مع أول أيام 2025 أعلنت شركة الطاقة الروسية «غازبروم» تعليق نقل غازها لأوروبا عبر أوكرانيا بسبب قرار كييف برفض تجديد عقد نقل الغاز عبر أرضيها، الذى ظل سارياً رغم استمرار الحرب منذ نحو 3 أعوام. ويهدف القرار الأوكرانى (المدعوم من أمريكا والغرب) الذى يحرم موسكو من عائدات تصدير تصل الى 6 مليارات دولار سنوياً، الى توجيه ضربة للاقتصاد الروسى وتقويض قدرة موسكو على تمويل الحرب، كما أنه يسلبها أحد أهم كروت الضغط لديها وهو هيمنتها على أسواق الغاز الأوروبية. فهذا الخط الذى ينقل الغاز لأوروبا عبر أوكرانيا منذ 1991 الذى تم بناؤه فى الحقبة السوفيتية، آخر ممر رئيسى لنقل الغاز الروسى لأوروبا بعد تخريب خط أنابيب «نورد ستريم» وإغلاق خط يامال - أوروبا عبر بيلاروسيا. ورغم أنه ما زال بإمكان موسكو تصدير الغاز لتركيا وصربيا والمجر عبر خط أنابيب «ترك ستريم» بالبحر الأسود، إلاّ أن قدرة هذا الخط محدودة للغاية، مما يعنى انتهاء حقبة السطوة الروسية على أسواق الطاقة الأوروبية التى امتدت لنصف قرن. ويخطط الاتحاد الأوروبى لهذا الهدف منذ بدء الحرب الأوكرانية فى 2022، حيث استطاع عبر رفع مستويات تخزين الغاز لديه لنحو 90% وتوفير مصادر بديلة كأمريكا وقطر والنرويج، تقليل اعتماده على الغاز الروسى من 40% الى 8%. رغم أن بعض أعضائه ما زال يعتمد على الإمدادات الروسية كالنمسا وسلوفاكيا والمجر. أوكرانيا من جانبها تواصل دورها ككبش فداء للصراع الغربى - الروسى. لأنه بجانب خسارتها لنحو مليار دولار سنويًا رسوم عبور الغاز الروسى عبر أراضيها، تواجه تهديداً من سلوفاكيا بوقف إمدادات الكهرباء التى تتدفق من عندها الى أوكرانيا بسبب هذا القرار الذى يضر أمن الطاقة السلوفاكى. بالإضافة لهذا تجازف أوكرانيا بتعريض شبكة خطوط الأنابيب الشاسعة فى أراضيها للقصف الروسى، بعد أن فقدت هذه الخطوط أهميتها بالنسبة لموسكو.