أكد اللواء هانى أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة أن الهجرة غير الشرعية تشكل خطرا كبيرا على المجتمعات، وتعد من أبرز التحديات التى تواجه الدول فى العصر الحديث. وأشار إلى أنها تتم من خلال طرق خطرة وقاسية، ويترتب عليها آثار سلبية تمثل تهديدا للحريات. وشدد على أن الدولة المصرية تبذل جهودا واسعة لمواجهة الهجرة غير الشرعية، ومنها إصدار القانون رقم 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين، والذى ينص على فرض عقوبات مشددة على جميع أشكال تهريب المهاجرين، وتأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، والتى وضعت خطة شاملة لمكافحة هذه الجريمة والحد من آثارها. جاء ذلك خلال الندوة التى نظمها مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بمركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة تحت عنوان «التجربة المصرية فى مواجهة محاولات الهجرة غير الشرعية». وأشاد بالاستراتيجية الوطنية الرابعة لمكافحة الهجرة غير الشرعية (2024-2026)، والتى تأتى ضمن الجهود المستمرة للدولة لتحقيق الأمن والاستقرار فى مصر.. وأوضح أن وزارة الداخلية فى إطار استراتيجية الدولة لمواجهة الهجرة غير الشرعية، تتصدى للقضية والجرائم المترتبة عليها وحققت نجاحات كبيرة، بالتعاون مع الجهات المعنية بالدولة، فضلا عن التعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية. وأشار إلى أن أكاديمية الشرطة اهتمت برفع مستوى تدريب ضباط الوزارة وطلاب كلية الشرطة فى هذا الشأن، من خلال تنظيم أكثر من 58 دورة تدريبية للضباط، بالإضافة إلى مناقشة عدد كبير من رسائل الدكتوراة والأبحاث العلمية التى تتناول هذه القضية المهمة. وأكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن موضوع الندوة يبرز الدور الإنسانى لرجال الشرطة المصرية ويدفع مصر إلى مكانة تستحقها فى مجال حقوق الإنسان.