الحفاظ على دولته، وإيمانًا منه بأهمية الإصلاح الذى تتبناه الدولة لخلق مستقبل مُزدهر.
◄ زيادة المعاشات ومنحة العمالة غير المنتظمة وتعديلات في الاشتراكات التأمينية
◄ ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار وتأمين السلع واستعدادت مبكرة ل«رمضان»
ورغم كل هذه الأزمات والتحديات، فقد نجح الاقتصاد المصري على مدار السنوات الأخيرة، فى العبور من عنق الزجاجة، بدليل توقعات صندوق النقد بتحقيق فائض بالموازنة، وحدوث ارتفاع متوقع في مؤشرات النمو ل4.1% خلال العام المالى الحالى، علاوة على تراجع مُعدل التضخم السنوى فى نوفمبر 2024 إلى 25.5%، بما يعكس تحسنًا بالمؤشرات الاقتصادية بالتزامن مع إشادات هيئات التصنيف الدولية بأداء الاقتصاد المصري خلال العام المالى الحالى.
◄ تراجع الديون
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، زف للمصريين مع نهاية العام المُنقضى، نبأ سارًا حيث أعلن أن المبلغ المستحق من الديون خلال العام المُقبل، سيكون أقل مما تم سداده هذا فى 2024، مُشيرًا إلى أن الدولة المصرية سددت خلال شهرى نوفمبر وديسمبر 2024، نحو 7 مليارات دولار من الديون المُستحقة عليها، وأن إجمالى ما تم سداده خلال 2024 وصل إلى 38.7 مليار دولار، مؤكدًا أن الدولة المصرية مُلتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يومًا عن سداد تلك المستحقات، مُعلنًا أن المبلغ المُستحق من الديون على مصر خلال 2025، سيكون أقل مما تم سداده فى 2024، كما أعلن رئيس الوزراء، أنه تم الانتهاء من المراجعة الرابعة مع مسئولى صندوق النقد الدولى، ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، والذى ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار.
وقد أعلنت الحكومة، مجموعة من القرارات الهامة التي سيتم تنفيذها في 2025، والتى تتضمن زيادات في المعاشات، وتعديلات في الاشتراكات التأمينية، بالإضافة إلى رفع قيمة منحة عيد الميلاد المجيد لتصبح 1000 جنيه بدلاً من 500 جنيه، كما تم الإعلان عن زيادة قيمة منحة العمالة غير المنتظمة، التي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا من العاملين في القطاعات غير الرسمية، وتأتي هذه الخطوات في سياق تعزيز الحماية الاجتماعية، وتوفير الدعم اللازم للمواطنين.
◄ رفع المعاشات
وقد قررت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي زيادة الحد الأقصى للمعاش ليصل إلى 11.600 جنيه بدلاً من 10.080 جنيه، ورفع الحد الأدنى للمعاش للمستحقين الذين تنتهي خدمتهم من 1 يناير 2025 ليصبح 1.495 جنيهًا بدلاً من 1.300 جنيه، وتقرر زيادة الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 2.300 جنيه بدلًا من 2.000 جنيه، في حين سيرتفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 14.500 جنيه بدلًا من 12.600 جنيه، اعتبارًا من 1 يناير 2025، وتأتي هذه الزيادة ضمن إطار تطبيق قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي يتضمن آلية سنوية لرفع هذين الحدين لأول مرة في تاريخ الهيئة، ويُعد القرار جزءًا من جهود الدولة المستمرة للإصلاح في نظام التأمينات الاجتماعية، بهدف تحسين المعاشات للمؤمن عليهم عند بلوغهم سن التقاعد أو في حالات استحقاق المعاش.
وتسعى وزارة التموين والتجارة الداخلية، فى عام 2025، إلى تحقيق استقرار في أسعار السلع الأساسية وضمان توافرها بشكل مُستدام، مع التركيز على التحول التدريجي إلى الدعم النقدي لضمان وصوله إلى مستحقيه بكفاءة وعدالة، وتشمل خطط الوزارة لاستقبال العام الجديد العمل على تعزيز سلاسل الإمداد بالتعاون مع القطاع الخاص لضمان توافر السلع، ومُتابعة مُستمرة للأسواق لرصد أي تقلبات أو زيادات غير مبررة في الأسعار، والتدخل السريع لضبط السوق في حال وجود ممارسات احتكارية أو أزمات تؤثر على العرض والطلب.
◄ تأمين السلع
كما تعمل الحكومة على تأمين الاحتياطي الاستراتيجي من السلع الأساسية، مثل الحبوب، الزيوت، والسكر، من خلال تحديث وتوسيع المخازن بالتعاون مع القطاع الخاص لضمان جودة السلع وكمياتها الكافية، وتأمين مخزون كافٍ لمواجهة الأزمات الطارئة، وضمان استقرار الأسواق في كل الظروف، وشددت الوزارة على أنها لن تُقلص الدعم المُقدم للمُستحقين، بل تعمل على تحسين آلياته لضمان وصوله إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وقد بدأت وزارة التموين استعداداتها مُبكرًا لتلبية الطلب المتزايد خلال شهر رمضان 2025 على السلع الأساسية، من خلال العمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية بكميات مضاعفة، والتنسيق مع القطاع الخاص لضمان توافر السلع بأسعار مناسبة، وتوسيع المبادرات المجتمعية مثل "سوق اليوم الواحد" لتقديم السلع بأسعار مخفضة، بينما تضخ الشركة القابضة للصناعات الغذائية - إحدى الأذرع الرئيسية للوزارة في تأمين السلع الأساسية كميات كبيرة من السلع في الأسواق عبر منافذها المنتشرة، وتعزيز القدرات الإنتاجية والتخزينية لتلبية احتياجات السوق، وتحديث منافذ البيع لتقديم خدمات أفضل للمستهلكين بأسعار تنافسية وجودة عالية.