الدعم النقدى.. قبلة الحياة

بدون أقنعة

التحول إلى الدعم النقدى خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين استهداف المساعدات وضمان توجيهها إلى الفئات الأشد احتياجًا
فى ظنى أن التحول إلى نظام الدعم النقدى هو قبلة الحياة للمستحقين من الأسر الأكثر احتياجًا خاصة فى ظل الظروف المحلية والعالمية التى تمر بها اقتصاديات الدول ومن بينها مصر.
ولهذا فإن التحول إلى الدعم النقدى خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين استهداف المساعدات وضمان توجيهها إلى الفئات الأشد احتياجًا.. كما أن هذا التغيير أصبح ضروريًّا، فى ظل التطورات الاقتصادية الحالية محليًّا وعالميًّا، لضمان فاعلية الدعم وتوجيهه نحو تحقيق أقصى فائدة للمواطنين المستحقين له.
فى ظل النظام السابق لتوزيع دعم الدولة كان هذا الدعم لا يصل إلى مستحقيه وخاصة رغيف العيش الذى لا يحقق هدف الدولة حتى بعد رفع سعره فى استهداف المواطن المستحق له ورغم تكلفة الدعم للرغيف الذى تتحمله الدولة فإن الدعم لم يكن يراعى الفئات الأكثر احتياجا.
أهم ميزات الدعم النقدى المرونة إذ يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها بدقة أكبر ويقلل من الهدر ما يساعد على توجيه الدعم للسلع الأساسية التى يحتاجها المواطن بالفعل وسوف تثبت التجربة ميدانيًا أنه سيعالج نقاطا كثيرة للمواطن والحكومة التى ستستطيع وضع يدها بدقة على المناطق الأكثر احتياجًا والمواطنين المستحقين بحيث يكون لديها تصورات حقيقية عن كيفية توجيه هذا الدعم بدقة متناهية وضمان وصوله لمن يستحق من أجل توفير الحياة الكريمة لكل المواطنين خاصة أن التطبيق الفعلى سيبدأ مع العام الجديد. كذلك تحصل الأسر على مبالغ شهرية بناء على عدد الأفراد ومستوى الدخل ما يمنحهم مرونة فى شراء السلع التى يحتاجونها مقارنة بالنظام الحالى الذى يقدم السلع العينية عبر بطاقات التموين. فالدعم النقدى يهدف إلى تلبية احتياجات المواطن على نحو أفضل وضمان استدامة النظام الاقتصادى بما يتماشى ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 .
الدكتور فخرى الفقى رئيس لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب قال إن إجمالى قيمة دعم الخبز البالغ 98 مليار جنيه عند توزيعه على 70 مليون مواطن مستحق للدعم يعادل 1400 جنيه سنويا لكل فرد وعند تقسيم هذا المبلغ على 12 شهرًا سيحصل الفرد على 116 جنيها شهريا وفى حالة وجود بطاقة تموين لأسرة مكونة من 4 أفراد فإن إجمالى ما ستحصل عليه الأسرة يبلغ 467 جنيها شهريا تستطيع شراء ما يلزمها من سلع انتهى كلام الدكتور فخرى وأنا أرى ان هذا يتم بشرط أن تقوم الحكومة بمراقبة الأسواق وعدم السماح للتجار برفع أسعار السلع بشكل جزافى وهذا فى رأيى إحدى ضمانات نجاح تجربة التحول إلى الدعم النقدي.
وأمس وافق مجلس النواب مبدئيا على مشروع قانون مقدما من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى الذى يعد فى رأيى من أهم القوانين فى مظلة الحماية الاجتماعية، فالقانون يأتى لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة وتوحيد برامج الدعم النقدى التى تمنحها الدولة فى منظومة برنامج واحد لتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم وصولًا للتمكين الاقتصادى للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.
وحدد مشروع القانون الفئات المستحقة للدعم النقدى المشروط (تكافل) ومشروطية الصحة والتعليم والإجراءات فى حالة عدم التزام الأسرة ب«المشروطية».
ويهدف مشروع القانون إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعى وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوى الإعاقة والمسنين والأيتام وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم فى المدارس أو الجامعات.
الحكومة بقيادة د.مصطفى مدبولى تستحق منا تحية كبيرة على تقديم هذا القانون لمجلس النواب.