غش الثانوية العامة تحت الحصار: ترحيب واسع وتحفظات مقبولة على إجراء الامتحانات بالجامعات

أثار مقترح محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم، بعقد امتحانات الثانوية العامة داخل الجامعات بهدف مكافحة الغش، جدلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعى.
«الأخبار» استطلعت آراء خبراء التعليم والاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات والأمن الذين أكدوا أن العقبات التنظيمية واللوجستية إذا تم حلها فمن الممكن أن تجعله مقترحاً مفيداً وجيداً للسيطرة على امتحانات الثانوية العامة بالعام الجديد لمكافحة الغش وتسريب الإجابات.
البداية جاءت عندما كشف وزير التربية والتعليم عن مقترح تقدم به خلال لقائه بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، عن عزم الوزارة عقد امتحانات الثانوية العامة بالعام الدراسى الحالى 2024/2025 داخل الجامعات، وذلك بهدف مواجهة الغش بالامتحانات داخل اللجان بشكلها المعتاد.
وأضاف الوزير أنه يرغب فى تقليص عدد لجان امتحانات الثانوية العامة ليصل عددها إلى حوالى 300 لجنة فقط بدلاً من 2500 لجنة، بهدف السيطرة على حالات الغش، حيث إن تقليص عدد اللجان سيساعد على المزيد من الضبط والحزم وتتبع الطلاب وإجراء عمليات التفتيش فى أماكن محدودة، بعكس وجود أكثر من ألفى لجنة.. ولكن قرار تقليص عدد اللجان لم يتم البت فيه بعد.
تداولت أنباء خلال الساعات الأخيرة، تفيد بتقدم وزارة التربية والتعليم بالمُقترح المشار إليه للمجلس الأعلى للجامعات لبحثه، فهل يمكن الموافقة عليه؟
يرى د.عبد الرحمن عليان أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس أن المُقترح من الممكن أن يكون مفيداً لحل أزمة الغش فى الامتحانات والتى تحدث كل عام .. وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن هناك بعض المناطق بلا جامعات، كما أكد عليان أن الكثير من المناطق سواء بالريف أو حتى المدن لا توجد بها جامعات قريبة، مما سيعرض الطلاب إلى احتمالات صعوبة اللحاق بالامتحانات فى موعدها، مشيراً إلى أن المُقترح يحتاج إلى دراسة جدوى حقيقية وجمع المعلومات والأرقام الكافية عن مصاريف الرقابة وغيرها من التكاليف الخاصة بالامتحانات، فعلى سبيل المثال سيتم دفع بدل عالٍ للمراقبين فى الجامعات وبالتأكيد كل هذه الاعتبارات فى الحسبان.
«تحديات التنفيذ»
وأكد عليان أن هناك بعض التحديات للتنفيذ، فمثلاً هناك بعض الجامعات تفتقر للبنية التحتية التكنولوجية المناسبة لتنفيذ القرار، فيجب أن يتأكدوا من تزويد القاعات فى الجامعات بكاميرات وأجهزة مراقبة، واختتم أستاذ الاقتصاد حديثه بأن هناك محافظات ليس بها جامعات.. مثلاً الوادى الجديد لا يوجد جامعة بها.. إذن ما الحل لهؤلاء الطلاب؟.. علاوة على رهبة الطلبة فى ممارسة الامتحان بعيداً عن مكانهم الأساسى.. وانتقد عليان من يقولون: إن الجامعات ليس بها أماكن لتخزين أوراق الامتحانات، مشيراً إلى سهولة إيجاد أماكن داخل الجامعات لتخزين أوراق الامتحانات الخاصة بالثانوية العامة وتأمينها مع مراعاة وجود أماكن الكنترولات الجامعية فى نفس الوقت.. واختتم بأن بعض المناطق الريفية والقرى لا تحتوى على جامعات قريبة، مما يُعرض الطلاب لصعوبات فى الوصول إلى مقار الامتحانات، خاصة مع محدودية وسائل النقل وتباعد المسافات.
اقرأ أيضًا | الحوار الوطنى.. لكل المصريين| 105 جلسات ناقشت قضايا الأمن القومى والمجتمعى وتحديات الاقتصاد
رفع المعنويات
ويرى د. جمال فرويز أن هذا القرار لن يؤثر نفسياً إلا على الطالب الضعيف والذى لا يضع حلماً لنفسه لأن هذا القرار من الممكن أن يرفع الروح المعنوية ويشجع الطلاب على أنه داخل مدرج الجامعة، فيشعرون بالمسئولية الملقاة على عاتقهم، ويركزون أكثر فى الامتحانات، لا أن يضعهم تحت ضغط، ويمنع الغش والمحسوبية، وأضاف قائلاً: «أنا مع هذا المقترح المهم لمنع الغش فى المحافظات».
«نظام للمراقبة»
أما د. محمد محسن مستشار الأمن السيبرانى ومكافحة الجرائم الإلكترونية فأكد أن هذا القرار مفيد جداً للسيطرة على الغش فى امتحانات الثانوية العامة ويتفق مع رؤية مصر الرقمية 2030، فوزارة التربية والتعليم بهذا المقترح تضع نظاماً محكماً للمراقبة وليس للتشويش، مضيفاً أن المدرجات الجامعية مؤهلة لاستضافة طلاب الثانوية العامة، علاوة على البنية التحتية والإنترنت والآليات الخاصة بالتصحيح الورقى، فطباعة الورق مكلفة جداً.
وأضاف د. محسن: إننا نعيش فى عصر التحول الرقمى، لذا كان يجب على الدولة تقليل الكثير من الموارد، علاوة على مبدأ العدالة والشفافية والنزاهة، لأن التصحيح سيكون إلكترونياً تماماً، وانتقد مستشار الأمن السيبرانى من يقولون إن وسائل منع الغش التكنولوجية بالامتحانات من الممكن أن تؤثر خارجياً على المناطق المحيطة بالجامعة مثل أماكن الAtm والبنوك والمؤسسات وغيرها، مؤكدا أن هذه الوسائل يجرى عليها العديد من التجارب لمنع الغش بالامتحانات.. ولن تؤثر على الحياة العادية وليس لها علاقة بالتأثيرات الخارجية.
«أفكار سلبية»
ويرى اللواء محمد نور مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمنى أن مقترح إقامة امتحانات الثانوية العامة بالجامعات جيد، فهى أكثر أمناً وذات مساحات واسعة جداً وستكون مؤمنة بالكاميرات وأجهزة كشف الغش، مشيراً إلى أنه يجب التنسيق مع الإدارات المعنية بشكل كافٍ، فهى مسئولية تضامنية حتى يتم تطبيق المُقترح على الوجه الأمثل.