المبعوث الأممي يؤكد ضرورة توفير المساعدات الإنسانية وتحقيق العدالة في سوريا

أكد المبعوث الأممي جير بيدرسن، اليوم الأحد 15 ديسمبر، خلال زيارته دمشق بعد أسبوع من سقوط بشار الأسد على ضرورة توفير "المزيد من المساعدات الإنسانية الفورية" و"تحقيق العدالة والمساءلة" في سوريا، معربا عن أمله في "نهاية سريعة للعقوبات".
وفي تصريحات أرسلت إلى الصحافيين خلال زيارة المبعوث الأممي العاصمة السورية، أقرّ بيدرسن الذي من المرتقب أن يجتمع بالسلطات الجديدة في دمشق ب"تغيير هائل" إثر سقوط بشار الأسد "يخلق آمالا كبيرة.. لكن جميعنا يعلم أن هناك العديد من التحديات التي لا تزال أمامنا".
ودعا إلى "عملية سياسية تشمل جميع السوريين يقودها السوريون أنفسهم"، مع التشديد على ضرورة "النهوض بمؤسسات الدولة وتشغيلها".
وعن الأزمة الإنسانية في سوريا، قال بيدرسن "نحن بحاجة للتأكد من أن سوريا تتلقى المزيد من المساعدات الإنسانية الفورية للشعب السوري، ولجميع اللاجئين الذين يرغبون في العودة. هذا أمر بالغ الأهمية".
إثر هجوم خاطف انطلق من إدلب (شمال غرب سوريا)، وصل تحالف لفصائل مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام إلى دمشق في الثامن من ديسمبر/ كانون الأول، مطيحا ببشار الأسد الذي حكم البلد بقبضة من حديد.
وشدّد المبعوث الأممي على أهمية "تحقيق العدالة والمساءلة عن الجرائم... عبر نظام قضائي ذي مصداقية" كي "لا نرى أي انتقام".
وتطرّق بيدرسن إلى "مسألة تعافي الاقتصاد"، قائلا "نحن بحاجة إلى أن نرى أن هذا الأمر يتم إصلاحه بسرعة. ونأمل أن نرى نهاية سريعة للعقوبات، حتى نتمكن من رؤية التفاف حقيقي حول بناء سوريا مرة أخرى".
وأعرب غير بيدرسن عن تأييده رفع العقوبات، معلنا عن "خبر سار" من العقبة مفاده "موقف موحد حول الرغبة في مساعدة ودعم سوريا".
وقبل التوجّه إلى سوريا، شارك غير بيدرسن في قمّة أقيمت السبت في العقبة جمعت وزراء خارجية الأردن والعراق والسعودية ومصر ولبنان والإمارات والبحرين وقطر بحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية شدّدت على "دعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية-سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية... وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، وفقا لمبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته".
وتبقى هيئة تحرير الشام بقيادة أبي محمد الجولاني الذي صار يستعمل اسمه الحقيقي أحمد الشرع مصنّفة في عداد "المنظمات الإرهابية" في عدّة بلدان غربية، بما فيها الولايات المتحدة.
وقد تعهد رئيس الحكومة الانتقالية محمد البشير بعد تعيينه الثلاثاء إقامة دولة قانون، مع التأكيد على "ضمان حقوق كل الناس وكل الطوائف".
وأودى النزاع في سوريا الذي اندلع إثر احتجاجات منادية بالديموقراطية انطلقت في 2011 بحياة نصف مليون شخص ودفع نحو ستة ملايين شخص إلى النزوح أو الهجرة، أي ربع سكان البلد.