نواب: مناقشة الحوار الوطني لقضية الدعم خطوة جادة لضمان وصوله إلى مستحقيه

قال عدد من أعضاء مجلس النواب إن ملف الدعم لابد من مناقشته من مختلف الجهات، مع ضرورة إعداد خرائط نوعية مسحية حول الفقر وذلك فيما يتعلق بالدعم النقدى والعينى على وجه التحديد، وتناول الدعم بمفهومه الواسع ليس فقط دعم السلع الغذائية والتموينية، بل الدعم بكافة أشكاله
أشاد النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، ونائب رئيس البرلمان العربي، بإعلان مجلس أمناء الحوار الوطني عن عقد جلسات مناقشة واسعة حول تحويل نظام الدعم العيني إلى دعم نقدي.
وقال عابد، إن هذه المناقشات تمثل خطوة هامة نحو تحسين منظومة الدعم الاجتماعي في مصر بما يضمن تحقيق أكبر قدر من الكفاءة والعدالة في توزيع الموارد
وأشار رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، إلى أن النظام الحالي للدعم العيني، رغم أهميته في تلبية احتياجات المواطنين، يواجه تحديات متعلقة بإهدار الموارد وسوء التوزيع، مما يؤدي إلى عدم وصول الدعم بالشكل المطلوب إلى الفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح نائب رئيس حزب مستقبل وطن، أن التحول إلى الدعم النقدي سيساعد في تقليل هذه الإشكاليات، حيث يوفر للأسر المستحقة مرونة أكبر في تحديد كيفية استخدام الدعم بناءً على احتياجاتهم الفعلية.
وأضاف النائب علاء عابد، أن النقاشات الموسعة التي سيعقدها الحوار الوطني حول هذا الموضوع تعكس التزام الدولة بالسماع إلى كافة الأطراف المعنية ومشاركة المجتمع في صياغة سياسات تعزز من كفاءة الدعم الحكومي.
وأكد رئيس نقل النواب، أن تحويل الدعم إلى نقدي يعد من الإجراءات التي تدعم استراتيجية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أنه يتماشى مع توجهات رؤية مصر 2030 لتحسين منظومة الحماية الاجتماعية.
وتابع النائب علاء عابد، أن التحول إلى الدعم النقدي سيكون له أثر إيجابي كبير في توجيه الموارد المالية بشكل أكثر دقة وشفافية، مما سيسهم في الحد من التلاعب والتسرب غير المشروع للموارد.
وشدد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، على ضرورة وضع آليات دقيقة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل مباشر وسلس، مع التأكيد على أهمية توعية المواطنين بمزايا هذا التحول.
واختتم النائب علاء عابد، تصريحاته بالتأكيد على أهمية هذه الجلسات الموسعة في الحوارالوطني، ودورها المحوري في تعزيز الشفافية والكفاءة في منظومة الدعم، مما سيعود بالفائدة على الدولة والمواطنين.
وقال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الحوار الوطنى يُعد المنصة الأنسب لمناقشة القضايا التي تشغل الشارع المصري، وفي مقدمتها قضية الدعم، مشيدا بحرص الحوار على الاستماع لكافة الآراء وتلقي الأفكار بشأن قضية الدعم التي تخص شريحة عريضة من المجتمع المصري.
وأوضح أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بإعلان مجلس أمناء الحوار الوطني التجرد والحيادية حال مناقشة قضية الدعم، وحرصه على توفير بيئة حوارية تتسع لمشاركة كل الآراء والمقترحات لضمان الوصول لتوصيات تعبر عن كافة مدارس الفكر والعمل في مصر، يتم رفعها لرئيس الجمهورية، قائلا:" هذا ما يؤكد أن الحوار الوطنى معنى في الأساس والمقام الأول بمصلحة المواطن".
وأشار أمين سر اللجنة، إلى أن ملف الدعم لابد من مناقشته من مختلف الجهات، مع ضرورة إعداد خرائط نوعية مسحية حول الفقر وذلك فيما يتعلق بالدعم النقدى والعينى على وجه التحديد، وتناول الدعم بمفهومه الواسع ليس فقط دعم السلع الغذائية والتموينية، بل الدعم بكافة أشكاله، مؤكدا أن الدعم يعد أهم أدوات تحقيق العدالة الاجتماعية، التي تسعى الحكومة إلى تحقيقه ضمن برنامجها الجديد الذى يهدف في المقام الأول إلى توسيع المظلة الاجتماعية.