سياسيون: توجيهات الرئيس بفحص المُدرجين على «الكيانات الإرهابية» تعزيز لحقوق الإنسان

حرص الدولة على تعزيز حقوق الإنسان على رأس أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ومن جديد تجلى ذلك أمس فى مراجعة موقف المُدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، ولم يكن ذلك القرار هو الأول من نوعه، حيث يحرص الرئيس دومًا على إعطاء توجيهات فى هذا الشأن. جاء قرار رفع أسماء 716 شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية بعد تراجعهم عن الأفكار المتطرفة ومعاداة الدولة دليلاً على حرص الدولة على تعزيز حقوق الإنسان وتأكيدات الرئيس على أهمية تحقيق العدالة.
وأكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، أن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية، بناء على طلب النيابة العامة بمراجعة قوائم المُدرجين على قوائم الإرهاب، خطوة مهمة تؤكد أن الدولة طوت صفحة الماضى لهؤلاء الأشخاص وأعادتهم إلى صفوف الشعب والتعامل معهم كمواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات يحترمون القانون والدستور.
اقرأ أيضًا | «الأخبار» داخل مصنع «إعادة التدوير» ب 6 أكتوبر
وأشار إلى أن تلك الخطوة تُمكن هؤلاء الأفراد من العودة لوطنهم للمشاركة البناءة فى المجتمع فى كافة المجالات، وأن القرار يسهم فى تعزيز مبادئ الشفافية وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال د. أيمن محسب، عضو مجلس النواب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني: إن رفع أسماء 716 شخصاً من هذه القوائم ، يعكس إيمان الدولة بحقوق الإنسان وتوجهها نحو تحقيق المساواة بين مواطنيها، وهو ما يبعث برسالة واضحة للمجتمع الدولى بالتزام مصر بتطبيق القانون بعيداً عن أى ممارسات تعسفية، ويعزز من تماسك النسيج المجتمعي، ويتيح للمواطنين الذين شملهم رفع الأسماء فرصة للاندماج الإيجابى فى المجتمع والمشاركة فى مسيرة البناء والتنمية.
وأكد محمد عبد المجيد، نائب رئيس كتلة الحوار: أن القرار يمثل خطوة إيجابية كبيرة، فى تعزيز صورة الدولة ككيان يحترم القانون ويسعى لتحقيق التوازن بين حماية الأمن القومى وضمان الحريات.
وأشار نائب رئيس كتلة الحوار، إلى أن القرار يُبرز التزامًا جادًا بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تسعى إلى تحقيق توازن بين حماية الأمن القومى واحترام الحقوق الأساسية للأفراد.
وقال د. عيد عبد الهادى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب الحرية المصري: إن القرار يُعزز من مكانة مصر داخليًا وخارجيًا، ويُرسخ لقناعة بأن العدالة والحقوق الإنسانية هما أساس بناء مجتمع مستقر ومزدهر ويُعد خطوة إيجابية كبيرة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، بما يتماشى مع التزاماتها الوطنية والدولية .