ماذا يعني سعر الفائدة وكيف يتخذ البنك المركزي قرار الرفع أو التخفيض أو التثبيت؟| تقرير

تقوم البنوك والمؤسسات المالية العاملة في أي دولة بتحديد سعر الفائدة على القروض والمدخرات والودائع؛ استنادا إلى سعر الفائدة الأساسية، والتي يحددها البنك المركزي لأى دولة.
اقرأ أيضاً: موعد آخر اجتماع للسياسة النقدية بالبنك المركزي لحسم أسعار الفائدة في 2024
وتوضح «بوابة أخبار اليوم»، في هذا التقرير ماذا يعني سعر الفائدة وكيف يتخذ البنك المركزي قراره سواء بالرفع أو التخفيض أو التثبيت؟
ماذا يعني سعر الفائدة؟
أسعار الفائدة، هي العائد على رأس المال المستثمر من خلال العائد أو السعر الذي يحصل عليه العميل نتيجة تنازله عن التصرف بأمواله التي يقرضها لفترة زمنية محددة.
ويعد سعر الفائدة، أداة رئيسية للبنوك المركزية لضبط السياسة النقدية داخل الدولة، وهي العائد أو السعر الذي يدفعه البنك المركزي، على إيداعات البنوك التجارية سواء كان استثمارا لمدة ليلة واحدة أم لمدة شهر أو لمدة زمنية أكبر من ذلك.
ويساعد سعر الفائدة، البنك المركزي لأى دولة في العالم، في التحكم في عرض النقد المتداول من خلال تغيير هذا السعر صعودا ونزولا على المدى المتوسط.
وتختلف أسعار الفائدة، حسب المدة إن كانت شهرية، أم سنوية، وحسب المبلغ المقترض، فكلما زادت مدة الاقتراض زادت احتمالات المخاطرة.
ويحدد البنك المركزي سعر الفائدة لأى دولة، وتعد مؤشرا لأسعار الفائدة، لدى البنوك التجارية العاملة في هذه الدولة، التي ينبغي ألا تقل عن السعر المعلن من البنك المركزي لهذه الدولة.
اجتماعات السياسة النقدية..
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اجتماع دوري لها يوم الخميس كل 6 أسابيع لحسم وتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.
الوظيفة الأساسية للجنة السياسة النقدية..
يسمح قانون البنك المركزى، والجهاز المصرفى والنقد للبنك المركزى المصرى، بوضع وتنفيذ السياسة النقدية.
وينص القانون على أن استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذي يتقدم على غيره من الأهداف، وبناءً عليه يلتزم البنك المركزى المصرى فى المدى المتوسط بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم.
وتساهم المعدلات المنخفضة للتضخم، فى بناء الثقة وبالتالى خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادى، وتعزيز الحكومة لهدف استقرار الأسعار والتزامها بسياسة مالية رشيدة يعد أيضا أمرًا هامًا لتحقيق هذا الهدف.
هيكل السياسة النقدية
يقوم البنك المركزى المصرى، بوضع وتنفيذ إطار متكامل لإدارة السياسة النقدية مستخدمًا منهجية استهداف التضخم فور توافر المتطلبات الأساسية لذلك، وهو ما يؤدى الى تعزيز مصداقية وشفافية السياسة النقدية فى مصر.
وفي المرحلة الانتقالية يعمل البنك المركزى المصرى على تحقيق المعدل المستهدف للتضخم عن طريق إدارة أسعار الفائدة قصيرة الأجل، أخذًا فى الاعتبار تطورات الائتمان والمعروض النقدى، بالإضافة إلي العوامل الأخرى التى قد تؤثر على معدل التضخم.
ما هي أسعار الإيداع والإقراض؟
وتتخذ لجنة السياسة النقدية القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية، وتتكون تلك اللجنة من 9 أعضاء تتضمن محافظ البنك المركزى، ونائبى المحافظ، و6 أعضاء من مجلس إدارة البنك المركزى، وتنفذ قرارات اللجنة عبر مجموعة من الأدوات والإجراءات، ولوضع قرارات لجنة السياسة النقدية موضع التنفيذ، فقد تقرر العمل وفقًا لنظام إطار لأسعار الفائدة يشمل سعرين للعائد لليلة واحدة إحدهما للايداع والآخر للاقراض "Corridor System" .
ويمثل سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة الحد الأدنى لسعر الفائدة بالاطار، ويمثل سعر فائدة الاقراض لليلة واحدة الحد الأقصى له.
ويعد هذين السعرين بمثابة الأداة الرئيسية لتنفيذ السياسة النقدية التى تستهدف سعر فائدة المعاملات بين البنوك لليلة واحدة، بالإضافة إلى ذلك فإن البنك المركزى المصرى يقوم باستخدام عمليات السوق المفتوح لإدارة السيولة.
كيف يتخذ البنك المركزي قراره سواء بالرفع أو التخفيض أو التثبيت؟
تعرض على لجنة السياسة النقدية التقارير والدراسات الإقتصادية والمالية التى تعدها وحدة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى، وتتضمن تلك الدراسات آخر التطورات المحلية والعالمية وتقدير كافة المخاطر المرتبطة باحتمالات التضخم وذلك قبل إتخاذ قرار أسعار العائد.
على الجانب المحلى، يتم متابعة المتغيرات التالية: التضخم، أسعار الفائدة، التطورات النقدية والائتمانية، أسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي.
أما على الجانب الدولى، فيتم دراسة ومتابعة معدلات النمو والتضخم العالمية، أسعار الفائدة العالمية والتوقعات المستقبلية.
كما تتحدد أسعار الفائدة، بناء على قوى العرض والطلب فإذا ارتفعت معدلات الطلب على ما هو معروض من أموال سوف يقود إلى ارتفاع أسعار الفائدة وفي الوقت ذاته سيعمل على تخفيض معدلات الإقراض في الدائرة الاقتصادية.
اقرأ أيضاً: «المركزي» يطرح أذون خزانة بالدولار ب 900 مليون وهذا آخر موعد للتقديم
وأسعار الفائدة، تتحدد باتفاق بين المقرض والمقترض وبناء على العرض والطلب، لأن زيادة عرض رؤوس الأموال، تعمل على انخفاض أسعار الفائدة والعكس صحيح.