محكمة كورية جنوبية تصدر مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول

أفادت وكالة "يونهاب" للأنباء، اليوم الثلاثاء، بأن محكمة في كوريا الجنوبية وافقت، لأول مرة في تاريخ البلاد، على مذكرة اعتقال بحق رئيس.
وكتبت الوكالة: "أصدرت المحكمة مذكرة اعتقال بحق الرئيس يون سيوك يول، بتهمة التحريض، صدرت مذكرة اعتقال بحق رئيس في منصبه لأول مرة في التاريخ الدستوري (لكوريا الجنوبية)".
كما تم إصدار أمر بالتفتيش، ومن المنتظر في هذا الصدد، أن تتخذ المحكمة قريبا إجراءات لتنفيذ مذكرة الاعتقال في مقر الرئاسة، عادةً ما تكون مذكرة الاعتقال صالحة لمدة أسبوع من تاريخ إصدارها.
وكانت الجمعية الوطنية (البرلمان)، قد أقرت، في وقت سابق، مقترحا بعزل الرئيس بسبب محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية التي لم تدم طويلا في 3 ديسمبر كانون الأول، حيث أعقب ذلك تعليق سلطاته الرئاسية وأصبح القرار بشأن مصيره بيد المحكمة الدستورية.
وأكدت المحكمة إنها ستعطي قضية عزل الرئيس أولوية، كما أن لديها مهلة تصل إلى 180 يوما منذ استلام القضية لتقرر ما إذا كانت ستؤيد قرار البرلمان بعزل سيوك-يول أو ستعيده إلى منصبه.
وستسلم المحكمة نسخة من طلب الحكم بالعزل إلى الرئيس وطلب رده، رغم أنه غير ملزم بالرد.
وإذا تم تأييد القرار، فسيصبح سيوك-يول ثاني رئيس يتم عزله بعد الرئيسة السابقة "بارك كون-هيه" عام 2017، وسيتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة في غضون 60 يوما.
وكان الرئيس الكوري الجنوبي أعلن مساء الثلاثاء 3 ديسمبر كانون الأول، عن فرض الأحكام العرفية "لتطهير الدولة من القوى الموالية لكوريا الشمالية والحفاظ على النظام الدستوري الليبرالي". وأوضح الرئيس، بأن محاولات المعارضة الكورية الجنوبية عزل عدد من كبار المسؤولين تهدد بشل السلطة.
وجاء القرار بعد أن أيد الحزب الديمقراطي المعارض مشروع قانون لخفض الميزانية في لجنة الميزانية البرلمانية، وقدم طلبات عزل ضد مدقق حسابات الدولة والمدعي العام.
واتهم يون المعارضة "بالقيام بأنشطة مناهضة للدولة والتخطيط للتمرد" في محاولة لعزله، قائلًا إن "هذا الإجراء لا مفر منه لضمان حرية وسلامة الشعب واستدامة البلاد من تصرفات القوى المناهضة للدولة التي تسعى للإطاحة بالنظام".
وتم إرسال قوات خاصة من الجيش إلى برلمان البلاد لمنع دخول النواب إليه، لكن الجمعية الوطنية لكوريا الجنوبية تمكنت من الانعقاد والتصويت على رفع الأحكام العرفية؛ حيث حضر الاجتماع 190 نائبا من أصل 300، وأيدوا بالإجماع مطالبة إلى الرئيس بسحب قراره، وهو ما نفذه بالفعل وقرر إلغاء الأحكام العرفية وإعادة القوات العسكرية المكلفة بتطبيقها إلى ثكناتها، وبعدها وافقت الحكومة على مقترح إلغاء الأحكام.
وبوقت لاحق، اعتذر رئيس كوريا الجنوبية، يون سوك يول، عن قراره بفرض الأحكام العرفية في البلاد، وهو الذي تسبب في حالة من السخط العام.
اقرأ أيضًا | سول تخطط لإجراء فحص سلامة لجميع طائرات بوينج « 737-800» بعد حادث الطائرة المنكوبة