من غزة إلى المحاكم الأمريكية.. دعوى فلسطينية تهز أروقة السياسة الأمريكية

في سابقة قانونية تسلط الضوء على التوترات المتصاعدة بسبب المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل، رفعت مجموعة من الفلسطينيين في قطاع غزة وأقاربهم الأمريكيين دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية الأمريكية.
الدعوى حظيت بدعم من مسؤولين سابقين ومهندسي قوانين حقوق الإنسان، تتهم الولايات المتحدة بتجاوز قوانينها من خلال تقديم استثناءات خاصة لإسرائيل، مما يفتح الباب أمام اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان.
دعوى قضائية جريئة
ورفعت مجموعة من الفلسطينيين في غزة دعوى قضائية ضد وزارة الخارجية الأمريكية هذا الأسبوع. الدعوى، التي قدمها الفلسطينيون بالتعاون مع أقاربهم المقيمين في الولايات المتحدة، تتهم الوزارة بخلق استثناءات خاصة لإسرائيل، تتيح لها تجاوز القوانين الأمريكية التي تحد من المساعدات العسكرية للجيوش الأجنبية المتهمة بانتهاكات حقوق الإنسان.
وفقًا لتقرير صحيفة "نيوزويك"الأمريكية فإن الدعوى قد حظيت بدعم من مسؤولين سابقين في وزارة الخارجية ومهندسي قانون ليهي لعام 1997.
قانون ليهي تحت المجهر
يركز قانون ليهي على منع تقديم المساعدات العسكرية لقوات الأمن الأجنبية التي ترتكب انتهاكات حقوق الإنسان. ووفقًا للدعوى، فإن وزارة الخارجية الأمريكية عملت على حماية دولة الاحتلال الإسرائيلي من تطبيق هذا القانون، مما أثار تساؤلات حول الالتزام بالمبادئ القانونية والأخلاقية التي تقوم عليها السياسات الأمريكية.
وفي أبريل، نفى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الاتهامات المتعلقة بمنح دولة الاحتلال الإسرائيلي معاملة خاصة، مؤكدًا: "هل لدينا معايير مزدوجة؟ الإجابة هي لا".
لكن مسؤولين سابقين مثل تشارلز بلاها، الذي أشرف على مراجعات قانون ليهي، أكدوا أن القرارات المتعلقة بدولة الاحتلال الإسرائيلي أظهرت تحيزًا واضحًا وسمحت باستمرار الدعم العسكري رغم الانتهاكات المزعومة.
تداعيات إنسانية
تشير تقارير إلى أن المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل لعبت دورًا في تصعيد المعاناة الإنسانية في غزة، وفي تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية في مايو، خلصت التحقيقات إلى وجود أدلة "معقولة" على أن استخدام إسرائيل للأسلحة الأمريكية ربما يشكل انتهاكًا للقوانين الدولية التي تحمي المدنيين، دون أن يتم اتخاذ خطوات لوقف هذه المساعدات.
واندلعت الحرب الأخيرة في 7 أكتوبر 2023، قادت فيها دولة الاحتلال الإسرائيلي عمليات عسكرية واسعة على غزة، مما أدى إلى استشهاد ما يقرب من 45 ألف فلسطيني، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.
ما الذي يطالب به الفلسطينيون؟
قال أحمد مور، أحد المشاركين في الدعوى، وهو فلسطيني أمريكي يقيم في ولاية فيلادلفيا الأمريكية: "نريد ببساطة أن تلتزم الحكومة الفيدرالية بالقانون الأمريكي". وأضاف أن القضية تهدف إلى تسليط الضوء على الانتهاكات القانونية والأخلاقية المتعلقة بالمساعدات العسكرية لإسرائيل.
وفي حين امتنعت وزارة الخارجية الأمريكية عن التعليق على الدعوى القضائية، دعت إدارة بايدن إسرائيل إلى اتخاذ خطوات أقوى لحماية المدنيين في غزة، ورغم هذه الدعوات، لم يتم تعليق شحنات الأسلحة أو الحد من الدعم العسكري، مما أثار انتقادات واسعة النطاق.
نظرة مستقبلية
تشكل الدعوى القضائية جزءًا من جهد متزايد لمجموعات حقوقية وأفراد في الولايات المتحدة وخارجها للضغط على إدارة بايدن لتغيير سياساتها تجاه المساعدات العسكرية لإسرائيل.
يبقى أن نرى ما إذا كانت المحاكم الأمريكية ستتدخل لإعادة تقييم هذه السياسات وتأثيرها على الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وتفتح هذه الدعوى القضائية الباب أمام نقاش عميق حول دور الولايات المتحدة في دعم حلفائها وأثر ذلك على حقوق الإنسان. بينما تستمر الحرب في غزة، تظل القضايا القانونية والإنسانية محور الجدل الدولي بشأن العلاقة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.