برلمانيون: العفو عن 54 من أبناء سيناء يعزز الاهتمام حقوق الإنسان

في خطوة تعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان وتقدير الدور التاريخي لأبناء سيناء، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء المحافظة. يأتي القرار استجابةً لطلب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد، وتأكيدًا على المكانة الخاصة التي تحظى بها هذه البقعة الغالية في قلوب المصريين.
فى هذا السياق أكد النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، أن العفو يمثل بادرة إنسانية تعزز تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وأضاف: "هذا القرار يعكس تقدير الدولة لدور أبناء سيناء في مكافحة الإرهاب وتحقيق التنمية والاستقرار، ويأتي في إطار مفهوم الجمهورية الجديدة الذي يكرّس احترام كرامة وحقوق الإنسان".
"خطوة نحو تعزيز التلاحم الوطني"
من جانبه قال النائب عمرو القطامي إن القرار يعزز التلاحم الوطني والمجتمعي، مؤكدًا أنه رسالة واضحة بأن الدولة لا تنسى أبناءها. مشيراً إلى أن العفو يعكس حرص القيادة السياسية على احتواء الأزمات في المناطق التي عانت من ظروف استثنائية، مثل شمال سيناء، ويساهم في تعزيز الانتماء الوطني لدى أهلها.
"تقدير للدور البطولي لأبناء سيناء"
من جهته أشاد الدكتور علي مهران، عضو مجلس الشيوخ بالقرار، معتبرًا أنه تعبيرا عن تقدير الرئيس لتضحيات أبناء سيناء في حماية الوطن ومكافحة الإرهاب.
وقال إن العفو يعكس اهتمام الدولة بالظروف الإنسانية والاجتماعية لأبناء سيناء ويؤكد استمرار الدعم الميداني والتنمية في المنطقة.
"أبناء سيناء خط الدفاع الأول"
في بيان له أشاد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة بقرار العفو، معتبرًا أنه اعتراف بدور أبناء سيناء كخط دفاع أول ضد الإرهاب.
وأكد البيان أن الدولة لن تتوانى عن تقديم الدعم اللازم لهم ومواصلة جهود التنمية الشاملة في سيناء.
"تعزيز العدالة الاجتماعية"
العفو عن 54 من أبناء سيناء هو بادرة إنسانية تؤكد حرص القيادة السياسية على دعم كل فئات المجتمع، خاصة أولئك الذين قدموا تضحيات كبيرة لحماية أمن واستقرار مصر. خطوة تفتح الباب أمام تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة في شمال سيناء، في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتلاحقة.