كامل الوزير: لا تخصيص لأراضٍ جديدة فى المناطق الصناعية غير المخططة

أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن هناك خطة حكومية لتطوير المناطق الصناعية غير المخططة والعمل على توفير المرافق الخاصة بها بمختلف المحافظات، مؤكدًا ضرورة عدم تخصيص أراضٍ صناعية جديدة إلا فى المناطق الصناعية المعتمدة والمخططة التى تم استكمال مرافقها بالكامل، وذلك للتيسير على المستثمرين لإجراء عمليات البناء والتشغيل فورًا.
وأكد الوزير سرعة استكمال المرافق فى المناطق الصناعية المختلفة وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس السيسى بضرورة العمل على الانتهاء من أعمال الترفيق الخاصة بالمناطق الصناعية الجارى ترفيقها فى غضون عام مالى اعتبارًا من 7 أغسطس الماضى.
وذلك لتشغيل مصانع جديدة والذى له مردود إيجابى على الاقتصاد القومي، موجهًا بمتابعة الموقف التنفيذى لترفيق وتخصيص المناطق التابعة لشركات المطورين الصناعيين واستطلاع آراء المستثمرين بها بشأن الخدمات المقدمة بما يساهم فى تطوير قطاع الصناعة فى مصر.
اقرأ أيضًا | الأحد.. انطلاق المعرض الدولى «نبيو» للذهب والمجوهرات
كما أكد ضرورة قيام المستثمرين الصناعيين المخصص لهم أراضٍ ووحدات صناعية (إيجار - تمليك) والمستحق عليهم متأخرات مالية (أقساط - خدمات - وديعة صيانة)، بسرعة سدادها أو تقسيطها من خلال سداد نسبة 25% من قيمة المديونية المستحقة عند تقديم طلب التقسيط وسداد باقى الأقساط على 6 أشهر مُحملًا بفائدة البنك المركزى.
وذلك شريطة أن يقدم المستثمر شيكات بنكية بتواريخ الأقساط وذلك فى غضون 15 يومًا اعتبارًا من 7 ديسمبر الجاري، وأشار إلى أنه فى حالة عدم استجابة المستثمرين فستتخذ الهيئة إجراءات إلغاء التخصيص وسحب الأرض/ الوحدة فورًا لإعادة طرحها لمستثمرين جادين مع قيام الهيئة باتخاذ كل الإجراءات القانونية لاستيفاء مستحقاتها المالية بطريق الحجز الإدارى.
وكان الفريق كامل الوزير قد عقد لقاءً موسعًا مع المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية وذلك فى إطار سلسلة اللقاءات الأسبوعية المستمرة التى يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير يوم السبت من كل أسبوع مع مستثمرى محافظة واحدة من محافظات الجمهورية.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذى للمناطق الصناعية المعتمدة بمحافظة الشرقية.
ثم عقد الوزير لقاءً موسعًا مع مستثمرى محافظة الشرقية بحضور المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية ورئيس هيئة التنمية الصناعية، حيث تم استعراض عدد من التحديات التى تُواجه المستثمرين الصناعيين بالمحافظة التى شملت توفير المرافق للمناطق الصناعية وطلب توسعات لمصانع بعض المستثمرين، وفى بداية لقائه المستثمرين.
أكد إعطاء وزارة الصناعة أولوية لتوطين 23 صناعة واعدة وتقديم كل الحوافز والتيسييرات للمستثمرين فى هذه الصناعات حيث تُشكل واردات منتجاتها أهمية نسبية كبيرة فى قائمة الواردات المصرية التى تتوافر خاماتها المحلية وموادها الأولية فى مصر.
بالإضافة إلى العمل على زيادة الفرص الاستثمارية المُتاحة لإحلال الواردات المصرية، مشيرًا إلى أن القطاعات الصناعية الواعدة التى تشكل أولوية عاجلة فى هذا المجال تشمل: مكونات الطاقة الشمسية -كاوتش السيارات والمعدات- بطاريات العربات- مكونات طاقة الرياح- مكونات محطات التحلية والمعالجة- ألبان الأطفال- ألومنيوم- المحولات الكهربائية- المواسير غير الملحومة-
ومواتير رفع المياه العملاقة والصغيرة- مواتير الأجهزة - صناعة البوليستير- صناعة الصودا- المحركات الكهربائية- المولدات الكهربائية- الآلات وأجهزة الترشيح وتنقية المياه- الأدوات الكهربائية- لوحات التحكم والتوزيع الكهربائية- التكييف المركزى- المصاعد والسلالم الكهربائية- الأنظمة كالصوتيات والكاميرات- الطلمبات الغاطسة لرفع المياه- زجاج السيارات.