أكدت محكمة استئناف فيدرالية أمريكية، اليوم الاثنين 30 ديسمبر، حكمًا قضائيًا صادرًا لصالح الصحفية السابقة إ. جان كارول، والذي يلزم الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، بدفع 5 مليون دولار، بعد أن وجد هيئة المحلفين أن ترامب مسؤول عن الاعتداء الجنسي على كارول ثم تشويه سمعتها. وكانت محكمة الاستئناف الأمريكية في الدائرة الثانية في مدينة نيويورك قد أيدت بالإجماع القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية، الذي رفض ادعاء ترامب بأن القاضي ارتكب أخطاء عندما سمح لهيئة المحلفين بالاطلاع على أدلة تتعلق بسلوك ترامب الجنسي في الماضي. وكان ترامب قد جادل بأن هذه الأدلة، بما في ذلك التسجيل الشهير الذي يظهره وهو يتفاخر بتصرفاته تجاه النساء في فيديو "Access Hollywood"، قد جعلت المحاكمة والحكم غير عادلين. وجاء في قرار المحكمة أن الأدلة التي تم عرضها في القضية، بما في ذلك الفيديو المذكور، أظهرت "نمطًا متكررًا وغريبًا من التصرفات" يتماشى مع مزاعم كارول بشأن الاعتداء. وقالت المحكمة في قرارها الذي لم يحمل توقيعًا رسميًا: "بعد النظر في مجمل الملف، وبالنظر إلى قوة قضية السيدة كارول، لا نجد أن أي خطأ أو مجموعة من الأخطاء في قرارات القاضي في المحكمة الابتدائية قد أثرت على حقوق ترامب الجوهرية". وقد تم الحكم على ترامب بدفع مبلغ 5 مليون دولار تعويضًا عن الأضرار الناتجة عن التشهير، حيث وجدت هيئة المحلفين في محكمة مانهاتن أن ترامب اعتدى جنسيًا على كارول في عام 1996 داخل غرفة تغيير الملابس في متجر "بيرجدورف جودمان" في نيويورك، ثم قام بتشويه سمعتها عبر منشور على موقع "تروث سوشيال" في أكتوبر 2022، حيث نفى مزاعمها واعتبرها "كذبة". رغم أن هيئة المحلفين لم تجد أن ترامب قد اغتصب كارول، فإنها منحت الصحفية مبلغ 2.02 مليون دولار كتعويض عن الاعتداء الجنسي و2.98 مليون دولار عن التشهير. استمرار القضايا رغم فوز ترامب في الانتخابات رغم فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2024، إلا أن قضايا كارول لا تزال مستمرة، وفي عام 1997، قررت المحكمة العليا الأمريكية في قضية مشابهة ضد الرئيس الأسبق بيل كلينتون أن الرؤساء الأمريكيين لا يتمتعون بحصانة ضد الدعاوى المدنية في محاكم الفيدرالية بشأن أفعال لا تتعلق بمهامهم الرسمية.