في خطوة جديدة تكشف عن محاولات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للتهرب من المثول أمام المحكمة في قضايا الفساد التي تلاحقه، ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن ديوان نتنياهو طلب من جهاز الشاباك إصدار تقرير أمني يبرر عدم حضوره للإدلاء بأقواله في المحكمة، إذ أن التقرير، الذي سعى نتنياهو للحصول عليه، يفترض أن وضعه الأمني يمنعه من التواجد في مكان واحد لفترة طويلة بسبب المشاكل الأمينة، في خطوة تعكس محاولاته المستمرة لاستخدام الوضع الأمني كدرع للتهرب من المحاسبة القانونية. وفي وقت سابق، خرج نتنياهو ليؤكد أمام الكنيست أن "إسرائيل في حرب على وجودها ومستقبلها"، مُدعيًا أنه طلب من الجيش بلورة خطة "للقضاء على قدرات حماس"، دون تقديم أي تفاصيل واضحة حول خطواته الفعلية، كما حمل حماس مسؤولية عرقلة صفقة تبادل الأسرى، في محاولة منه لتبرير فشله في هذا الملف. نتنياهو، الذي يواجه اتهامات بالفساد في وقت حساس، لم يتوانَ عن استغلال الوضع العسكري لتخفيف الضغط السياسي عنه، حيث قام بتوجيه تصريحات حول حزب الله اللبناني، محذرًا من هجوم كان سيؤدي إلى "دمار مضاعف" لما تعرضت له إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، في تكرار لمحاولاته استخدام الأزمات الأمنية لتوجيه الأنظار بعيدًا عن قضاياه القانونية. وفيما يتعلق بالتهديد الإيراني، حاول نتنياهو تصوير إسرائيل كضحية لأكبر هجوم باليستي في التاريخ من قبل إيران، معتبرًا أن قوة طهران تعتمد على "المحور والصواريخ وطموحاتها النووية". لكن هذه التصريحات لم تكن إلا محاولة لإبعاد الأنظار عن الفشل في إدارة الأزمات الأمنية. ومع تصاعد الانتقادات ضد إدارته، أشار نتنياهو إلى أن الولاياتالمتحدة، التي كانت تدعمه في بداية الحرب، بدأت تطرح تساؤلات حول استمرار الدعم الأمريكي، ما يعكس تراجعًا في الدعم الدولي لحكومته. أما على الجبهة العسكرية، فقد حاول نتنياهو الإيحاء بأن الجيش الإسرائيلي نجح في تدمير 80% من القدرات الصاروخية لحزب الله، لكن هذه التصريحات تظل قاصرة عن توضيح ما إذا كان هذا النجاح قد تحقق بالفعل أم أنه مجرد محاولة أخرى لتبرير تعثر حملته العسكرية في لبنان. ومع تزايد الضغوط السياسية والشعبية عليه، يبقى نتنياهو يلوح بالأزمات الأمنية كوسيلة للهروب من استحقاقات المحاسبة في ملفات الفساد التي يواجهها، ما يجعله في موقع ضعيف للغاية سواء على الساحة الداخلية أو في العلاقات الدولية.